بعد إعلان مدبولي المفاجئ.. خطة النواب: الحكومة تتخذ إجراءات كثيرة لخفض الدين العام
تاريخ النشر: 27th, December 2025 GMT
عقبت النائبة ميرفت ألكسان مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى متولي والتي كشف فيها عن أكبر انخفاض للدين العام منذ ٥٠ عاما.
وقالت "مطر"، في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، إن الدين ليس مجرد أرقام وهناك إجراءات كثيرة تتخذها الحكومة من أجل خفض الدين العام.
وأضافت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن تصريحات رئيس الوزراء تؤكد أن هناك أمور تحتاج إلى توضيح وهو ما ننتظر الإعلان عنه في مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء في هذا الشأن.
وشددت النائبة ميرفت ألكسان مطر على أهمية تلك التصريحات لما تحمله من أمور مبشرة ستنعكس آثارها على الاقتصاد المصري.
ونوهت النائبة بأن تصريحات رئيس الوزراء تسير إلى وجود إجراءات سوف تتخذ لصالح المواطن.
وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس وزراء مصري، أن حكومته تتبنى خطة طموحة لخفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى مستويات لم تشهدها البلاد منذ نحو 50 عامًا، أي منذ أوائل سبعينيات القرن الماضي.
وتشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين العام في مصر بلغ حتى نهاية سبتمبر 2025 نحو 10.4 تريليون جنيه، وهو رقم يعكس حجم الضغوط التي تواجه المالية العامة للدولة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تخفيض الدين العام، سواء الدين الإجمالي أو الداخلي، هو الشغل الشاغل للحكومة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تتحرك بخطوات واضحة ومدروسة لتحقيق هذا الهدف باعتباره عنصرًا أساسيًا في استقرار الاقتصاد وتحسين مؤشرات النمو.
وأوضح رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي أن سعر الفائدة لن ينخفض إلا بانخفاض معدلات التضخم، لافتًا إلى أن الحكومة والبنك المركزي يعملان بتناغم كامل للسيطرة على التضخم، مما سيتيح المجال تدريجيًا لتراجع الفائدة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاستثمار والاقتصاد المحلي.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض الدين العام الدين العام مجلس الوزراء الحكومة النواب رئیس الوزراء الدین العام
إقرأ أيضاً:
البديوي : نرفض إجراءات الاحتلال لتغيير الوضع التاريخي للقدس
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، ورفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، مؤكدًا أن هذه الممارسات الاستفزازية تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية.
كما أكد رفض دول مجلس التعاون القاطع لجميع إجراءات قوات الاحتلال الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية، محذرًا من أن استمرار هذه الانتهاكات من شأنه تأجيج التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض فرص تحقيق السلام.
وجدد الأمين العام تضامن دول مجلس التعاون الكامل مع الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الثابت لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو