نقابة أطباء بيروت انتقدت اقرار مشروع الفجوة المالية
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
انتقدت نقابة الاطباء في بيروت، اقرار مشروع الفجوة المالية من قبل الحكومة، بشكل شمولي دون التمييز بين الحسابات المصرفية التي تعود لمؤسسات تجارية استفادت على مدى سنوات من الهندسات المالية والفوائد، وبين حسابات، وإن كانت باسم مؤسسة معينة، الا انها تخص مجموعة من الناس، لا سيما منها حسابات صناديق التقاعد.
وأوضحت النقابة، في بيان، ان "حسابات صندوق التقاعد تحتوي على أموال مخصّصة حصراً لدفع تعويضات ومعاشات الأطباء المتقاعدين، وهي فئة تعتمد بشكل أساسي على هذه المستحقات لضمان كرامة معيشتها، وبالتالي فرض المزيد من القيود عليها ينعكس سلباً على قدرة النقابة في تنفيذ التزاماتها تجاه هؤلاء الأطباء".
وذكّرت أنّ "الدولة اللبنانية لا تعتمد نظاماً تقاعدياً موحّداً لأصحاب المهن الحرة، لذا فإن النقابات المهنية – ومن ضمنها نقابة الأطباء – تقوم عملياً مقام الدولة في تأمين الدخل التقاعدي وضمان الاستقرار الاجتماعي للمنتسبين إليها. فهي تتحمّل مسؤولية وطنية وإنسانية من خلال إنشاء وإدارة صناديق التقاعد وتمويلها عبر اشتراكات الأعضاء وتأمين معاشات وتعويضات التقاعد بصورة منتظمة. وبذلك أصبحت النقابات في لبنان تؤدي الوظيفة التي يفترض بالدولة القيام بها، ما يجعل أموال صناديق التقاعد أموالاً مقيّدة الغاية، ذات طابع اجتماعي وإنساني، وتستوجب أعلى درجات الحماية القانونية والمصرفية باعتبارها البديل الوحيد المتاح للأطباء بعد انتهاء خدمتهم المهنية".
وشددت النقابة على ان "الأموال المودعة في حسابات صندوق التقاعد لا تمثّل أموالاً تجارية، بل هي حقوق مكتسبة للأطباء المتقاعدين، وعدم تمكين النقابة من الاستفادة منها يهدّد مباشرة الأمن الاجتماعي لشريحة واسعة منهم".
واذ دعت الحكومة الى اعادة النظر في المشروع الذي أقرّ امس، شددت النقابة على ان "تحرير حسابات الصندوق يُعدّ خطوة ضرورية لحماية هذه الحقوق". مواضيع ذات صلة مجلس الوزراء سيقرّ مشروع قانون الفجوة المالية في جلسة اليوم وترجيح أن يحصل ذلك بالتوافق (MTV) Lebanon 24 مجلس الوزراء سيقرّ مشروع قانون الفجوة المالية في جلسة اليوم وترجيح أن يحصل ذلك بالتوافق (MTV)
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مشروع قانون الفجوة المالیة فی لبنان هذا ما
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يصادق بالقراءة الأولى على حل نفسه
إسرائيل – صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي في وقت متأخر من مساء الاثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون حل نفسه.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية الخاصة، إن 106 نواب (من أصل 120 بالكنيست)، صوتوا بالقراءة الأولى على مشروع قانون لصالح حل الكنيست، دون أي معارضين.
وأوضح موقع “والا” أن مشروع القانون الذي صوتت عليه الهيئة العامة للكنيست، يتضمن نطاقًا زمنيًا محتملًا لإجراء الانتخابات بين 8 سبتمبر/ أيلول و20 أكتوبر/ تشرين الأول المقبلين.
وأضاف: “في حزب شاس (الحريدي) يسعون إلى إجراء الانتخابات في 15 سبتمبر القادم، بينما يفضّل حزب الليكود (بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو) تأجيل الموعد إلى نهاية الولاية قدر الإمكان بهدف استكمال بعض الإجراءات التشريعية التي لم تُنهَ بعد”.
وكان من المفترض أن تجري الانتخابات في 27 أكتوبر المقبل، لكن فشل الحكومة في تمرير قانون لإعفاء الحريديم من التجنيد، يدفع نحو إجراء انتخابات مبكرة.
ولتمرير القانون، يتعين التصويت عليه بثلاث قراءات، كي يصبح نافذا، بحسب القانون الإسرائيلي.
ومن المقرر أن يعاد مشروع قانون حل الكنيست بعد التصويت عليه بالقراءة الأولى مرة أخرى إلى لجنة الكنيست، تمهيدا لطرحه للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة وتحديد موعد الانتخابات، وفق “والا”.
وكانت لجنة الكنيست قد أقرت صباح الاثنين، مشروع قانون حلّ الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة.
وقالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “الموعد النهائي للانتخابات لم يُحسم بعد، ومن المتوقع تحديده فقط قبيل القراءتين الثانية والثالثة، بعد مفاوضات سياسية بين الكتل البرلمانية”.
وأشارت إلى أن “الجدل حول الجدول الزمني للانتخابات يكشف صراعًا سياسيًا جوهريًا. فحزب يهدوت هتوراه (الحريدي) وبعض الأوساط داخل شاس يفضلون إجراء انتخابات مبكرة في أقرب وقت ممكن، وتحديدًا في 8 أو 15 سبتمبر المقبل. ومن وجهة نظرهم، وصلت أزمة قانون التجنيد إلى نقطة اللاعودة، ولم يعد هناك مبرر لتأجيل الانتخابات”.
في المقابل، يفضّل حزب الليكود استغلال كامل الفترة الزمنية المتاحة وتأجيل موعد الانتخابات قدر الإمكان، وصولًا إلى نحو 20 أكتوبر، وفق المصدر ذاته.
وفي 20 مايو/ أيار الماضي، صادق الكنيست بأغلبية ساحقة بقراءة تمهيدية على حل نفسه، حيث صوّت لصالحه نواب الائتلاف والمعارضة.
وكان الائتلاف الحكومي بادر إلى طرح مشروع القانون للتصويت لمنع المعارضة من الحصول على صورة نصر بعدما أعلنت قرارها تقديم مشروع قانون حل الكنيست للتصويت.
وجاء طرح مشروع القانون للتصويت بعد خلافات بين نتنياهو والأحزاب الدينية “الحريديم” على خلفية عدم التصويت على مشروع قانون الخدمة العسكرية المثير للجدل الذي يمنح المتدينين إعفاءات من الخدمة العسكرية، ما يثير اعتراضات وانتقادات في الداخل الإسرائيلي.
ويواصل “الحريديم” احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، إلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل “الحريديم” نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.
الأناضول
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو