بالتعاون مع ألمانيا.. وزارة الداخلية تنفذ 17 برنامجًا تدريبيًا نوعيًا ضمن مسار التدريب النسائي
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
نفّذت برامج الشراكات الدولية بوزارة الداخلية، ضمن خطتها السنوية، وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، (17) برنامجًا تدريبيًا نوعيًا خلال عام 2025م، وذلك ضمن مسار التدريب النسائي لقطاعات وزارة الداخلية، في إطار جهودها المستمرة لتطوير القدرات البشرية.
وهدفت البرامج، التي تنوّعت بين التأسيسية والمتقدمة، إلى تأهيل منسوبات وزارة الداخلية في عدد من المجالات الأمنية المتخصصة، شملت برامج القيادة النسائية، والذكاء الاصطناعي في العمل الأمني، والبحث والتفتيش، إضافةً إلى مهارات إدارة مسرح الجريمة وحفظ الأدلة، والتدريب على المهارات التكتيكية الميدانية.
وتسهم هذه البرامج التدريبية في رفع مستوى الجاهزية المهنية، وتعزيز القدرات الميدانية للمنسوبات، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الأداء الأمني، ويدعم تحقيق مستهدفات التطوير في مختلف قطاعات وزارة الداخلية.
برامج الشراكات الدولية بالوزارة تنفذ (17) برنامجًا تدريبيًا لعام 2025، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بجمهورية ألمانيا الاتحادية. pic.twitter.com/dQJYR8kOzY
— وزارة الداخلية ???????? (@MOISaudiArabia) December 28, 2025 وزارة الداخليةأخبار السعوديةأخر أخبار السعوديةالتدريب النسائي
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الداخلية أخبار السعودية أخر أخبار السعودية التدريب النسائي وزارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية: تطبيق القوانين هو الأساس بإدارة «ملف الهجرة»
أفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية بأنه وبالتنسيق المسبق بين وزير الداخلية اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء الأستاذ محمد بن غلبون، عُقد اجتماع مخصص لمتابعة ملف الهجرة غير الشرعية ومراجعة الإجراءات المتخذة بشأنه.
وترأس الاجتماع وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الداخلية، حيث جرى خلاله بحث آليات تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لضبط وتنظيم هذا الملف، ومتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين، بما يضمن تطبيق القوانين النافذة والحفاظ على الأمن والاستقرار.
كما استعرض المشاركون التحديات المرتبطة بملف الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مناقشة الاحتياجات الفنية والإدارية اللازمة لرفع كفاءة العمل الميداني، فضلًا عن تقييم أوضاع مراكز الإيواء والإجراءات المتبعة في التعامل مع المخالفين وفق الأطر القانونية المعتمدة.
وأكد الاجتماع أهمية مواصلة الجهود الحكومية لمعالجة ملف الهجرة غير الشرعية بصورة شاملة ومنظمة، بما يعزز سيادة الدولة ويدعم عمل الأجهزة المختصة في تنفيذ مهامها وفق التشريعات الوطنية والاتفاقيات ذات الصلة.
خلفية وسياق
يُعد ملف الهجرة غير الشرعية من أبرز الملفات الأمنية والإنسانية في ليبيا، نظرًا لموقع البلاد الجغرافي كممر رئيسي للهجرة نحو أوروبا، ما يستدعي تنسيقًا مستمرًا بين الجهات الحكومية والأمنية لتنظيم الإجراءات ومكافحة شبكات التهريب وتحسين أوضاع مراكز الإيواء.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران