محافظ أسوان يعرض المستجدات بملفات المخلفات والتعديات وحياة كريمة على وزيرة التنمية المحلية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة اللواء دكتورة إسماعيل كمال محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة فى إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة مع المحافظين لمتابعة التكليفات الرئاسية فى مختلف الملفات الخدمية التى تمس حياة المواطنين.
فى بداية اللقاء استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان موقف منظومة المخلفات الصلبة على أرض المحافظة والمشروعات التى تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية، وتتضمن الإنتهاء من إنشاء مدفن صحى بإدفو بتكلفة 21 مليون جنيه ، ودعم المحافظة بعدد 2 سيارة قلاب سعة 40 طن وعدد 2 لودر وعدد 2 مكبس سعة 18 متر مكعب بتكلفة 15.
كما تطرق الإجتماع إلى متابعة جهود محافظة أسوان في طرح عدد من مصانع تدوير المخلفات لشركات القطاع الخاص لتطويرها وتشغيلها ، بالإضافة إلى عدد من المشروعات المستقبلية المطلوب تنفيذها على أرض المحافظة فى مدن أسوان ونصر النوبة وكوم أمبو ، وتتضمن عدد من المحطات الوسيطة المتنقلة ورفع كفاءة عدد من مصانع تدوير المخلفات ودعم المحافظة بعدد من معدات منظومة النظافة .
كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية مع محافظ أسوان عدد من مشروعات التطوير والتجميل الجارية بالمحافظة قبل إستقبال العام الجديد لإظهار وإبراز الوجه الجمالى لأسوان بما يليق بالمكانة السياحية والتاريخية للمحافظة ، وبصفة خاصة جهود أعمال النظافة ورفع المخلفات أولاً بأول من الشوارع والميادين والأحياء السكنية بكافة المراكز والمدن وأعمال التشجير ورفع كفاءة بعض الشوارع ومنظومة الإنارة العامة بما يسهم فى إضفاء مظهر جمالى وحضارى يعكس وجه أسوان أمام المواطنين والزائرين من المصريين والأفواج السياحية الزائرة من مختلف دول العالم.
مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة أسوانكما تطرق اللقاء كذلك إلى متابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2025 / 2026 لدفع وتيرة العمل فى المشروعات المستهدفة فى مجالات تحسين البيئة والتنمية الإقتصادية المحلية ورصف الطرق وتدعيم الخدمات المختلفة للمواطنين.
وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة الإلتزام بالتوقيتات الزمنية للإنتهاء من المشروعات المستهدفة وبأعلى جودة ودخول تلك المشروعات للخدمة وإستفادة المواطنين منها بمختلف المدن بالمحافظة.
من جانبه أشار محافظ أسوان إلى أن هناك متابعة دورية مستمرة لكافة المشروعات على أرض الواقع وتذليل أى عقبات تواجه أعمال التنفيذ بالتنسيق مع الشركات المنفذة .
كما تطرق اللقاء إلى مراجعة الاستعدادات الخاصة بإطلاق الموجة الـ 28 لإزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة والتصدى لكافة أنواع التعديات والمخالفات وذلك فى 10 يناير القادم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية الإلتزام بالمستهدفات التى تم وضعها لتنفيذها في الموجة القادمة بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة جهات الولاية وقوات إنفاذ القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حق الدولة والشعب والتصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى أملاك الدولة .
وأوضح الدكتور إسماعيل كمال، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تتصدى بشكل يومى لأى تعديات في نطاق المراكز والمدن وتقوم بالإزالة الفورية فى المهد لاى تعديات يتم رصدها أو بناء مخالف عبر منظومة المتغيرات المكانية ويتم اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.
ولفت إلى أن سيتم متابعة الموجة القادمة لإزالة التعديات بصورة دورية مع القيادات التنفيذية بالمحافظة لتحقيق المستهدفة.
وخلال اللقاء حرصت الدكتورة منال عوض على متابعة أخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " التى تستهدف 31 قرية رئيسية و100 قرية فرعية مدرجة بالمرحلة الأولى بمراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة بإجمالى 1993 مشروع وتتضمن مشروعات إسكان للأسر الأولى بالرعاية ومجمعات خدمات زراعية ونقاط إسعاف ومشروعات تعليمية..
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان وزیرة التنمیة المحلیة محافظ أسوان ملیون جنیه عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الصناعة: تمويل جديد للمشروعات الصغيرة وتيسيرات مرتقبة لتخصيص الأراضي الصناعية
أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الاتحاد الأوروبي يُعد الشريك الاقتصادي والتجاري الرئيسي لمصر، مشيراً إلى أهمية انتقال التعاون الاقتصادي لمرحلة التكامل في سلسلة القيمة، وترجمة الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد إلى مشاريع صناعية ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة مع أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، لبحث فرص تعزيز التعاون بين مصر والاتحاد في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
وقد حضر الاجتماع الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتورة نيرمين أبو العطا، مستشارة وزير الصناعة للتنمية المستدامة والمهندس محمد حسن المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد.
دعم المشروعات المتوسطة والصغيرةواستعرض الاجتماع جهود وزارة الصناعة لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومستجدات ملف صناعة السيارات والتعاون المشترك لتدريب الكوادر البشرية، وملف آلية تعديل الحدود الكربونية CBAM والاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمبادرات التي تنفذها وزارة الصناعة حالياً.
وقال هاشم إن المشروعات الصناعية المتوسطة والصغيرة تمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية وزارة الصناعة المحدثة باعتبارها القاعدة الأساسية لإفراز ونمو المشروعات المتوسطة والكبيرة، حيث تركز الوزارة على ربط هذه المشروعات بسلاسل الإمداد المحلية والدولية من خلال مركز تحديث الصناعة الذي يتعاون مع هذه المشروعات خلال رحلتها، بدءاً من تقديم الدعم الفني ورفع الكفاءة والتأهيل للتصدير والتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة.
وأضاف أن استراتيجية الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للصناعات المغذية باعتبارها محور هام لتوفير مستلزمات الإنتاج للمنتجات النهائية وفي الوقت ذاته تعتبر هذه الصناعات رافداً قوياً من روافد التصدير للخارج.
وأوضح الوزير أنه سيتم قريباً الإعلان عن حزمة إجراءات جديدة لتخصيص الأراضي الصناعية في مصر تشمل أنظمة متنوعة للتخصيص، من بينها نظام ميسر للمشروعات الصغيرة حتى يتسنى للمستثمر الصغير التركيز على العمليات التصنيعية وتخفيف الأعباء والإجراءات عن كاهله، إلى جانب قيام الوزارة بطرح وحدات جاهزة للتشغيل بالمجمعات الصناعية.
وأشار أن هناك مبادرات قائمة لتمويل المشروعات الصناعية وخاصة المتوسطة والصغيرة، ويجري حالياً العمل على تركيز هذه المبادرات على تمويل الصناعات المغذية، إلى جانب استحداث الصناديق الاستثمارية لتمويل المشروعات الصناعية من خلال المواطنين والتي سيدخل أولها الخدمة قريباً.
وأضاف هاشم أن مركز تحديث الصناعة ينفذ برنامجاً لتطوير الموردين المحليين في الصناعات المغذية المختلفة، من خلال ربطهم بالشركات الكبرى، وتقديم حوافز للاستثمار في تطوير الموردين بهدف تعميق التصنيع المحلي وتطوير سلاسل الإمداد المحلية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، لافتاً إلى أنه تم تنفيذ هذا البرنامج وقد آتى ثماره مع عدد من الشركات الصناعية الكبرى.
ولفت الوزير إلى أن الوزارة تعمل حالياً على استحداث برنامج للتعليم المهني على مستوى عالمي، يهدف إلى تحسين جودة خريجي التعليم الفني والمهني والتركيز على الكيف وليس عدد الخريجين، وتأهيلهم للمنافسة في أسواق العمل المحلية والدولية، حيث سيشمل البرنامج تطوير المهارات الأساسية مثل اللغة والتواصل الفعال والتعرف على التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب المهارات التخصصية، وتعزيز الدراسة العملية داخل المصانع، وربط الخريجين بالشركات المحلية والعالمية، بما يمنحهم شهادات ذات قيمة تعليمية ومهنية عالية تسهم في زيادة الإقبال على التعليم الفني.
وأشار أن البرنامج سيسهم في سد الفجوة بين الطلب المتزايد من قطاع الصناعة على العمالة المدربة، وضعف قدرة السوق على تلبية هذه الاحتياجات، مؤكداً أن هذه التجربة ستكون تحت إشراف القطاع الخاص لضمان نجاحها واستدامتها لا سيما وأن مصر بها تجارب عديدة في القطاع العام والخاص لتخريج عمالة مدربة ولكن ينقصها الحوكمة والإدارة المؤسسية لتتوافق مع احتياجات سوق العمل وخطط التنمية الشاملة للدولة، كما تتطلع الوزارة لدعم الاتحاد الأوروبي في اعتماد مكونات هذا البرنامج من أبرز المؤسسات التعليمية الدولية والأوروبية.
استثمارات جديدة في صناعة السياراتوفيما يخص صناعة السيارات، أوضح هاشم أن الفترة الماضية شهدت عقد عدة لقاءات مع ممثلي شركات تصنيع السيارات الأوروبية الكبرى لاستعراض مزايا الاستثمار في مصر وضخ استثمارات جديدة في صناعة السيارات والاستفادة من الحوافز التي يُتيحها البرنامج الوطني للنهوض بصناعة السيارات، داعياً الشركات الأوروبية لسرعة النظر في قرار الاستثمار في مصر وتسريع وتيرة الإجراءات خاصة وأن النصيب الأكبر من الحوافز سيكون من نصيب أولى الشركات التي ستضخ استثمارات وتتوسع في السوق المصري لتلبية احتياجاته من السيارات إلى جانب التصدير للأسواق الخارجية.
وشدد الوزير على أنه جارٍ تنفيذ برنامج القرى المنتجة بالتعاون مع وزارات التخطيط، والزراعة، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي لتوفير فرص عمل لأبناء القرى والحد من الهجرة غير الشرعية والنزوح إلى المدن، حيث سيتم تنفيذ البرنامج من خلال تحديد الصناعة الأنسب لكل قرية بناءً على مواردها ومهارات سكانها وربط القرى المنتجة بسلاسل الإمداد الصناعي المستهدفة على المستوى المحلي، حيث ستبدأ المبادرة بنحو 10 قرى تزيد إلى 100 قرية على مدار 3 سنوات.
كما أن المبادرة ستسهم بشكل كبير في تقليل الهدر في بعض الصناعات الغذائية نتيجة نقل الحاصلات الزراعية من محافظة بها الزراعة لأخرى بها المنشأة الصناعية، إلى جانب زيادة الإنتاجية للعامل نتيجة توفير فرصة عمل بالقرب من محل سكنه، وتمكين المرأة التي تشكل أكبر نسبة من العمالة بالمصانع المستهدفة من المبادرة.
ولفت هاشم إلى أن الوزارة وضعت إزالة الكربون من الصناعة وكفاءة الطاقة وترشيد الموارد على رأس أولويات استراتيجية وزارة الصناعة والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لرفع قدرات الصناعة المحلية للتوافق مع آليات تعديل الحدود الكربونية CBAM لتعزيز صادرات مصر للاتحاد الأوروبي حيث تركز الوزارة حالياً على اعتماد المصانع على الطاقة الشمسية في التشغيل، ومراجعة استهلاك الطاقة بالمصانع، وتطبيق أنظمة الدوائر المغلقة للمياه.
وأشار إلى أن المنصة الرقمية للسجل البيئي الموحد، ومنه السجل البيئي الصناعي للمنشآت الصناعية التي تم إطلاقها قبل شهرين تمثل خطوة هامة لتسريع التحول الأخضر للقطاع الصناعي المصري، وبناء منظومة صناعية أكثر استدامة وقدرة على التوافق مع المتغيرات البيئية العالمية.
وأضاف الوزير أن الوزارة تستهدف حالياً نقل التكنولوجيا والخبرات والمعرفة الصناعية للشركات المحلية، مشيراً إلى أهمية دعم الاتحاد الأوروبي في جذب الشركات الأوروبية المتوسطة والصغيرة لضخ استثمارات جديدة في مصر والاستفادة من المزايا التنافسية والحوافز الاستثمارية بالسوق المصري، وكذا دعم الاتحاد في تعزيز الشراكة بين جهات ومنظمات الاعتماد الأوروبية مع المجلس الوطني للاعتماد لتقديم الدعم الفني اللازم في الخدمات المقدمة لجهات الاعتماد.
ومن جانبها أكدت أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتماماً بالغاً للمشروعات المتوسطة والصغيرة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة، مشيرةً إلى ضرورة تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة الصناعة وبعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر فيما يخص المبادرات التي تنفذها الوزارة خاصة وأن البعثة تقوم بأنشطة مماثلة بما يسهم في تضافر الجهود وتحقيق نتائج مثمرة.
وأشارت أيخهورست إلى أهمية استفادة مصر من اتفاقية تسهيل الاستثمار المستدام (SIFA) مع الاتحاد الأوروبي، باعتبارها إحدى المحاور الاستراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأوروبية، مشيدةً بقدرة الصادرات المصرية على زيادة نفاذها خلال الفترة الماضية إلى الاتحاد الأوروبي خاصة في قطاع الحاصلات الزراعية والفواكه والأسمدة.
اقرأ أيضاًوزير الصناعة ومحافظ القاهرة يُسلمان 40 عقد تقنين أوضاع لمصانع وورش بمنطقة شق الثعبان الصناعية
استثمارات ضخمة.. «الصناعة» تشهد فاعليات دخول السيارات المصنعة في أمريكا إلى السوق المصرية
وزير الصناعة يبحث مع شركة «ABB» خطط التوسع في السوق المصري وزيادة الصادرات