حملات رقابية ببني سويف تحرر 350 محضرًا وتضبط سلعًا مجهولة المصدر
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشآت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية.
جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 20 إلى 26 ديسمبر 2025، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
حيث تبين من التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن وكيل وزارة التموين أن تمكن الحملات المشتركة من ضبط أكثر من 350مخالفة تموينية شملت 219 مخالفة بالمخابز البلدية، وتحرير 110 جنح ومحاضر بالأسواق والمحلات العامة وقطاع الغش التجاري، إلى جانب تحرير 9 مخالفات في مجال البدالين التموينيين، و9 جنح في مجال المواد البترولية ومستودعات البوتاجاز، وسحب 4عينات لمواد غذائية، مع ضبط كميات كبيرة من السلع المدعمة والمواد الغذائية والمنتجات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة للتصرف.
ففي مجال الرقابة على المخابز البلدية، أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 219محضرًا شملت 39 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المعتمدة و61 مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن و22 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل و32 مخالفة لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين و20 مخالفة لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين و18 مخالفة لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش ومخالفة واحدة لعدم وجود ميزان معتمد و4 مخالفات توقف كلي عن ممارسة النشاط ومخالفة واحدة لتعليمات الغلق،
كما تم تحرير 17 مخالفة للتصرف في جزء من حصة المخبز من الدقيق البلدي المدعم بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع حيث بلغت الكمية التي تم التصرف فيها 811 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم للجوال، بالإضافة إلى تحرير 4 جنح ضد مسؤولي مخابز لتجميع دقيق بلدي مدعم بغرض البيع بالسوق السوداء، وتم ضبط والتحفظ على 40 جوال دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.
وفي مجال البدالين التموينيين والبطاقات التموينية، تم صرف المقررات التموينية بنسبة 100% لشهر ديسمبر 2025 من الكميات المربوطة على الشركة لصرف المقررات الشهرية المستحقة للمواطنين، كما تم تحرير 9 ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية سارية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، إلى جانب التوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية.
وفي مجال الأسواق والمحلات العامة، تم ضبط 110مخالفة ، شملت 3 مخالفات في حملة مشتركة مع هيئة سلامة الدواء والعلاج الحر ضد مسؤولي صيدليات غير مرخصة ومحلات تجارية لحيازتهم وبيعهم أدوية بشرية محظور تداولها وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية مدرجة بالجدول وأدوات جراحية مجهولة المصدر، حيث تم ضبط 159 عبوة أدوية متنوعة داخل مستوصف طبي غير مرخص و300 عبوة أدوية مدرجة بجدول المواد المخدرة و8 كلابات جراحية و17 خيطًا جراحيًا و120 عبوة أدوية مهربة غير مسجلة.
كما تم تحرير 3 مخالفات في مجال الغش التجاري لضبط سلع غذائية وغير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي شملت 485 عبوة مواد غذائية و339 عبوة مصنعات لحوم و45 عبوة مستحضرات تجميل و38 عبوة عصير بالحليب، وتم تحرير 11 مخالفة لضبط سلع مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية شملت 50 كجم لحوم مفرومة ودجاج مفروم مجمد و1128 عبوة عصير و500 كجم سكر و50 كجم مقرمشات و1000 عبوة مكرونة و40 جوال ردة زنة 50 كجم للجوال و1 طن أسمدة زراعية و5280 مستحضرًا طبيًا و30 عبوة منظفات بإجمالي 75 لترًا،
وشملت المخالفات تحرير محضرًا ضد تاجر مواد غذائية للتصرف في سلع تموينية محظور تداولها شملت 40 عبوة زيت طعام تمويني و20 عبوة مكرونة تموينية، ومخالفة ضد تاجر أسمدة لاستيلائه على 15 جوال سماد يوريا مدعم محظور تداوله، إلى جانب 3 مخالفات ضد تجار سجائر لضبط 505 علبة سجائر أجنبية مهربة، و5 مخالفات ضد جزارين لضبط 100 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر، و27 مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار، و54 مخالفة لعدم استخراج شهادات صحية سارية.
وفي مجال الرقابة على تداول المواد البترولية ومحطات البنزين ومستودعات البوتاجاز، تم تحرير9مخالفات منها محضر ضد أحد مصانع التعبئة لتعبئة أسطوانات بوتاجاز تجارية بأوزان أقل من المعتمدة، وتحرير مخالفة ضد أحد مسؤولي مستودعات البوتاجاز لاستبدال الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي حيث تم التحفظ على 25 أسطوانة بوتاجاز منزلية، كما تم تحرير محضر ضد أحد التجار لحيازة 100 لتر سولار في غير الأحوال المصرح بها، إلى جانب تحرير 6 محاضر ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز للغلق وعدم ممارسة النشاط أثناء ساعات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن البيانات والأسعار.
وفي إطار جهود الغش التجاري، تم تنفيذ حملات تموينية مشتركة مع مباحث التموين والطب البيطري للمرور على الأسواق وثلاجات حفظ اللحوم وتجار المواد الغذائية بدائرة المحافظة لمراقبة الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، حيث تم سحب 4 عينات غذائية وإرسالها للمعامل المختصة لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات القياسية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ضبط الأسواق منتهية الصلاحية محافظ بني سويف الغش التجاری مخالفة لعدم إلى جانب فی مجال
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية