معهد الاستدامة والبصمة الكربونية: عام 2025 أكثر الأعوام دمارًا من حيث الظواهر المناخية المتطرفة
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قال الدكتور مصطفى الشربيني، رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية، إن عام 2025 يُعد من أكثر الأعوام دمارًا من حيث الظواهر المناخية المتطرفة، موضحًا أن المسؤولية عن هذه الكوارث تقع على عاتق السلوك البشري وفشل السياسات الدولية معًا.
وأكد خلال استضافته ببرنامج "المستقبل الأخضر" الذي تقدمه الإعلامية حبيبة عمر، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن العامل الإنساني يمثل السبب الجوهري لأزمة المناخ الحالية، مشيرًا إلى أن ما يشهده العالم اليوم يختلف عن التغيرات المناخية الطبيعية التي مرت بها الأرض في عصور سابقة، إذ إن الأزمة الراهنة ناتجة بشكل مباشر عن الأنشطة البشرية.
وأضاف الشربيني أن الاعتماد المستمر على الوقود الأحفوري هو المحرك الأساسي لتفاقم الظواهر المناخية، لافتًا إلى أن مؤتمرات المناخ، وعلى رأسها "كوب"، لم تنجح حتى الآن في التوصل إلى حلول حاسمة وجذرية بشأن خفض استخدام هذا النوع من الوقود.
وأوضح أنه رغم وجود دعم نسبي للطاقة المتجددة وتمويل محدود للتكيف مع آثار التغير المناخي، فإن هذه الجهود لا ترقى إلى مستوى التحديات القائمة ولا تلبي حجم المخاطر المتزايدة.
وأشار رئيس معهد الاستدامة والبصمة الكربونية إلى أن الاتحاد الأوروبي اتخذ خطوات مؤثرة في هذا الملف، من خلال إقرار آلية تعديل حدود الكربون وربط التجارة العالمية بمعايير الانبعاثات، محذرا من أن هذه الإجراءات قد تؤثر سلبًا على الدول النامية، ومنها مصر، في حال عدم وضع تشريعات واضحة لتداول الانبعاثات والالتزام بالمعايير المناخية، مؤكدًا أن غياب هذه السياسات قد يضعف القدرة التنافسية ويهدد الأمن الاقتصادي المصري.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
«تنمية المجتمع» بدبي تُطلق تقريرها الثاني للاستدامة
دبي (الاتحاد)
أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي تقريرها الثاني للاستدامة، في خطوة تعكس التزامها بترسيخ الاستدامة كنهج مؤسَّسي متكامل، وذلك ضمن عامَي الاستدامة في الإمارات 2023-2024، ووفقاً لمعايير المبادرة العالمية للتقارير (GRI)، الإطار الدولي الأكثر اعتماداً لإعداد تقارير الاستدامة، الذي يرسِّخ أعلى مستويات الشفافية في الإفصاح عن التأثيرات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
ويأتي إصدار التقرير انسجاماً مع توجّهات حكومة دبي نحو ترسيخ مبادئ التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة الإمارة كنموذج عالمي رائد في جودة الحياة والحوكمة الرشيدة والاستدامة الشاملة.
وأكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن التقرير يمثّل محطة استراتيجية في مسيرة تطوير العمل المؤسسي وتعزيز أثره المستدام، مشيرة إلى أنه يجسّد التزام الهيئة بدمج الاستدامة في مختلف ممارساتها التشغيلية والاستراتيجية، بما يواكب أولويات حكومة دبي، ويرسّخ كفاءة الأداء المؤسسي، ويدعم مستويات الشفافية والجاهزية المستقبلية.
وقالت معاليها: «إن التقرير يشكّل مرجعاً مهمّاً لدعم اتخاذ القرار المبني على البيانات، وتعزيز قياس الأثر الاجتماعي بصورة دقيقة وفعّالة، وتطوير المبادرات والبرامج المستقبلية بأسلوب أكثر ابتكاراً واستباقية، بما يعزّز دور الهيئة في تمكين التنمية المجتمعية المستدامة، ويرفع من قيمة أثرها على المجتمع».
وأضافت معاليها أن الهيئة تواصل تطوير منظومة عملها المؤسسي وتوسيع نطاق أثرها الاجتماعي، من خلال تبنِّي أفضل الممارسات العالمية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، بما يسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكاً وتمكيناً، ويدعم رؤية دبي في ترسيخ ريادتها العالمية في مجالات التنمية الاجتماعية وجودة الحياة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو