حبس القائمين على مصحة إدمان المريوطية بعد هروب جماعي للنزلاء
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
قررت النيابة المختصة بالجيزة حبس القائمين على إدارة مصحة غير مرخصة لعلاج الإدمان بمنطقة المريوطية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد واقعة الهروب الجماعي لعدد من النزلاء، والتي أثارت حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات الأولية أن المصحة تعمل دون ترخيص رسمي، وتمارس نشاطها بالمخالفة لأحكام قانون المنشآت الطبية غير الحكومية رقم 51 لسنة 1981، فضلًا عن مخالفة قانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009.
فحص الكاميرات وكشف ملابسات الهروب
وقررت النيابة تفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط المصحة، للوقوف على تفاصيل واقعة الهروب الجماعي، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو سوء معاملة للنزلاء، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
غلق المصحة نهائيًا
من جانبها، تحركت وزارة الصحة فور تداول الواقعة، حيث كشفت لجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية أن المكان غير مرخص وينتحل صفة منشأة علاجية، وجرى غلقه نهائيًا بالتنسيق مع الجهات المختصة.
لا تهاون مع استغلال المرضى
وأكدت الجهات المعنية أنه لا تهاون مع أي جهة تستغل معاناة مرضى الإدمان أو تمارس نشاطًا طبيًا خارج الإطار القانوني، مشددة على استمرار التحقيقات لكشف جميع الملابسات ومحاسبة المتورطين.
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مصحة علاج ادمان النيابة العامة امن الجيزة علاج ادمان مصحة غير مرخصة لعلاج الادمان
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02