"نيسان" تطلق مبادرات جديدة لتعزيز علامة "نيسمو"
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت شركة نيسان موتور المحدودة وشركة نيسان لرياضة السيارات والتخصيص المعروفة باسم "إن إم سي"، إطلاق مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز قوة علامة نيسان بشكل شامل، وذلك من خلال توسيع أنشطة رياضة السيارات وتطوير مجموعة طرازات «نيسمو».
وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية المنتجات في إطار خطة التعافي «Re:Nissan»، حيث تُعدّ بعض الطرازات القلب النابض للشركة لما تؤديه من دور محوري في تجسيد قوة علامة نيسان، عبر إثارة المشاعر وتعزيز الشغف، مع ترسيخ «نيسمو» في صميم هذه الطموحات.
وستدعم شركة «إن إم سي» هذه الاستراتيجية من خلال إبراز التزامها المستمر بالأداء العالي عبر رياضة السيارات، وتقديم تجارب قيادة مثيرة من خلال منتجات «نيسمو»، مدعومة بمبادرات أعمال جديدة تشمل السباقات، والتخصيص، والبرامج التي تسهم في تسليط الضوء على إرث العلامة التجارية.
وتحت شعار «من الطريق إلى الحلبة، ومن الحلبة إلى الطريق»، تواصل نيسان الاستفادة من التقنيات وروح القيادة التي طورتها من خلال مشاركاتها في أبرز بطولات السباقات العالمية، مثل «سوبر جي تي» و«فورمولا إي». ويتم نقل الرؤى والابتكارات التي تُطوَّر على الحلبات إلى مجموعة سيارات «نيسمو»، بما يعزز مصداقية العلامة في مجال الأداء ويرسّخ جاذبيتها. كما ستواصل نيسان تحدي حدودها من خلال المشاركة في بطولات مثل «سوبر تايكيو»، إلى جانب التوسع في فئات جديدة من السباقات.
واعتباراً من السنة المالية 2026، تخطط نيسان لتقديم نماذج سيارات مخصصة لأنشطة السباقات، بهدف تسريع وتيرة التطوير التقني على مستوى العتاد والبرمجيات، بما يدعم مشاركاتها المستقبلية في رياضة السيارات ويسهم في توسيع مجموعة سيارات «نيسمو».
واستنادا إلى النجاحات التي حققتها محفظتها الحالية، تهدف نيسان إلى مضاعفة عدد طرازات «نيسمو» المتوفرة عالمياً من خمسة إلى عشرة طرازات، كما تخطط الشركة لتوسيع نطاق توفر سيارات «نيسمو» في الأسواق، مع استهداف رفع حجم الإنتاج السنوي من نحو 100 ألف مركبة إلى 150 ألف مركبة بحلول عام 2028، إلى جانب زيادة نسبة المبيعات خارج اليابان من حوالي 40% إلى 60% خلال الفترة نفسها.
وفي إطار سعيها لتعزيز القيمة المقدمة للعملاء، ستدرس نيسان فرص التعاون مع شركاء خارجيين لتوسيع أعمال «نيسمو» وتقديم منتجات تسهم في تعزيز متعة القيادة والأداء.
وضمن هذه المرحلة التطويرية، ستكشف نيسان و«نيسمو» عن أحدث ابتكاراتهما التي تجسّد أداء وابتكار علامة «نيسمو» خلال معرض طوكيو للسيارات 2026، الذي يُقام في الفترة من 9 إلى 11 يناير في مركز «ماكوهاري ميسي». ويمثل هذا المفهوم أول تعبير علني عن التوجه المستقبلي لعلامة «نيسمو»، حيث يجسّد فلسفة الأداء والطموحات التصميمية للعلامة بصورة ملموسة.
وبالتوازي مع الكشف عن السيارة الاختبارية الجديدة، سيضم جناح العرض مجموعة من السيارات التي تبرز الإرث الرياضي لعلامة نيسان وشغف القيادة، من بينها سيارة «فيرلايدي Z نيسمو»، التي تتوفر بخيار ناقل الحركة اليدوي لعشّاق تجربة القيادة الأكثر تفاعلاً.
كما سيتم الاحتفاء بإرث نيسان في رياضة السيارات من خلال عرض سيارة MOTUL AUTECH GT-R التي شاركت في موسم «سوبر جي تي» لعام 2016، تكريماً لمسيرة السائق تسوجيو ماتسودا، عقب اعتزاله بطولة «سوبر جي تي» مع نهاية موسم 2025.
وستركز «نيسمو» في مرحلتها الأولى على أعمال الترميم، وإعادة التصميم العصري، وبيع قطع الغيار لطرازات سكايلاين GT-R R32، وR33 وR34، مع خطط مستقبلية لإضافة طرازات أخرى وتوسيع هذه البرامج على المستوى الإقليمي. وتهدف هذه المبادرات إلى الحفاظ على إرث نيسان في مجال الأداء المتفوق، مع إعادة إحياء مشاعر الحماس والإثارة لدى عشّاق العلامة وجامعي السيارات.
وقال يوتاكا سانادا، الرئيس التنفيذي لشركة نيسان لرياضة السيارات والتخصيص: "تواصل نيسمو الارتقاء بمستويات الإثارة والابتكار في سيارات نيسان، ونتطلع مستقبلاً إلى نقل شغفنا وروحنا التنافسية إلى خطوط إنتاج نيسان الأخرى".
وذكر أنطوان يزبك، الرئيس التنفيذي للعمليات في نيسان عُمان: "شكّل باترول نيسمو إضافة لافتة، وأسهم في ترك انطباعات إيجابية وإعجابٍ واضح لدى محبّي نيسان في سلطنة عُمان. ونتطلع إلى استمرار هذا الشغف والحماس بزخم متصاعد خلال المرحلة المقبلة".
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد طرد الدبلوماسيين.. لقاء جزائري فرنسي رفيع في باريس لتعزيز مسار التهدئة
عقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري، السعيد سعيود ، مساء أمس الاثنين في العاصمة الفرنسية باريس، لقاءً مع نظيره الفرنسي لوران نونيز، في خطوة جديدة تعكس المساعي الجارية لإعادة تطبيع العلاقات بين الجزائر وفرنسا بعد أشهر من التوتر غير المسبوق بين البلدين.
وقالت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان، إن الوزيرين ترأسا اجتماعا بين وفدي البلدين، أعقبه لقاء عمل موسع تناول "عدداً من الملفات والقضايا ذات الاهتمام الثنائي، لا سيما تلك المرتبطة بمجالات اختصاص القطاعين".
ولم يكشف البيان عن طبيعة الملفات التي نوقشت خلال الاجتماع، غير أن اللقاء يأتي في سياق حراك سياسي ودبلوماسي متزايد بين الجزائر وباريس خلال الأسابيع الأخيرة، بهدف تجاوز الأزمة التي هزت العلاقات الثنائية وألقت بظلالها على مختلف أوجه التعاون بين البلدين.
وتُعد ملفات الهجرة، والتنقل القنصلي، والتعاون الأمني، ومكافحة الجريمة المنظمة، إضافة إلى قضايا ترحيل المهاجرين غير النظاميين والتنسيق الإداري بين المؤسسات المحلية، من أبرز القضايا التي تندرج عادة ضمن اختصاصات وزارتي الداخلية في البلدين، ما يرجح حضورها على جدول المباحثات.
انفراج حذر بعد أشهر من التوتر
ويأتي الاجتماع في ظل مؤشرات متزايدة على انفراج تدريجي في العلاقات الجزائرية الفرنسية، بعد أزمة دبلوماسية حادة وُصفت بأنها من الأسوأ منذ عقود.
وشهدت العلاقات الجزائرية الفرنسية تدهوراً غير مسبوق خلال العامين الأخيرين، منذ إعلان الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون دعمه لمقترح الحكم الذاتي المغربي في إقليم الصحراء تحت السيادة المغربية.
واعتبرت الجزائر الموقف الفرنسي استفزازاً مباشراً لها وانحيازاً واضحاً إلى الرباط في أحد أكثر الملفات حساسية بالنسبة للسياسة الخارجية الجزائرية، ما فجّر أزمة دبلوماسية متصاعدة بين البلدين امتدت إلى ملفات سياسية وأمنية وقضائية، وانتهت إلى تبادل إجراءات عقابية وطرد دبلوماسيين، قبل أن تظهر في الأشهر الأخيرة بوادر تهدئة ومساعٍ لإعادة قنوات الحوار والتعاون بين الجانبين.
وكانت الجزائر قد عبّرت في أكثر من مناسبة عن رفضها لما اعتبرته مواقف فرنسية تمس بسيادتها ومصالحها الاستراتيجية، فيما انعكست الأزمة على ملفات التعاون القضائي والأمني والقنصلي التي تربط البلدين.
ورغم حدة الخلافات، حافظت العاصمتان على قنوات اتصال محدودة، قبل أن تظهر خلال الأسابيع الأخيرة بوادر انفراج مدعومة بإرادة سياسية لإعادة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.
استئناف التعاون القضائي
وسبق لقاء وزيري الداخلية، اجتماع جمع وزير العدل الجزائري لطفي بوجمعة ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانين قبل نحو ثلاثة أسابيع، حيث ناقش الطرفان سبل إعادة تفعيل التعاون القضائي بين البلدين بعد فترة من التوقف الكامل بسبب الأزمة الدبلوماسية.
وشكل ذلك اللقاء أول مؤشر عملي على رغبة الطرفين في إعادة بناء الثقة واستئناف آليات التعاون المؤسساتي التي تعطلت خلال الأشهر الماضية، خصوصاً في المجالات المرتبطة بالمساعدة القضائية وتبادل المعلومات وملاحقة الجرائم العابرة للحدود.
ويمثل اجتماع باريس بين مسؤولي قطاعي الداخلية يمثل حلقة جديدة ضمن مسار أوسع لإعادة ترميم العلاقات الثنائية، خاصة أن ملفات الأمن والهجرة والتعاون الإداري تعد من أكثر الملفات حساسية وتأثراً بالتوترات السياسية.
علاقات معقدة ومصالح متشابكة
وترتبط الجزائر وفرنسا بعلاقات تاريخية واقتصادية وإنسانية معقدة، تجعل من الصعب استمرار القطيعة بينهما لفترات طويلة. فإلى جانب الشراكات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة، يعيش في فرنسا جالية جزائرية كبيرة، فيما تشكل ملفات التأشيرات والتنقل والتعاون الأمني والقضائي قضايا دائمة الحضور في أجندة البلدين.
ورغم استمرار بعض نقاط الخلاف العالقة، فإن التحركات الرسمية الأخيرة توحي بوجود توجه متبادل نحو احتواء الأزمة وإعادة تفعيل قنوات الحوار، بما يسمح باستئناف التعاون في الملفات ذات الأولوية المشتركة، بعيداً عن أجواء التصعيد التي طبعت العلاقات خلال الفترة الماضية.
ويُنتظر أن تكشف الأسابيع المقبلة ما إذا كانت اللقاءات القطاعية المتتالية ستقود إلى إعادة بناء الثقة بشكل كامل، أم أنها ستبقى محصورة في إدارة الملفات التقنية والعملية دون معالجة جذرية لأسباب التوتر التي فجّرت الأزمة بين الجزائر وباريس.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو