بوعلام فرحاوي: أقطاب جزائية متخصصة لمتباعة قضايا الاتجار بالبشر وأحكاما خاصة لحماية ضحاياها

أبرز المدير العام لمركز البحوث القضائية والقانونية بوعلام فرحاوي، اليوم الاثنين، بمناسبة افتتاح أشغال اللقاءات الدراسية الموسومة - الإطار القانوني لمكافحة جريمة الاتجار بالبشر و معايير حماية الضحايا بإقامة القضاة بالعاصمة، أن الاتجار بالبشر من الجرائم القديمة قدم البشرية ومن أخطر الظواهر الإجرامية التي تضافرت الجهود الدولية لمكافحتها، لاسيما بعد أن أخذت هذه الجريمة صورة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ومساسها الجسيم بحقوق الإنسان وكرامته من خلال استهدافها لفئات ضعيفة أغلبهم من النساء والأطفال وذوي الدخل الضعيف.

وفي هذا الصدد أكد ذات المتحدث أن خصوصية هذه الجريمة من حيث صعوبة كشفها وتتبع مرتكبها وحماية ضحاياها جعلت المشرع يعقد الاختصاص للأقطاب القضائية الجزائية للتحقيق فيها ومحاكمة مرتكبيها، كما أجاز اللجوء إلى أساليب التحري الخاصة أثناء التحقيق فيها، و قرر أحكاما خاصة لمساعدة وحماية الضحايا.

كما أوضح فرحاوي في ذات الشأن أنه تم استحداث الجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته تكلف بصورة رئيسية بوضع سياسة وطنية وخطة عمل في مجال الوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحماية الضحايا.

وأشار بوعلام فرحاوي خلال كلمته الافتتاحية قد أفرد المشرع في مرحلة أولى أحكاما خاصة تجرم وتعاقب عن فعل الاتجار بالأشخاص في القانون 09-01 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المعدل والمتمم لقانون العقوبات، ليصدر بعدها القانون 23-04 المؤرخ في 07 مايو 2023 المتعلق بالوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته الذي تضمن تدابير وقائية وأحكام ردعية.

مضيفا ذات المتحدث أن المجتمع الدولي عمد إلى وضع إطار قانوني وآليات دولية للتصدي لهذه الظاهرة الإجرامية في الصكوك الأممية العامة المتعلقة بحقوق الإنسان على غرار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، العهدان الدوليان للحقوق والحريات لسنة 1966، والاتفاقيات الخاصة، على غرار اتفاقية قمع تجارة الرقيق لسنة 1926 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لسنة 1979 اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 ، واتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير المعتمدة من طرف الأمم المتحدة لسنة 1949.. الاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة 1956 اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2000، برتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص لاسيما النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لسنة 2002، وهو نفس المسعى الذي اعتمدته مختلف المنظمات القارية والإقليمية في مختلف المواثيق والاتفاقيات المعتمدة من طرف أجهزتها.
إن الجزائر وفاءا التزاماتها الدولية المنبثقة عن مصادقتها على المواثيق والاتفاقيات ذات الصلة بحماية حقوق الانسان بصفة عامة ومكافحة الاتجار بالبشر بصفة خاصة، انضمت إلى الجهود الدولية الأممية والإقليمية الرامية إلى الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر ومكافحتها من خلال سن قواعد موضوعية وإجرائية.

المصدر: النهار أونلاين