باحث سياسي: تل أبيب تسعى لموطئ قدم في البحر الأحمر عبر الاعتراف بأرض الصومال
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
في خطوة مثيرة للجدل على الساحة الدولية، تصاعدت ردود الفعل الإقليمية والدولية عقب إعلان إسرائيل اعترافها رسميًا بجمهورية أرض الصومال كدولة مستقلة، لتصبح أول دولة عضو في الأمم المتحدة تقدم على هذه الخطوة منذ إعلان الإقليم انفصاله قبل أكثر من ثلاثة عقود.
وجاء الاعتراف وسط انتقادات واسعة من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة وعدد من الدول الإفريقية، التي اعتبرته انتهاكًا لمبدأ احترام وحدة الأراضي وسيادة الدول.
وفي خلال هذه التطورات، أدلى الباحث والمحلل السياسي سعيد الزغبي بتصريحات أكد خلالها الأبعاد الجيوسياسية والانعكاسات المحتملة للقرار على أمن البحر الأحمر وتوازنات المنطقة، إلى جانب الموقف المصري الرافض له.
الاعتراف الإسرائيلي.. نفوذ جيوسياسي أم مغامرة محسوبة في القرن الإفريقي؟قال سعيد الزغبي في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الاعتراف الإسرائيلي الأحادي بجمهورية أرض الصومال يمثل “خطوة تاريخية ومثيرة للجدل”، باعتبار أن إسرائيل أصبحت أول دولة عضو بالأمم المتحدة تقدم على هذا الاعتراف بعد أكثر من ثلاثة عقود من إعلان الإقليم الانفصال، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي تل أبيب إلى توسيع نفوذها داخل القرن الإفريقي بوصفه منطقة ذات وزن استراتيجي بالغ الأهمية بحكم وقوعها على مضيق باب المندب ومسارات التجارة البحرية.
وأكد الزغبي أن الاعتراف يمنح إسرائيل فرصة لبناء تحالفات جديدة خارج الإطار التقليدي لـ"اتفاقيات إبراهام" لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشار إلى نقل رغبة أرض الصومال في الانضمام لتلك الاتفاقيات إلى الإدارة الأمريكية، في محاولة لتعزيز الدعم السياسي والأمني في مواجهة التوترات الإقليمية مع إيران وحلفائها.
ميناء بربرة وباب المندب.. مكاسب استراتيجية لإسرائيل ومخاوف إقليمية متصاعدةوأضاف أن إسرائيل، من الناحية الجيوسياسية، قد تكسب موطئ قدم محتملًا في البحر الأحمر عبر ميناء بربرة الاستراتيجي، وهو ما يتيح لها تعزيز قدرتها على مراقبة حركة الشحنات عبر باب المندب، إلى جانب فتح مسارات تعاون اقتصادي في مجالات مثل الطاقة والزراعة داخل منطقة غنية بالموارد لكنها غير مستغلة حتى الآن.
وأشار الزغبي إلى أن هذه الخطوة تحمل أيضًا رسالة سياسية للدول الإفريقية مفادها أن إسرائيل على استعداد لدعم حركات الاستقلال مقابل بناء تحالفات استراتيجية، بما قد يفتح الباب أمام تجارب مشابهة في مناطق أخرى مثل كردستان أو جنوب السودان.
وفي المقابل، شدد الزغبي على أن الاعتراف الأحادي يثير مخاطر قانونية وسياسية كبرى، خاصة بعد رفض الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لأي تغيير في الحدود دون توافق جماعي، مؤكدًا أن عددًا من الدول وعلى رأسها جيبوتي والصومال اعتبرت الخطوة “اعتداءً على السيادة الوطنية” بما قد ينعكس سلبًا على علاقات تل أبيب مع المنظومة الإفريقية.
تحذيرات من تصاعد التوترات مع إيران وتركيا بسبب التحركات الإسرائيليةوأوضح أن الموقف قد يسهم في تصعيد التوترات الإقليمية، سواء مع إيران التي قد تستغل التطورات لتعزيز نفوذها عبر وكلاء محليين، أو مع تركيا التي تمتلك قاعدة عسكرية في مقديشو وترى في الاعتراف تهديدًا مباشرًا لمجال نفوذها في المنطقة.
وأشار الزغبي إلى أن مصر تتمسك بموقف واضح ورافض لهذا الاعتراف، كما أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في بيان رسمي، واصفًا القرار بأنه “انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”، موضحًا أن الرفض المصري لا يقتصر على البعد الدبلوماسي فقط، بل يرتبط باعتبارات قومية وإستراتيجية تتعلق بوحدة الدولة الصومالية واستقرار القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وقناة السويس.
ولفت إلى أن القاهرة ترى في الخطوة تهديدًا للتوازن الجيوسياسي في منطقة باب المندب، خاصة في ظل حساسية الوضع الإقليمي والنزاعات المتعلقة بسد النهضة، إلى جانب مخاوف من تحول الاعتراف إلى سابقة قد تشجع على صعود حركات انفصالية أخرى داخل القارة الإفريقية.
وختم الزغبي تصريحاته بالتأكيد على أن الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال يمثل محاولة لإعادة رسم الخريطة الجيوسياسية في القرن الإفريقي، لكنه قد يقود إلى تصعيد أكبر في التوترات بدلاً من تحقيق الاستقرار، مشددًا على أن المخرج الحقيقي يكمن في حوار إقليمي أوسع داخل إطار الاتحاد الإفريقي، لأن الاعترافات الأحادية كما قال" نادراً ما تنجح دون توافق ودعم دولي واسع".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال الصومال البحر الأحمر أرض الصومال القرن الإفريقي القرن الإفریقی البحر الأحمر أن الاعتراف أرض الصومال إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظ البحر الأحمر يوجه بإنهاء ملفات تقنين وضع اليد وتوفير سيارات للأحياء
أصدر الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، توجيهات بسرعة الانتهاء من كافة ملفات تقنين وضع اليد بمختلف مدن المحافظة خلال شهر كحد أقصى.
وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة، بحضور ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافي السكرتير العام، و هيثم فارس مدير مكتب المحافظ، إلى جانب مديري إدارات الأملاك، والشئون القانونية، والتخطيط العمراني بالديوان العام ومجلس مدينة الغردقة، بالإضافة إلى مسؤولي منظومة التقنين بالمحافظة.
وشدد محافظ البحر الأحمر على ضرورة تسريع وتيرة العمل الميداني وتذليل كافة العقبات البيروقراطية التي تواجه المواطنين، موجهاً بتوفير سيارة مخصصة لكل حي بشكل فوري، لتمكين لجان المعاينة من الانتقال السريع ورفع الإحداثيات بدقة واختصار الوقت الزمني اللازم للفحص.
وفي سياق متصل، وجه الدكتور وليد البرقي بمخاطبة اللجنة العليا بشكل عاجل للاستفسار والحصول على الإفادات القانونية والفنية اللازمة بشأن التعامل مع المناطق غير المخططة، بما يضمن حسم موقفها القانوني وتسهيل إجراءات التقنين للمواطنين القاطنين بها وفقاً للقواعد المنظمة.
وفى سياق آخر تابع الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، ميدانياً سير العمل بمواقف سيارات الأقاليم والسرفيس بمدينة الغردقة، للاطمئنان على انسيابية حركة نقل الركاب وتوفير الخدمات التسهيلية للمسافرين.
حيث وجّه البرقي، بالدفع بمركبات تابعة لشركات خاصة لتعزيز خطوط السير المختلفة، بهدف زيادة معروض وسائل النقل وضمان أعلى درجات الراحة للمواطنين وتيسير حركتهم اليومية.
رافق الدكتور وليد البرقي، خلال الجولة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء الدين قطب، السكرتير العام المساعد، واللواء أحمد على رئيس حى شمال الغردقة و هيثم فارس، مدير مكتب المحافظ، وممثلى الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، إلى جانب القيادات التنفيذية والأمنية المعنية.
وتضمنت الجولة تأكيد محافظ البحر الأحمر، على توفير الأعداد اللازمة من السيارات والأتوبيسات وتغطية جميع الخطوط المتجهة إلى المحافظات المجاورة، لاستيعاب كافة أعداد المسافرين وتوفير بدائل نقل مريحة ومتنوعة داخل المواقف، مشدداً على ضرورة الإشراف المستمر من الأجهزة التنفيذية لضمان انتظام المواعيد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة.
وأصدر محافظ البحر الأحمر تكليفات لإدارتي المرور والمواقف بمواصلة المتابعة الميدانية المشتركة على مدار الساعة، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لتنظيم حركة دخول وخروج المركبات، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو الارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتسهيل تنقل المواطنين والمسافرين بين المحافظات.
كما وجّه الدكتور وليد البرقي، بربط غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن بغرفة العمليات المركزية لديوان عام المحافظة لسرعة الاستجابة لطلبات المواطنين، والتدخل الفوري، لضمان استدامة سيولة الحركة وانتظامها.