كوبنهاغن يدرس بيع شياخة في الميركاتو الشتوي
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية دانماركية، أن إدارة نادي أفسي كوبنهاغن، تدرس إمكانية بيع لاعبها الدولي الجزائري، المعارد إلى نادي فايله، أمين شياخة.
ووفقا لما كشفه موقع “Copenhagen Sundays”، المقرب من نادي أفسي كوبنهاغن، أن إدارة النادي تضع خيار بيع المهاجم الشاب أمين شياخة على الطاولة خلال فترة التحويلات الشتوية المقبلة، في حال وصول عرض مناسب.
وكان شياخة (19 سنة) قد أُعير في بداية الموسم إلى فييله بولدكلوب من أجل منحه دقائق لعب أكثر واكتساب الخبرة في أجواء تنافسية، غير أن التجربة لم تحقق النجاح المنتظر، خاصة في ظل الوضعية الصعبة التي يعيشها الفريق في مؤخرة ترتيب الدوري الدنماركي.
ورغم أن نادي أفسي كوبنهاغن أعلن في شهر أوت الماضي أن إعارة شياخة ستدوم كامل موسم 2025/2026، إلا أن المعطيات تغيّرت، حيث من المنتظر أن يعود اللاعب إلى كوبنهاغن للمشاركة في التربص التحضيري الشتوي، الذي ينطلق يوم 3 جانفي بعد نهاية عطلة الأعياد.
وبحسب نفس المصدر، فإن مستقبل المهاجم الجزائري الشاب سيُحسم بعد فترة التحضيرات، وذلك بالتشاور بين إدارة النادي واللاعب ومحيطه، مع التأكيد على أن بطل الدنمارك لا يمانع فكرة تسريحه نهائيًا إذا توفرت الشروط المناسبة.
في المقابل، تأمل شريحة من أنصار أفسي كوبنهاغن في منح شياخة فرصة جديدة مع الفريق الأول، خاصة في ظل المعاناة الهجومية التي يعيشها النادي في الفترة الأخيرة.
ويُذكر أن أمين شياخة التحق بأكاديمية أفسي كوبنهاغن في سن 12 عامًا، وخاض مع الفريق الأول 29 مباراة سجل خلالها 7 أهداف، كما يمتد عقده مع النادي إلى غاية سنة 2029.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
متى تُدفع الدية في حوادث السير؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين حول حكم الدية في حال التسبب في وفاة شخص عن طريق الخطأ أثناء القيادة، وهل يجوز دفعها لزوجة المتوفى.
وأوضح الشيخ محمد كمال، خلال فتوى له، أن توصيف الواقعة يحدد الحكم الشرعي، مشيرًا إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أنواع: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وأن الجهة المختصة بتحديد ذلك هي القاضي، الذي ينظر في تفاصيل الواقعة مثل السرعة، وحالة الطريق، وصلاحية المركبة، وغيرها من الملابسات.
مقدار الديةوأضاف أنه في حال ثبوت أن الواقعة تُعد قتلًا خطأ، فإن الدية تكون واجبة، موضحًا أن الدية هي مبلغ مالي يُدفع لأهل المتوفى، وتُقدّر في الوقت الحالي بما يعادل نحو 35 كيلوجرامًا و700 جرام من الفضة بسعر يوم السداد.
وأكد أن الدية لا تُعطى لشخص واحد بعينه، بل تُوزع وفقًا لأنصبة الميراث الشرعية، بحيث يكون للزوجة نصيب محدد، وكذلك الأبناء وبقية الورثة، كلٌّ بحسب نصيبه الشرعي.
وأشار إلى أن الشريعة راعت التيسير، فأجازت سداد الدية على أقساط تصل إلى ثلاث سنوات في حال عدم القدرة على دفعها دفعة واحدة.
كما لفت إلى أن هناك كفارة واجبة في القتل الخطأ، وهي صيام شهرين متتابعين، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ﴾ [النساء: 92].