دعاوى قضائية تتهم تويوتا بالغش وإخفاء عيب خطير في سياراتها
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تواجه شركة تويوتا اليابانية، العملاق المعروف بالاعتمادية الفائقة، مأزقًا قانونيًا جديدًا بعد رفع دعويين قضائيتين جماعيتين تتهمان الشركة بإخفاء عيوب تصنيعية في ناقل الحركة الأوتوماتيكي المكون من ثماني سرعات (UA80).
ويدعي المالكون المتضررون في الولايات المتحدة الأمريكية أن هذا الناقل، المستخدم في عدد كبير من طرازاتها الشهيرة، يعاني من فشل مفاجئ ومبكر دون سابق إنذار، مما يضع علامات استفهام حول متانة سيارات تويوتا الحديثة وقيمتها في سوق إعادة البيع مستقبلاً.
وتشير إحدى الدعاوى المرفوعة إلى وجود خلل في "برمجيات التحكم" الخاصة بناقل الحركة؛ حيث يزعم المدعي أن البرمجة تجبر الناقل على التبديل إلى سرعات أعلى (Upshifting) في وقت مبكر جدًا وبشكل غير طبيعي.
ويهدف هذا السلوك البرمجي ظاهريًا إلى توفير الوقود، لكنه في الواقع يضع ضغطًا هائلاً وإجهادًا ميكانيكيًا مفرطًا على أجزاء المحرك وناقل الحركة،
مما يؤدي إلى تآكل المكونات الداخلية قبل أوانها الافتراضي، ويشعر السائق باهتزازات أو تأخير في الاستجابة عند التسارع.
مخاوف من الحرارة المرتفعة وتسرب السوائلمن جانب آخر، تركز الدعوى القضائية الثانية على عيوب ميكانيكية تؤدي إلى ارتفاع درجات حرارة ناقل الحركة بشكل يتجاوز الحدود المسموح بها.
ووفقًا للمدعين، فإن هذا الارتفاع المستمر في الحرارة يتسبب في تحلل زيت ناقل الحركة وفقدان لزوجته، وفي بعض الحالات يؤدي إلى تسرب السوائل، مما ينتهي بفشل ميكانيكي كامل للقطعة.
ويزعم المالكون أن تويوتا كانت على علم بهذه المشكلات من خلال تقارير الضمان والشكاوى الفنية، لكنها لم تتخذ إجراءات كافية لحماية المستهلكين أو معالجة الخلل بشكل جذري.
تعتبر هذه الأزمة تحديًا كبيرًا لصورة تويوتا كأكثر السيارات "اعتمادية" في العالم؛ فمع تزايد أعداد المنضمين لهذه الدعاوى القضائية، يخشى الخبراء من تأثر أسعار هذه الموديلات في سوق المستعمل.
وبالرغم من أن تويوتا لم تصدر ردًا رسميًا نهائيًا على هذه الادعاءات بعد، إلا أن الموقف القانوني قد يجبر الشركة على إطلاق حملات استدعاء واسعة النطاق لتحديث البرمجيات أو استبدال القطع المتضررة، لضمان الحفاظ على ثقة عملائها الذين استثمروا مبالغ طائلة في شراء سياراتهم بناءً على سمعة الشركة التاريخية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تويوتا سعر تويوتا كامري ناقل الحرکة
إقرأ أيضاً:
قضية اغتيال “المشهري” تعود للواجهة.. النيابة تتهم 13 شخصاً في تعز(الأسماء والأدوار)
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
عادت قضية اغتيال مدير صندوق النظافة والتحسين السابق، في محافظة تعز أفتهان المشهري، إلى الواجهة، بعد ثمانية أشهر من الحادثة، بعد نشر وثيقة تظهر قرار اتهام النيابة العامة بحق 13 شخصاً محددة أدوارهم الجنائية بين التنفيذ والتحريض والإخفاء.
الوثيقة تضمنت قرار اتهام النيابة العامة في تعز (جنوبي غرب اليمن) بحق بقية المتهمين، بعد مقتل المطلوب رقم واحد في الاغتيال ( محمد صادق) خلال الملاحقة الأمنية عقب ال حادثة.
وكشفت الوثيقة، أن 9 متهمين موقوفين احتياطياً، في حين لا يزال 4 آخرون فارين من وجه العدالة، بينهم متهم بالمشاركة المباشرة في التنفيذ وآخر بالتحريض.
ووفقاً للقرار الذي تضمن إحصاءً دقيقاً للمتهمين الـ13، فقد توزعت أدوارهم وحالاتهم القانونية على النحو التالي:
المشاركون المباشرون في التنفيذ (3 متهمين):
محمد مارش العديني (محبوس احتياطياً).
تامر مراد المخلافي (محبوس احتياطياً).
مازن حمود قائد (فار من وجه العدالة).
المحرضون على الاغتيال (4 متهمين):
بكر صادق سرحان (محبوس احتياطياً).
جسار المخلافي (محبوس احتياطياً).
جهاد عبدالواحد المخلافي (محبوس احتياطياً).
معاذ مارش المخلافي (فار من وجه العدالة).
توفير وسائل الجريمة (متهم واحد):
غازي معاذ المخلافي: وُجهت له تهمة تسليم المنفذين دراجة نارية استخدمت في العملية (فار من وجه العدالة).
مقاومة السلطات والاعتداء على الحملة الأمنية (3 متهمين):
اتُهموا بالاعتداء وتهديد الحملة الأمنية لمنع القبض على المتهم الرئيسي، وجميعهم (محبوسون احتياطياً):
محمد سعيد قاسم المخلافي.
عصام عبدالله المخلافي.
عرفات قائد المخلافي.
التحريض على التمرد وإخفاء مطلوبين (متهمان):
صادق أحمد قاسم المخلافي: اتُهم بتحريض المتهم “جسار المخلافي” على رفض مغادرة مبانٍ حكومية كانوا يسيطرون عليها.
عبدالوهاب محمود المحمودي: اتُهم بإخفاء المتهم المشارك في الجريمة “تامر مراد المخلافي”.
وجاء الكشف عن تفاصيل وثيقة الاتهام، الصادرة في 30 أبريل/ نيسان الماضي، بالتزامن مع تحديد المحكمة يوم 20 يوليو/ تموز المقبل موعداً لعقد الجلسة الثانية لاستكمال محاكمة المتهمين، بعد نحو ثمانية أشهر من وقوع الجريمة في سبتمبر/ أيلول 2025.
وأعلنت الأجهزة الأمنية بتعز أواخر مارس/آذار الماضي ضبط المطلوب رقم 2 في اغتيال المشهري.
وكانت عملية اغتيال المسؤول المحلي “أفتهان المشهري” قد أثارت موجة استنكار واسعة في تعز، حركت الشارع السكاني عبر اعتصامات مفتوحة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر للمطالبة بضبط المتورطين ومحاسبتهم.