مصر وجيبوتي توقعان عددا من الاتفاقيات في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
كتب- محمد نصار:
شهد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وحسن حمد إبراهيم وزير البنية التحتية والتجهيزات في جيبوتي، توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة للتعاون المشترك بين البلدين في مجالات النقل البحري والمناطق اللوجيستية والطاقة الخضراء.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الوزير والوفد المرافق له إلى مقر سلطة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي، بحضور كل من أبوبكر عمر حدي، رئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، والسفير عبد الرحمن رأفت، سفير جمهورية مصر العربية لدى جيبوتي.
وذكرت وزارة النقل، في بيان اليوم الأحد، أن التوقيع على هذه الاتفاقيات جاء في إطار مخرجات ونتائج الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل الماضي، موضحة أن هذه الاتفاقيات شملت توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع المحطة الجديدة (محطة متعددة الأغراض) بين تحالف مصري بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، وشركة جرين هورن القابضة للاستثمار، حيث يعد هذا المشروع الأكثر طموحاً من الناحية الاستراتيجية، كونه يؤسس لشراكة مصرية-جيبوتية في تطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض جديدة تكون نواة للتعاون المشترك لخدمة التجارة الدولية.
كما جرى توقيع اتفاقية بين شركة السويدي وهيئة الموانئ والمناطق الحرةDPFZA وشركة خور أمبادو الحرةKAF بجمهورية جيبوتي، لإطلاق مركز لوجستي إقليمي لشركة لتحالف الشركة القابضة للنقل البحري والبري وشركة السويدي داخل المنطقة الحرة بجيبوتي، لتدعيم التبادل التجاري، والانطلاق منها للأسواق الإقليمية المجاورة.
وتم كذلك توقيع اتفاقية شروط وأحكام لمشروع الطاقة الخضراء للميناء (Green Port Solar Project) بين شركة السويدي إليكتريك وشركة إدارة محطة حاويات دوراليه SGTG، حيث يعتبر هذا المشروع الركيزة الأساسية لضمان استدامة العمليات التشغيلية في ميناء دوراليه، وذلك بهدف فصل تكلفة الطاقة عن تقلبات أسعار الوقود العالمية وتوفير مصدر طاقة نظيف ومستقر للرافعات والمعدات الثقيلة.
وفي هذا السياق، شاهد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والوفد المرافق له، عرضا تقديميا عن سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجيبوتي والمهام الأساسية والاختصاصات والمشروعات والمبادرات الرئيسية الخاصة بها، قبل أن يعقد اجتماعا موسعا مع كل من وزير البنية التحتية والتجهيزات ورئيس سلطة الموانئ والمناطق الحرة بجمهورية جيبوتي، وذلك بحضور سفير مصر لدى جيبوتي، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري، ورؤساء 7 شركات مصرية متخصصة في مجال البنية التحتية ومشروعات الموانئ البحرية : (القابضة للنقل البري والبحري - الشركة القابضة للطرق والكباري - مجموعة السويدي والرئيس التنفيذي - شركة إيديكس - شركة قاصد خير - شركة الرواد - شركة مصر للتشييد).
وخلال الاجتماع، أشاد الوزير بالعلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر وجيبوتي، والنتائج والمخرجات الإيجابية والمهمة للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إلى جيبوتي في أبريل الماضي، والتي شكلت نقطة انطلاق جديدة لمسار التعاون بين البلدين، خاصة في القطاعات ذات الأولوية وعلى رأسها الطاقة، والبنية التحتية، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الأخضر.
ونوه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في هذا الصدد، بأنه كان من بين إحدى نتائج ومخرجات تلك الزيارة افتتاح بنك مصر جيبوتي رسمياً يوم 3 نوفمبر 2025، ثم افتتاح محطة الطاقة الشمسية في قرية "عمر كجع" بمنطقة "عرتا " في جيبوتي أمس الأول /الجمعة/، مؤكدا حرص الجانب المصري على المتابعة المستمرة لتنفيذ نتائج الزيارة الرئاسية وفقاً لما تضمنه البيان المشترك الصادر عن الرئيسين من خلال التواصل المستمر بين الجهات المعنية في البلدين لتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة التعاون المشترك في عدد من الموضوعات التي طلب الجانب الجيبوتي التعاون مع الجانب المصري في تنفيذها والتي تتمثل في التعاون في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ومشروعات البنية التحتية وإنشاء وصيانة والطرق وتطوير الموانئ، وهو ما رحب به الوزير، مؤكدا استعداد الوزارة والشركات المصرية للتعاون مع وزارة النقل الجيبوتية في هذه المجالات.
وفي هذا الإطار، أكد وفد الشركات المصرية الاستعداد التام لتنفيذ مختلف المشروعات والمشاركة في مخططات التنمية في جيبوتي، وذلك بأعلى مقاييس الجودة وفي أسرع وقت اعتزازا واحتراما للشعب الجيبوتي الشقيق، حيث كان قد نفذ العديد من المشروعات العملاقة داخل مصر وفي العديد من الدول العربية والإفريقية.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمذكرة التفاهم الموقعة خلال الفترة الماضية بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري مع هيئة الموانئ والمناطق الحرة الجيبوتية، والتي جسدت بداية لعمل مجموعة من التحالفات الاستثمارية من القطاع الخاص المصري والدولي بقيادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري للتعاون في تطوير بناء طريق جيبوتي الوطني RN 18، وتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة، إلى جانب دراسة إمكانية تنفيذ مزرعة رياح داخل المنطقة الحرة الدولية في جيبوتي، على أن تتم الدراسة خلال عام واحدة لتأكيد جدوى المشروع، فضلا عن مشروعات توسعة الموانئ وفقا لاتفاق الطرفين، حيث سيتم تنفيذ التوسعات الخاصة بميناء جيبوتي وتطوير قطاع الموانئ البحرية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على تقدير الجانب المصري لدراسة الطلاب الجيبوتيين سنوياً في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والترحيب بالتعاون لافتتاح فرع للأكاديمية في جيبوتي.
وعقب الاجتماع، قام الجانبان بجولة تفقدية لمرافق الموانئ والمناطق الحرة وتفقد ميناء الحاويات في "دوراله" وموقع محطة الطاقة الشمسية المخطط إنشاؤها ضمن مشروعات الميناء بالتعاون مع الشركات المصرية، وكذلك تفقد موقع المنطقة اللوجستية بالميناء.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الطاقة الخضراء أخبار ذات صلةفيديو قد يعجبك
محتوى مدفوع
أحدث الموضوعات
المصدر
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق كامل الوزير مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل الطاقة الخضراء أخبار كأس الأمم الأفريقية المزيد مصر المغرب تونس الجزائر مالي السنغال جنوب أفريقيا كوت ديفوار الكاميرون نيجيريا بوركينا فاسو الكونغو الديمقراطية مؤشر مصراوي الشرکة القابضة للنقل البحری والبری وزیر الصناعة والنقل البنیة التحتیة خلال الاجتماع مجلس الوزراء النقل البحری وزیر الصحة فی جیبوتی
إقرأ أيضاً:
تركيا تستهدف حجم تجارة مع سوريا بقيمة 10 مليارات دولار
أنقرة (زمان التركية)_ كشف مسؤول أن تركيا تهدف إلى زيادة حجم تجارتها مع سوريا إلى 10 مليارات دولار، حيث ارتفع حجم التجارة الثنائية بأكثر من 40% على أساس سنوي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 3.75 مليار دولار في عام 2025.
وفي كلمة ألقاها في اجتماع بعنوان “التجارة الحرة والمناطق الصناعية في سوريا وبيئة الاستثمار في أنقرة”، قال وزير التجارة التركي عمر بولات إن البلدين لا يزالان ملتزمين بتحقيق الهدف التجاري من خلال تعزيز الإنتاج والاستثمار.
وأضاف أن الحكومتين تعملان أيضاً على تعزيز وتحديث المعابر الحدودية البرية وطرق النقل البحري لدعم المزيد من النمو في التجارة الثنائية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العربية السورية نقلاً عن وكالة الأناضول.
في وقت سابق من هذا العام، خففت تركيا القيود التجارية مع سوريا عن طريق إزالة القيود المفروضة منذ فترة طويلة على الصادرات والواردات والعبور والتي كانت مفروضة على الإدارة السابقة، مع مواءمة الإجراءات الجمركية مع تلك المطبقة على الشركاء التجاريين الآخرين.
ساهمت هذه التغييرات بالفعل في تعزيز التجارة الثنائية، حيث ارتفع حجم التبادل التجاري في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 24% على أساس سنوي ليصل إلى أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي، وفقًا لبيانات مديرية الاتصالات الرئاسية التركية. وفي يونيو/حزيران، اتفق البلدان أيضًا على استئناف النقل البري التجاري المباشر بموجب اتفاقية ثنائية أُبرمت عام 2004، مما ساهم في تحسين التجارة والخدمات اللوجستية عبر الحدود.
وقال بولات: “تستمر التجارة وحركة المسافرين عبر المعابر الحدودية بين البلدين دون انقطاع”، مضيفاً أن العمل يتقدم بسرعة لفتح معبر نصيبين-قامشلي الحدودي، الواقع في أقصى الطرف الشرقي للحدود، أمام التجارة وحركة المسافرين والعبور قبل نهاية العام.
وقال الوزير: “إن بدء حركة المرور العابرة بين تركيا وسوريا منذ أبريل الماضي قد ساهم في تعزيز التجارة مع لبنان والأردن والعراق، وكذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين”، واصفاً هذه الخطوة بأنها “تطور إيجابي”.
ممرات نقل جديدةأكد بولات على أهمية توسيع وإنشاء ممرات نقل بري جديدة، بالإضافة إلى خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي الممتدة من تركيا عبر سوريا إلى الأردن والعراق ودول الخليج، وسط الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن الصراع والإغلاق المؤقت لمضيق هرمز.
وأشار الوزير التركي إلى أن “الحكومتين أحرزتا تقدماً في تسريع التجارة العابرة مع دول الخليج”، مذكراً بأن “حركة المرور العابرة عبر المملكة العربية السعودية، والتي توقفت لمدة 14 عاماً تقريباً، وكذلك عبر سوريا والأردن، استؤنفت بانتظام بدءاً من 15 أبريل”.
وقّع وزراء النقل في سوريا والأردن وتركيا مذكرة تفاهم في العاصمة الأردنية عمّان في السابع من أبريل/نيسان لتطوير قطاعي النقل والخدمات اللوجستية. ويهدف الاتفاق إلى إرساء دعائم مشاريع استراتيجية كبرى من شأنها تعزيز حركة البضائع والركاب، وزيادة الصادرات وعائدات الترانزيت، وتنشيط الموانئ، وتوسيع نطاق الوصول إلى الأسواق، وتعزيز الربط البحري الإقليمي.
Tags: التبادل التجاري بين تركيا وسورياالتجارة الحرةتركياتركيا وسورياسوريا