خططوا لاقتحام قنصلية مصر في إسطنبول.. تفاصيل احتجاز تركيا 3 عناصر إخوانية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
ألقت السلطات التركية القبض على 3 عناصر من جماعة الإخوان المقيمين على أراضيها، على خلفية تورطهم في محاولات لاستهداف واقتحام سفارات مصر في الخارج، من بينها القنصلية المصرية في إسطنبول، وذلك وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام تركية.
وأوضحت مصادر في تصريحات سابقة أن المتهمين الثلاثة جرى احتجازهم، أمس السبت، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة، بعدما صُنِّفوا ضمن ما يُعرف بـ«كود إرهاب»، مشيرة إلى أنهم يعملون لصالح قنوات تابعة لجماعة الإخوان في إسطنبول.
وقالت المصادر إن عناصر من الجماعة، دعوا إلى تنظيم وقفات احتجاجية أمام منازل قيادات إخوانية، للضغط عليهم من أجل التدخل للإفراج عن المتهمين، إلى جانب إطلاق حملة مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي لممارسة ضغوط على السلطات التركية.
وأضافت أن الحملة تتضمن تدشين وسم (هاشتاج) بأسماء المتهمين الثلاثة للمطالبة بإطلاق سراحهم، على غرار حملات سابقة استُخدمت للإفراج عن الشقيقين الإخوانيين أنس وطارق حبيب، بعد توقيفهما في هولندا وبلجيكا بتهم مماثلة.
ويأتي ذلك في إطار مشاركة عناصر من الجماعة في حملة ممنهجة ضد مصر خلال عامي 2024 و2025، شملت محاولات لاستهداف بعثاتها الدبلوماسية بالخارج، بزعم الضغط لفتح معبر رفح ودعم القضية الفلسطينية.
من جانبه، أدان وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي هذه الممارسات، مؤكدًا أنها تستهدف تشويه صورة مصر ودورها الداعم للقضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة.
وشدد عبد العاطي على أن استهداف البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج يُعد اعتداءً على السيادة الوطنية، ومحاولة لضرب وحدة الصف وتشجيع الانقسام الداخلي.
اقرأ أيضاً«بينها مصر».. 22 دولة ينددون باعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الانفصالي
خاص | لماذا اعترفت إسرائيل بـ «صومالي لاند»؟.. اللواء سمير فرج يكشف التفاصيل
عاجل.. تركيا تُعلن العثور على الصندوق الأسود للطائرة الليبية المنكوبة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر تركيا السلطات التركية
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية إيران يبحث مع نظيره السعودي آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي بحث في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فیصل بن فرحان آخر المسارات الدبلوماسية لخفض التوتر في المنطقة.
وأوضحت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوزير عباس عراقجي، تحدث مع وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، عبر الهاتف بعد ظهر الثلاثاء.
وأضافت: "ناقش وزير الخارجية عباس عراقجي، ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، خلال المكالمة الهاتفية، أحدث التوجهات الدبلوماسية لخفض التوترات في المنطقة".
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، اليوم الثلاثاء، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو