اجتماع موسع مع مؤسسات تمويل دولية لدعم استثمارات تحلية المياه وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية، لمناقشة التوسع في استثمارات مشروعات تحلية مياه، وتطوير البنية التحتية المستدامة للقطاع، وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر وشركاء التنمية، من خلال محور المياه ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي».
وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتعزيزًا للجهود الوطنية الهادفة للتوسع في مشروعات تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص ودعم الإدارة المستدامة للموارد المائية والتكيف مع المتغيرات المناخية.
حضر الاجتماع عبد الرحمن دياو، المدير القطري للبنك الإفريقي للتنمية، و كليمنس فيدال، مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، و ذراع الوكالة الفرنيسة للتنمية (بروباركو)، ووفد من مؤسسة التمويل الدولية برئاسة سعد صبره، مدير مكتب المؤسسة في مصر. و ريم السعدي، نائب رئيس مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، و جونزالو كوريا، نائب رئيس مصر والرئيس الإقليمي للبنية التحتية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و حسين أمين، المدير التنفيذي لشركة أكوا باور، وبنك اليابان للتعاون الدولي «جيبك»، وممثلو بنك التنمية الألماني (KfW)، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA).
وشهد الاجتماع مباحثات حول الجهود المشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وشركاء التنمية، لتوفير التمويلات الميسرة والدعم الفني لمشروعات تحلية المياه في مصر، فضلًا عن مناقشة خطط شركة أكوا باور للتوسع في مشروعات تحلية المياه، وجهود زيادة استثمارات القطاع الخاص بالقطاع، وتحفيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، خلال اللقاء، أهمية مشروعات تحلية ومعالجة المياه في مصر لما تمثله من ضرورة ضمن رؤية الدولة لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية، مضيفة أن قطاع المياه يحظى بأهمية كبيرة كركيزة للتعاون مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية من خلال المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، كما أن الجهود المُشتركة تعمل على تحفيز القطاع الخاص على تعزيز استثماراته في تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن تلك الجهود نتج عنها العديد من المشروعات في السنوات الماضية من بينها منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، التي تُعد من أكبر المحطات في العالم، وتُسهم في توفير المياه المعالجة لزيادة الرقعة الزراعية في سيناء، إلى جانب محطة معالجة مياه المحسمة، والعديد من محطات تحلية مياه البحار.
وذكرت أن الحكومة المصرية توجه كافة أوجه الدعم للقطاع الخاص لزيادة استثماراته في القطاعات الحيوية ومن بينها قطاع المياه، وكذلك تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الدولية سواء من خلال الدعم الفني، أو التمويلات الميسرة، للتوسع في المشروعات المختلفة، بما يُدعم جهود وأولويات الدولة التنموية.
جدير بالذكر أنه في عام 2023، شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والصندوق السيادي المصري، لدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وتوفير الدعم الفني والاستشارات لتطوير ٤ محطات لتحلية مياه البحر بما يوفر ٣٣٥ ألف متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا، تزيد مستقبلًا إلى ٦٥٠ ألف متر مكعب بمحافظة مطروح ومنطقة الساحل الشمالي، وذلك في ضوء الجهود الحكومية الهادفة لتوفير المياه النظيفة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط مشروعات تحلية مياه البنية التحتية التنمية الاقتصادية مؤسسات التمويل الدولية الوكالة اليابانية للتعاون الدولي التنمیة الاقتصادیة التمویل الدولیة وشرکاء التنمیة مشروعات تحلیة تحلیة المیاه القطاع الخاص تحلیة میاه فی مصر
إقرأ أيضاً:
الأمير الحسن يؤكد أهمية مأسسة العمل الاقتصادي وتعزيز دور الصناعة في بناء اقتصاد منتج ومستدام
صراحة نيوز – زار سمو الأمير الحسن بن طلال اليوم الثلاثاء، جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية، حيث اطّلع على واقع القطاع الصناعي الوطني وأبرز التحديات والفرص التي تواجهه، في إطار اهتمام سموه المتواصل بدور الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاعتماد على الذات.
واستهل سموه الزيارة بجولة في شركة الشروق للطباعة والتغليف، اطّلع خلالها على أحدث التقنيات المستخدمة في خطوط الإنتاج، واستمع إلى إيجاز حول خطط التطوير والتوسع التي تنفذها الشركة لتعزيز تنافسيتها ورفع جودة منتجاتها وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والخارجية، مثمناً جهود القطاع الصناعي الأردني في مواكبة التطورات التكنولوجية وتعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني.
كما التقى سموه عدداً من المستثمرين ورجال الأعمال الأردنيين والعرب، حيث دار نقاش موسّع حول واقع الاستثمار والصناعة في الأردن، والفرص المتاحة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الإقليمية، وأهمية توفير بيئة داعمة للابتكار والإنتاج والتشغيل.
وأكد سمو الأمير الحسن، خلال اللقاء، أن معايير القوة الوطنية والاستقرار في القرن الحادي والعشرين أصبحت مرتبطة بقدرة الدول على التكيف والابتكار وصناعة الفرص، مشدداً على أهمية تحويل الموقع الجغرافي للأردن إلى قوة تنموية فاعلة تجعل من الإنسان الأردني محور التنمية وغايتها.
وأشار سموه إلى أن الأردن قادر على بناء الجسور الاقتصادية والمعرفية في المنطقة، مؤكداً أن القيمة الاستراتيجية الحقيقية تكمن في التشبيك والتكامل وتوحيد المصالح المشتركة.
ولفت سموه إلى أن اختيار جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية لاستضافة اللقاء يحمل دلالات مهمة، باعتبار شرق عمّان نموذجاً للإنتاج وريادة الأعمال والاعتماد على الذات، ومصدراً رئيساً لفرص العمل والصادرات الوطنية، مشيداً بقدرة الصناعي الأردني على الصمود والتكيف والمنافسة رغم التحديات المختلفة.
ودعا سموه إلى الانتقال من مفهوم الصناعة القائم على الإنتاج فقط إلى صناعة القيمة والمعرفة، من خلال الاستثمار في المهارات والتكنولوجيا وتوطين المعرفة وتعزيز تنافسية المنتج الأردني عالمياً.
كما شدد سموه على أهمية الربط بين التنمية الصناعية وأمن الموارد الأساسية، وعلى رأسها المياه والطاقة والغذاء، باعتبارها ركائز مترابطة للأمن الوطني والاستقرار، داعياً إلى الاستثمار في الابتكار والتكنولوجيا والاقتصاد الأخضر بوصفه ضرورة اقتصادية وتنموية تعزز قدرة الأردن التنافسية في الأسواق العالمية.
وخلال النقاش التفاعلي الذي دار مع المستثمرين، ركّز سموه على أهمية مأسسة العمل الاقتصادي والتنموي، وبناء أطر مستدامة للحوار والتنسيق بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المعرفة والمجتمعات المحلية، بما يضمن استمرارية المبادرات وتحويلها إلى برامج عمل قابلة للقياس والتطوير، بعيداً عن الجهود الفردية أو الموسمية.
من جانبه، استعرض رئيس جمعية مستثمري شرق عمّان الصناعية الدكتور إياد أبو حلتم أبرز مؤشرات أداء القطاع الصناعي الأردني، مشيراً إلى أن صادرات الصناعة الوطنية قاربت 10 مليارات دينار، ووصلت منتجاتها إلى أكثر من 150 دولة حول العالم، فيما يوفر القطاع أكثر من 268 ألف فرصة عمل ويسهم بما يزيد على ربع الاقتصاد الوطني.
وأكد أبو حلتم أن الصناعة الأردنية نجحت في مواجهة تحديات سلاسل التزويد وارتفاع كلف التمويل والتشغيل، وحافظت على حضورها في الأسواق العالمية من خلال رفع القيمة المضافة لمنتجاتها وتعزيز المكون التكنولوجي والالتزام بأعلى المواصفات والمعايير الدولية.
كما طرح أبو حلتم مبادرة لتعزيز التشبيك والتعاون بين القطاع الخاص الأردني ونظرائه في عدد من الدول العربية، بما في ذلك سوريا والعراق ولبنان، بهدف إقامة شراكات ومشروعات مشتركة تدعم التكامل الاقتصادي وتوسع فرص الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز