أمن الدولة تمنع محاكمة شاب عن جناية ترويج المواد المخدرة
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
#سواليف
قرر مدعي عام #محكمة_أمن_الدولة منع محاكمة شاب عن #جناية #ترويج #المواد_المخدرة، بعد تبيان نتيجة فحص المادة، التي باعها لعنصر مكافحة المخدرات، على اعتبار انها مادة مخدرة.
وقال مصدر مطلع إن الشاب وردت بحقه معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات، بتعاطي وترويج المواد المخدرة، إذ جرى تكليف أحد مصادرها بالتواصل مع ذلك الشاب، وطلب مادة مخدرة مقابل الثمن، واستعد الأخير لذلك، وتم الاتفاق، على زمان ومكان، الاستلام والتسليم.
وأضاف أنه عند اللقاء رافق المصدر أحد عناصر مكافحة المخدرات، ولعب دور المشتري، واستلم من الشاب المادة، على اعتبار انها مادة #الكريستال_المخدرة، وسلّم الثمن المتفق عليه، وقبض عليه في حينه، وجرى توقيفه، من قبل مدعي عام محكمة أمن الدولة، بجناية ترويج المواد المخدرة، وجنحة تعطي المواد المخدرة.
مقالات ذات صلةوتابع المصدر أنه بعد ورود نتيجة فحص المادة التي باعها الشاب لعنصر مكافحة المخدرات، على اعتبار انها مادة مخدرة، إلى المدعي العام، تبين بأنه لا تحوي مواد مخدرة، وكانت عبارة عن خليط من ملح الليمون والشبة التي يستخدمها الحلاق، وعلى ضوء ذلك، قرر منع محاكمته، عن جناية ترويج المواد المخدرة، وإحالته إلى المحكمة بجنحة التعاطي.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف محكمة أمن الدولة جناية ترويج المواد المخدرة الكريستال المخدرة ترویج المواد المخدرة مکافحة المخدرات
إقرأ أيضاً:
منطقة «مكة المكرمة» تحذر من وضع اليد على عقارات الدولة: تجاوز يوجب العقوبة
نبهت إمارة منطقة مكة المكرمة، إلى عقوبة وضع اليد على أي من عقارات الدولة.
وأوضحت، عبر منصة إكس، في منشور توعوي، أن وضع اليد على أي عقارات للدولة أو تغيير معالمه بتخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله بشكل دائم أو مؤقت لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة، بعد تجاوزاً موجباً للعقوبات المنصوص عليها نظاماً.
#توعية ???? pic.twitter.com/X2dsXdTPf8
— إمارة منطقة مكة المكرمة (@makkahregion) June 2, 2026 إزالة التعديوأكّدت قواعد مراقبة عقارات الدولة وإزالة التعديات، إلزام المتعدين على عقارات الدولة بإزالة التعدي ودفع تكاليف إعادة الأرض المعتدى عليها إلى طبيعتها خلال عشرة أيام، إضافة إلى دفع تعويضات المتضررين بما فيها التعويض عن أخذ المواد الأولية، وتصل الإجراءات إلى إيقاف الخدمات في حال تطلب الأمر وفقاً للأحكام المنظمة لإيقاف الخدمات.
وأوضحت الهيئة العامة لعقارات الدولة، في وقت سابق، أن التعدي يكون بوضع اليد على أي من عقارات الدولة أو التصرف فيه دون سند نظامي، أو منع الغير من دخوله أو القيام بتغيير معالمه بأي صورة كانت، بما في ذلك: تخطيطه، أو زراعته، أو البناء عليه، أو تسويره، أو وضع حواجز عليه، أو ردمه، أو الاتفاق به، أو أخذ المواد الأولية منه، أو استغلاله – بشكل دائم أو مؤقت – لأغراض مخالفة للأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات الصلة.
مكة المكرمةإمارة منطقة مكة المكرمةعقارات الدولةقد يعجبك أيضاً