إطفاء محرك السيارة عند التوقف يحمي مرضى الربو ويقلل مخاطر عوادم السيارات
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
تمثل عوادم السيارات أحد مصادر تلوث الهواء الأكثر تأثيرًا على الصحة العامة، خاصة لدى مرضى الربو والجهاز التنفسي، حيث قد تؤدي استنشاقها إلى نوبات حادة ومضاعفات صحية خطيرة، ما يجعل إطفاء محرك السيارة عند التوقف في الشارع خطوة بسيطة ذات أثر كبير.
تأثير عوادم السيارات على مرضى الربو
تحتوي عوادم السيارات على ملوثات ضارة مثل أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والجسيمات الدقيقة، وهي مواد تهيّج الشعب الهوائية وتزيد من ضيق التنفس، وقد تتسبب في نوبات مفاجئة لدى مرضى الربو، خاصة الأطفال وكبار السن.
لماذا تزداد الخطورة عند الانتظار بالسيارة؟
عند تشغيل المحرك أثناء التوقف، تتراكم العوادم في محيط السيارة والشارع المحيط بها، خصوصًا في المناطق المزدحمة، ما يزيد من تركيز الملوثات في الهواء المستنشق، ويرفع احتمالات التعرض لنوبات ربو حادة.
إطفاء المحرك عادة بسيطة بتأثير كبير
يعد إطفاء محرك السيارة أثناء الانتظار إجراءً وقائيًا فعالًا يقلل من انبعاث العوادم ويحسن جودة الهواء، كما يساهم في حماية مرضى الربو ومن يعانون من حساسية الصدر من التعرض المباشر للملوثات.
فوائد بيئية وصحية إضافية
لا يقتصر إطفاء المحرك على حماية مرضى الربو فقط، بل يساهم أيضًا في خفض معدلات تلوث الهواء، وتقليل استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات الضارة التي تؤثر على الصحة العامة والبيئة.
دور الوعي المجتمعي في الحد من المخاطر
يعتمد الحد من تأثير عوادم السيارات على التزام الأفراد بالسلوكيات الصحية، ونشر الوعي بأهمية إطفاء المحرك عند التوقف، خاصة بالقرب من المدارس والمستشفيات والمناطق السكنية.
رسالة توعوية للجميع
تدعو الجهات الصحية إلى الالتزام بإطفاء محرك السيارة عند الانتظار في الشارع، باعتبارها ممارسة بسيطة تحمي مرضى الربو، وتحافظ على صحة الجميع، وتساهم في بيئة أنظف وأكثر أمانًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عوادم السیارات السیارة عند مرضى الربو
إقرأ أيضاً:
تحت شعار تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن : انطلاق الدورة التدريبية الوطنية في ” إدارة مخاطر الفساد القطاعية
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست | عدن
انطلقت، صباح اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، أعمال الدورة التدريبية الوطنية المتخصصة في إدارة مخاطر الفساد القطاعية، تحت شعار “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، وبرعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع محسن الزنداني، وتستمر لمدة يومين متتاليين.
وتنظم الدورة من قبل الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء، واللجنة الوطنية للتنسيق والمتابعة بين الجهات القضائية والرقابية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بهدف دعم جهود بناء مؤسسات حكومية أكثر نزاهة وشفافية وتعزيز قدرتها على تقديم الخدمات العامة بكفاءة.
وأكد ممثل رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الأستاذ وليد الإبارة، أن أهمية الدورة لا تكمن في موضوعها فقط، بل في المنهجية التي تقدمها، موضحاً أن إدارة مخاطر الفساد تمثل تحولاً نوعياً من التركيز على معالجة الفساد بعد وقوعه إلى العمل على منعه قبل حدوثه.
وأشار إلى تطلع الحكومة لأن تكون مخرجات هذه الدورة بداية لمسار وطني تطبيقي تنتقل فيه نتائج التدريب إلى واقع المؤسسات الحكومية، مؤكداً أن الإصلاح الحقيقي يبدأ من داخل المؤسسة عبر تطوير الأنظمة، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الرقابة الداخلية، وترسيخ مبادئ المساءلة والشفافية.
من جانبه، رحب رئيس وحدة السياسات والاستراتيجيات في الفريق الفني لرئيس مجلس الوزراء الدكتور عبدالكريم العوج بالمشاركين، موضحاً أن هذه الدورة تمثل إحدى المحطات الرئيسية في مشروع “تعزيز النزاهة من أجل التعافي في اليمن”، الذي يهدف إلى دعم بناء مؤسسات أكثر كفاءة ونزاهة وقدرة على تقديم الخدمات للمواطنين.
واستعرض العوج أهمية منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية التي يدعمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودورها في تعزيز الإصلاح المؤسسي ورفع مستوى النزاهة داخل القطاعات الحكومية.
بدوره، أكد القائم بأعمال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي فاختاتغ سفانيدزه، أن انعقاد الدورة لا يمثل مجرد برنامج تدريبي، بل يعد خطوة ضمن مسار وطني أوسع لتعزيز النزاهة ودعم جهود التعافي في اليمن.
وأوضح أن البرنامج ينظر إلى هذه المنهجية باعتبارها بداية لمسار عملي طويل الأمد يهدف إلى بناء مؤسسات أكثر كفاءة وشفافية، وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة، وتحسين جودة الخدمات العامة بما يدعم مسار التنمية المستدامة.
من جهته، أوضح رئيس المكتب الفني في وزارة العدل ونائب رئيس لجنة التنسيق والمتابعة بين الجهات الرقابية والقضائية والأمنية المعنية بمكافحة الفساد القاضي نبيل المنحمي، أن استمرار ظاهرة الفساد يمثل أحد أكبر التحديات التي تعيق تحقيق التعافي الاقتصادي والاجتماعي في اليمن، ويشكل تهديداً لجهود إعادة بناء مؤسسات الدولة.
وأشار إلى أهمية موضوع الدورة باعتباره يأتي استناداً إلى التجارب الدولية والتزامات الجمهورية اليمنية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها عام 2006م.
وشهدت الجلسة الأولى من الدورة مشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات الحكومية والمحافظات المختارة، حيث أدار الجلسة رئيس المستشارين الإقليميين لشؤون مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة بالمركز الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدول العربية أركان السبلاني.
وناقشت الجلسة منهجية إدارة المخاطر القطاعية، وتقنيات تقييم مخاطر الفساد وتأثيراتها، إلى جانب تنفيذ تمارين تطبيقية وفتح باب النقاش أمام المشاركين.
ومن المقرر أن تختتم أعمال الدورة يوم غدٍ الخميس، بمناقشة تقنيات التخطيط للتعامل مع مخاطر الفساد، واستعراض تجارب وطنية ومقارنات حول تطبيق منهجية إدارة مخاطر الفساد القطاعية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية