تعديلات بالسجون التركية.. رفع سقف الإنفاق الأسبوعي
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية)- قررت وزارة العدل التركية رفع الحد الأقصى للإنفاق الأسبوعي داخل المقاصف من 3500 ليرة إلى 5000 ليرة تركية، على أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يناير المقبل.
ووفقاً لما نقله الصحفي “سايغي أوزتورك” من صحيفة “سوزجو”، فقد جاءت هذه الخطوة استجابةً لموجة الغلاء الأخيرة التي جعلت السقف السابق للإنفاق غير كافٍ لتلبية الاحتياجات الأساسية للسجناء، مما تسبب في صعوبات معيشية داخل مراكز التوقيف والسجون.
وفي توضيح حول مبررات القرار، أشارت مصادر بوزارة العدل إلى أن هذا التعديل يأتي مراعاةً لارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح المسؤولون أن هذا الحد (5000 ليرة) مخصص حصرياً للمشتريات اليومية من المقاصف للمحكومين والموقوفين، ولا يشمل المصاريف الأخرى التي تُسدد من أموال الأمانات الخاصة بالمودعين.
وبموجب اللائحة التنظيمية، تظل نفقات الاتصالات، والرعاية الصحية، والتعليم، والرسوم القضائية، والتعويضات، بالإضافة إلى المشتريات المعمرة مثل (الثلاجات، السماور، المراوح، وأجهزة التلفزيون) خارج نطاق هذا الحد الأسبوعي، حيث يتم التعامل معها كبنود إنفاق منفصلة.
هذا وقد تم تعميم القرار الجديد رسمياً على مكاتب المدعين العامين وإدارات السجون في كافة الولايات للبدء في تطبيقه مع مطلع العام الجديد.
Tags: السجون التركيةتركيا
المصدر
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: السجون التركية تركيا
إقرأ أيضاً:
ليبيات: منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات يزيد من فعاليتها
أكدت مجموعة تضم أكثر من 25 سيدة، شاركن في حلقة نقاش نظمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن منح المرأة دورًا أكبر في مبادرات الوقاية من النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي يزيد من فعاليتها.
شاركت بحلقة النقاش التي عُقدت في طرابلس يومي 19 و20 مايو، مجموعة من النساء يمثلن قطاعات ومكونات مختلفة من المجتمع الليبي، لمناقشة دور المرأة في دعم وقف إطلاق النار وتعزيز السلم المجتمعي، شملت عضوات في مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والحوار المُهيكل، ومنظمات المجتمع المدني من الجفرة، والزاوية، والغريفة، وأوباري، وبنت بيية، وبنغازي، ودرنة، وسبها، وطرابلس، وغات، ومرزق.
وخلال المداولات، استعرضت المشاركات وناقشن عددًا من الأوراق والمبادرات المتخصصة لدراسة الدور الذي يمكن أن تؤديه المرأة الليبية في الحد من النزاعات ودعم وقف إطلاق النار.
حيث دعت المشاركات إلى توسيع نطاق أولويات الأمن لتشمل الجانب المجتمعي. كما دعون إلى تعزيز مشاركة المرأة في مبادرات الحد من العنف المجتمعي، والوساطة، وبناء السلام.
وأكدن أن إشراك المرأة في هذه المبادرات يُسهم في معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مثل التهميش وندرة الفرص، ويقلل من احتمالية العودة إلى العنف أو الانخراط في العنف المسلح.
وشددن أيضاً على الدور المحوري الذي تؤديه المرأة في بناء الثقة داخل المجتمعات، وفي كونها حلقة وصل بين الأطراف الفاعلة المحلية والأسر والمجتمعات المتضررة من النزاع. وهذا بدوره يُعزز فعالية برامج إعادة الإدماج ويزيد من قبولها في المجتمع.
الوسومليبيا
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو