«قضايا الدولة» تنظم فعالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. صور
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
نظمت هيئة قضايا الدولة، أمس السبت، فعالية مميزة بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، بشأن تفعيل بروتوكول التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي أجواء تعكس روح الاحتفال والتميز، وذلك بمقر نادي مستشاري الهيئة.
وجاءت الفعالية تحت إشراف ومشاركة في التنظيم من رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المستشار حسن أبو رحاب، وبالتنسيق مع إدارة أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية ووحدة ذوي الإعاقة برئاسة المستشارة مي مروان، بهدف تكريم المتفوقين من ذوي الإعاقة في مختلف المجالات، وتعزيز دمجهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع، وزيادة تمكينهم الاقتصادي.
واُستُهلت الفعالية بكلمة افتتاحية ألقاها المستشار حسن أبو رحاب مُعلنًا انطلاق فعاليات الاحتفال، تلتها كلمة الدكتورة إيمان كريم، والتي أشادت خلالها بأهمية الشراكة المؤسسية في دعم قضايا الدمج والتمكين، مثمنةً الدور الوطني لهيئة قضايا الدولة في هذا الملف، كما توجّهت بالشكر إلى المستشار الدكتور حسين مدكور لدعمه المستمر لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أعربت الدكتورة إيمان كريم عن خالص تقديرها وشكرها للمجهود المستمر المبذول من رئيسة أمانة شئون المرأة ووحدة ذوي الإعاقة المستشارة مي مروان، على ما قدّمته من حسن تنظيم للفعالية، وجهودها الملموسة في إنجاح الاحتفال وإبرازه بالصورة اللائقة التي تعكس الاهتمام الحقيقي بقضايا ذوي الإعاقة ودعمهم.
وفي المقابل، ثمّن كلٌ من رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس نادي مستشاري الهيئة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدكتورة إيمان كريم، معربين عن اعتزازهم بالدور المحوري الذي تضطلع به في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤكدين استمرار التعاون والتكامل بين الجانبين لخدمة هذا الملف الوطني.
وفي هذا السياق، توجهت أمانة شئون المرأة والرعاية الإنسانية ووحدة ذوي الإعاقة بخالص الشكر والتقدير إلى رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة المستشار حسن أبو رحاب، تقديرًا لما قدّمه من حسن استقبال وكرم ضيافة، ولإشرافه الراقي على فعاليات الاحتفال وتنظيمه المتميز للحدث، بما أسهم في إنجاح الفعالية وإخراجها بالصورة المشرفة التي تليق بمكانة هيئة قضايا الدولة ودورها الوطني والمجتمعي.
ثم جاءت الكلمة الرئيسية للمستشار الدكتور حسين مدكور، والذي أكد خلالها أن الاحتفال بهذا اليوم يجسد رؤية الدولة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز مشاركتهم الكاملة في شتى المجالات كما قام معاليه بتكريم عدد من المتفوقين رياضيًا ودراسيًا وفنيًا ووظيفيًا من الأشخاص ذوي الإعاقة تقديرًا لجهودهم وإنجازاتهم المشرّفة.
وفي إطار فعاليات اليوم، جاءت مراسم قص الشريط لتشكّل لحظة بارزة، حيث تفضّل معالي المستشار الدكتور حسين مدكور، بمشاركة الحضور من ممثلي الجهات المشاركة، بافتتاح الركن الإنتاجي الخاص بذوي الإعاقة داخل مقر النادي، دعمًا لعرض منتجاتهم وإبداعاتهم في إطار يعزز التمكين الاقتصادي والاجتماعي.
وعقب الافتتاح، استكمل الاطفال والابناء من ذوي الإعاقة بالاحتفال باقي اليوم بمجموعة من العروض الترفيهية والأنشطة الموجّهة لهم داخل مقر نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة، في أجواء مفعمة بالفرحة وروح المشاركة، بما يعكس الدمج والدعم النفسي والاجتماعي المقدم لهم.
وفي ختام الفعالية، جددت هيئة قضايا الدولة تأكيدها على مواصلة دعم المبادرات الوطنية والمجتمعية الرامية لتعزيز الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة القضائية، وترسيخًا لدور الهيئة في خدمة المجتمع وتحقيق الشراكة المؤسسية الفاعلة.
اقرأ أيضاًوزير الداخلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بمناسبة العام الميلادي الجديد
وزير الداخلية يهنئ رئيسي مجلسي النواب والشيوخ بمناسبة العام الميلادي الجديد
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ذوي الإعاقة رئيس هيئة قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة اليوم العالمي لذوي الإعاقة المستشار حسين مدكور الأشخاص ذوی الإعاقة الدکتور حسین مدکور هیئة قضایا الدولة نادی مستشاری
إقرأ أيضاً:
في الاحتفال بيوم البيئة العالمي.. جهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية وتعزيز التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يأتي الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية والمناخية على مستوى العالم، ما يفرض على الدول تكثيف جهودها للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا الإطار، تواصل مصر تنفيذ استراتيجية شاملة للارتقاء بالمنظومة البيئية، انطلاقًا من رؤية متكاملة تضع حماية البيئة في صدارة أولويات الدولة باعتبارها أحد مرتكزات الأمن القومي والتنمية الشاملة.
وخلال السنوات الأخيرة، شهد قطاع البيئة في مصر نقلة نوعية على مختلف المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، من خلال تبني سياسات وخطط طموحة تستهدف التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وتحفيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتستند هذه الجهود إلى التزام مصر بعدد من الاتفاقيات الإقليمية والدولية المهمة، من بينها اتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط، واتفاقية حماية البحر الأحمر وخليج عدن، إلى جانب الاتفاقيات الدولية المعنية بالمناخ والتصحر والتنوع البيولوجي، بما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.
التغيرات المناخية في مصروفي ملف التغيرات المناخية، تواصل مصر تنفيذ التزاماتها الدولية وفق اتفاق باريس للمناخ، حيث أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، التي تستهدف بناء اقتصاد منخفض الانبعاثات وقادر على التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية. كما أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل للتنوع البيولوجي 2024-2030، التي تمثل خريطة طريق لحماية الموارد الجينية وتعزيز الحوكمة البيئية ودعم الابتكار والبحث العلمي في مجال صون الطبيعة.
ويتزامن ذلك مع الاحتفال بيوم البيئة العالمي الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، والذي يركز هذا العام على أهمية التحرك العاجل لمواجهة التحديات المناخية وإعادة صياغة العلاقة بين الإنسان والبيئة بما يضمن استدامة الموارد الطبيعية.
ويعد هذا اليوم منصة عالمية لتسليط الضوء على الحلول البيئية المبتكرة ودعم الجهود الرامية إلى الحد من التلوث والحفاظ على النظم البيئية.
وتتمحور الجهود الوطنية لحماية الموارد الطبيعية حول عدد من المسارات الرئيسية، يأتي في مقدمتها صون المحميات الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال إدارة النظم البيئية وفق المعايير الدولية، بما يضمن استدامة الثروات الطبيعية وحماية الأنواع النباتية والحيوانية المهددة.
مصادر الطاقة المتجددةكما تولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بالتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة، خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب تشجيع إنشاء المدن الخضراء والمباني الصديقة للبيئة، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استخدام الموارد.
دور الدولة لمواجهة ظاهرة التصحروفي مواجهة ظاهرتي التصحر وتدهور الأراضي، تنفذ الدولة برامج للتشجير وزيادة الرقعة الخضراء واستعادة النظم البيئية المتضررة، بهدف تعزيز قدرة الأراضي على مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على التنوع الحيوي.
ولا تقتصر الجهود على ذلك، بل تمتد إلى الإدارة المستدامة للموارد المائية عبر ترشيد الاستهلاك، وإعادة استخدام المياه، وتبني تقنيات حديثة تدعم الاقتصاد الأزرق وتحافظ على الموارد المائية في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة بندرة المياه.
ويظل رفع الوعي البيئي أحد أهم ركائز العمل الوطني، حيث يتم إطلاق العديد من المبادرات والحملات التوعوية التي تستهدف مختلف فئات المجتمع، بهدف تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة وإشراك المواطنين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص في جهود حماية الطبيعة وتحقيق التنمية المستدامة.
ومع استمرار التحديات البيئية العالمية، تؤكد التجربة المصرية أن حماية الموارد الطبيعية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة تراعي حقوق الإنسان وتحافظ على ثروات الوطن الطبيعية.
ألواح الطاقة الشمسية لإنتاج كهرباء نظيفة