مطارات عالمية خلال 3 سنوات..تفاصيل صفقات مطارات مغربية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
زنقة20| علي التومي
تشهد البنية التحتية للمطارات بالمغرب خلال سنة 2025 دينامية غير مسبوقة، من خلال إطلاق وإنجاز مجموعة من مشاريع التوسعة والتأهيل بعدد من المطارات الاستراتيجية بالبلاد وذلك في إطار مواكبة النمو المتزايد لحركة النقل الجوي وتعزيز جاهزية المغرب للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.
وفي هذا السياق، ررصدت الدولة غلاف مالي قدره 2,2 مليار درهم لتوسعة مطار مراكش المنارة، أُسند إنجازه إلى شركة Jet Contractors، إلى جانب مشروع مماثل لتوسعة مطار أكادير المسيرة بنفس الكلفة المالية، تتولى إنجازه شركة SGTM، بما يعزز الطاقة الاستيعابية للمطارين ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.
كما يشمل البرنامج مشروع توسعة مطار طنجة ابن بطوطة بغلاف مالي يناهز 1,9 مليار درهم، تشرف على إنجازه مجموعة تضم Menasteel Industry وSUMC وSystherm وMaghrebnet Rtabi et Cie، في أفق دعم الدينامية الاقتصادية والسياحية التي تعرفها جهة طنجة–تطوان–الحسيمة.
وفي المقابل، ما تزال مشاريع توسعة مطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء، التي تُقدَّر كلفتها بحوالي 15 مليار درهم، ومطار فاس سايس بكلفة تناهز 500 مليون درهم، في مرحلة اختيار الشركات المنجزة، ما يعكس حجم الأوراش المفتوحة لتأهيل المنصات الجوية الوطنية المغربية وتعزيز مكانة المملكة المغربية كمحور إقليمي للنقل الجوي.
المصدر
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو