غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها

أقرّ القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005،  غرامات مالية كبيرة قد تصل إلى مليون جنيه، إضافة إلى الحبس، لكل من يثبت تورطه في تهريب المنتجات البترولية خارج البلاد.

إدراج التربية الجنسية ضمن المناهج.

. مطالب برلمانية عاجلة لحماية طلاب المدارسبرلماني: المسح الجوي للثروات التعدينية خطوة حاسمة لإعادة هيكلة القطاعبرلماني: اعتراف إسرائيل بأرض الصومال جريمة دولية تستدعي تحركًا عربيًا وعالميًا عاجلًابرلماني: المسح الجوي للتعدين نقلة تعزز الاستثمار وتعيد مصر للخريطة العالمية

ونصت المادة "3" مكرر "ج" على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة.

 وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة حسب القانون.

وفى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.

طباعة شارك حماية المنافسة قانون حماية المنافسة الممارسات الاحتكارية المنتجات البترولية

المصدر: صدى البلد