صراع الثروات.. 3 نجوم تفوقوا ماليا على رونالدو وميسي
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
رغم أن كرة القدم الحديثة، لا سيما في الدوري الإنجليزي الممتاز، تضمن للاعبيها عوائد مالية ضخمة تمتد إلى ما بعد الاعتزال، فإن بعض نجوم اللعبة السابقين نجحوا في تحقيق ما هو أبعد من المستطيل الأخضر، بعدما بنوا إمبراطوريات اقتصادية جعلت ثرواتهم تتجاوز ما يملكه أساطير بحجم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.
. بدون ميسي ورونالدو .. وصلاح فى العشرة الأوائل
وكشف موقع Express عن ثلاثة أسماء بارزة من نجوم الدوري الإنجليزي السابقين، تمكنوا من تحقيق نجاح مالي استثنائي خارج الملاعب، ليصبحوا من بين الأغنى في تاريخ كرة القدم.
لويس ساها من هداف «أولد ترافورد» إلى رائد أعماليعد المهاجم الفرنسي السابق لويس ساها، البالغ من العمر 47 عامًا، أحد أبرز الأمثلة على التحول الناجح من الملاعب إلى عالم الأعمال فقد ارتدى قميص مانشستر يونايتد بين عامي 2004 و2008، وأسهم في تحقيق إنجازات كبيرة للنادي، أبرزها لقبان في الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس الرابطة، تحت قيادة السير أليكس فيرغسون.
بعد اعتزاله، اتجه ساها إلى الاستثمار، وأسس شركة AxisStars المتخصصة في ربط الرياضيين المحترفين بشركاء موثوقين في مجالات متعددة.
وتقدر القيمة السوقية للشركة حاليا بنحو 4.3 مليار جنيه إسترليني، مع انضمام أكثر من 550 رياضيا سابقا إلى منصتها.
واعترف ساها بأن تأثير نجاحه التجاري بات يفوق، من حيث الأهمية، إنجازاته التي حققها داخل الملاعب.
ماثيو فلاميني ثروة خضراء من قلب الصناعةأما لاعب وسط آرسنال السابق ماثيو فلاميني، فيُعد نموذجا مختلفا للنجاح، حيث جمع بين كرة القدم وريادة الأعمال قبل سنوات من اعتزاله فقد أسس شركة GF Biochemicals المتخصصة في تطوير بدائل صديقة للبيئة للمواد البتروكيماوية، في خطوة سبقت اتجاه العالم نحو الاقتصاد الأخضر.
وبعد تعليق حذائه، تفرغ فلاميني لإدارة الشركة، وتولى منصب الرئيس التنفيذي، مستحوذا على 60% من أسهمها.
وتشير التقديرات إلى أن ثروته الصافية تبلغ حاليًا نحو 10 مليارات جنيه إسترليني، ما يضعه في صدارة أغنى لاعبي كرة القدم عبر التاريخ.
فائق بلقية ثروة وراثيةتفوق خيال النجوم
الاسم الثالث في القائمة هو فائق بلقية، لاعب أكاديمية تشيلسي السابق، الذي لا ترتبط ثروته بعطائه الكروي بقدر ارتباطها بعائلته المالكة فبلقية هو نجل الأمير جفري بلقية، وابن شقيق سلطان بروناي، الذي تقدر ثروته بنحو 37 مليار جنيه إسترليني.
ومن المتوقع أن يرث فائق ثروة تقدر بحوالي 15 مليار جنيه إسترليني، وهو رقم يجعل ثروات نجوم بحجم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، بل وحتى ديفيد بيكهام، تبدو متواضعة بالمقارنة.
تكشف هذه القصص أن كرة القدم قد تكون مجرد بوابة، وليست الوجهة النهائية، نحو الثراء، وأن النجاح الحقيقي لبعض النجوم يبدأ بعد صافرة الاعتزال، سواء عبر ريادة الأعمال أو الامتيازات العائلية، في سباق ثروات لا يقل إثارة عن المنافسة داخل الملاعب.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدوري الإنجليزي كريستيانو رونالدو الدوري الإنجليزي الممتاز فائق بلقية الدوری الإنجلیزی جنیه إسترلینی کرة القدم
إقرأ أيضاً:
حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
صادرت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أكثر من 445 ألف قطعة مقلدة مرتبطة بكأس العالم 2026، بينها قمصان كرة قدم، خلال عمليات أمنية نُفذت في أنحاء البلاد بالتزامن مع البطولة، فيما قدرت الخسائر التي تكبدتها الصناعة بسبب هذه التجارة غير المشروعة بنحو 32 مليون دولار.
وقبيل المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب "ميتلايف" في نيوجيرسي، أطلقت السلطات الأميركية عملية حملت اسم "صافرة النهاية"، استهدفت بيع وتوزيع المنتجات المقلدة بصورة غير قانونية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الفيفا يبرئ الجزائر والنمسا في تقرير الـ 104 مبارياتlist 2 of 2لامين جمال وهالاند يتصدران قائمة أغلى لاعبي العالم بعد مونديال 2026end of listوكان قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأكثر حضورًا بين المضبوطات.
وقال فرانك روسو، مدير العمليات الميدانية في مكتب الجمارك وحماية الحدود الأميركي بنيويورك، في تصريحات لصحيفة "ذا أتلتيك": "إنه ميسي. لقد شاهدنا الكثير من قمصان ميسي، خصوصًا مع المستوى الرائع الذي قدمه. نضبط قمصان مختلف اللاعبين، لكن الأكثر شعبية هم الأكثر حضورًا".
وفي الأكشاك المؤقتة المنتشرة قرب المناطق السياحية المحيطة بميدان "تايمز سكوير"، كانت قمصان الأرجنتين تُباع مقابل 30 إلى 40 دولارًا، مقارنة بنحو 110 دولارات للنسخ الرسمية من شركة أديداس. ومع تجمع المشجعين الأرجنتينيين في المنطقة قبل النهائي وبعد خسارة منتخب بلادهم، كان قميص ميسي رقم 10 الأكثر رواجًا.
وأقر العديد من المشجعين، عندما سألتهم الصحيفة عن قمصانهم، بأنها نسخ مقلدة منخفضة السعر، اشتروها داخل الولايات المتحدة أو عبر الإنترنت.
وفي نيويورك وحدها، أسفرت عمليات ضبط 2000 طرد وتفتيش 1400 رحلة جوية وشحنة بضائع عن مصادرة 65 ألف قطعة.
وفي المدن الأمريكية الـ11 المستضيفة لمباريات البطولة، نفذت جهات إنفاذ قانون أخرى، بينها المركز الوطني لتنسيق حقوق الملكية الفكرية، مداهمات استهدفت الأكشاك المحيطة بالملاعب ومراكز المدن، ضمن عملية حملت اسم "اللاعب الجماعي".
إعلانوأسفرت العمليات عن ضبط كميات كبيرة، من بينها 16 ألف قطعة في ميامي و12 ألفًا في هيوستن، إضافة إلى 16 ألف قطعة أخرى في تورونتو الكندية، إحدى المدن المستضيفة للبطولة.
وقال روسو: "كما يحدث مع سوبر بول، نشهد دائمًا زيادة هائلة في عدد هذه الشحنات ليس فقط قبل المباراة النهائية، بل حتى بعد نهايتها".
حيلة "المناشف"وفي إحدى الشحنات التي أثارت انتباه المحققين، أظهرت بيانات الحمولة أن محتوياتها لا تتجاوز المناشف، لكن عملية التفتيش كشفت عن حقيقة مختلفة تمامًا، إذ عثر المحققون على أكثر من 2000 قطعة من المنتجات المقلدة، بينها قمصان كرة قدم مرتبطة بالبطولة.
وتكشف هذه الواقعة عن الأساليب التي تلجأ إليها شبكات تهريب المنتجات المقلدة لإخفاء طبيعة بضائعها وتضليل عمليات التفتيش الجمركي، من خلال تسجيل محتويات الشحنات على أنها سلع عادية لا تثير الشبهات.
وتزداد صعوبة التصدي لهذه التجارة بالنظر إلى حجم تدفق هذه المنتجات إلى السوق الأميركية، إذ تشير البيانات إلى أن ما بين 60 و70% من السلع المقلدة التي تصل إلى الولايات المتحدة عبر الشحن الجوي والبحري مصدرها الصين وهونغ كونغ، اللتان تُعدان من أبرز مراكز تصنيع قمصان كرة القدم المقلدة في العالم.
وتستغل هذه الشبكات الطلب الكبير على قمصان المنتخبات والنجوم، خصوصًا خلال البطولات الكبرى، لطرح نسخ أرخص من القمصان الرسمية، مستفيدة من فارق الأسعار لجذب المشجعين، قبل إدخال هذه المنتجات إلى الأسواق عبر شحنات قد تُسجل أحيانًا تحت أوصاف لا تعكس محتوياتها الحقيقية.
وأكدت هيئة الجمارك وحماية الحدود الأميركية أن هدفها لا يقتصر على حماية حقوق الملكية الفكرية، بل يشمل أيضًا حماية الأمن الاقتصادي ومنع وصول عائدات هذه التجارة إلى "أيدي المنظمات الإجرامية" أو الجهات المستفيدة من العمل القسري.
وأقر روسو بصعوبة إقناع المشجعين الذين يرون أن أسعار القمصان الرسمية مرتفعة، قائلاً إن السلطات بحاجة إلى بذل جهد أكبر لتوعية الجمهور بالمخاطر، ومنها إمكانية استخدام عائدات تجارة المنتجات المقلدة في تمويل أنشطة تتراوح بين الإرهاب وغسل الأموال وغيرها من الجرائم.