وثيقة شرف على هيئة طابع.. مصر تكرّم «قضايا الدولة» في ذكرى تأسيسها الـ150
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
تلقى المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، خطابًا رسميًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، يُفيد بقيام الهيئة القومية للبريد بإصدار طابع بريدي تذكاري؛ احتفاءً بمرور مائة وخمسين عامًا على إنشاء هيئة قضايا الدولة في مصر.
ويأتي هذا الإصدار في إطار توثيق حدث وطني بارز، وتكريم تاريخي لمسيرة هيئة قضايا الدولة الممتدة عبر قرن ونصف من الزمان، والتي اضطلعت خلالها بدور محوري في الدفاع عن كيان الدولة، وصون حقوقها القانونية، والحفاظ على أموالها ومصالحها وفقًا لأحكام الدستور وسيادة القانون.
ويُعد الطابع التذكاري بمثابة اعتراف رسمي من الدولة بالدور الريادي الذي تقوم به الهيئة في تثبيت دعائم العدالة، وترسيخ المشروعية القانونية، باعتبارها أحد أعرق الصروح القضائية التي أسهمت في حماية مؤسسات الدولة ومقدراتها عبر أجيال متعاقبة.
وأكدت هيئة قضايا الدولة أن هذا التكريم لا يقتصر على كونه إصدارًا بريديًا، بل يمثل وثيقة تقدير وطنية تُخلّد تاريخًا قانونيًا مشرفًا، ووسام شرف لكل من انتمى إلى الهيئة وأسهم في أداء رسالتها السامية في الذود عن حق الدولة وسيادتها.
وتقدمت الهيئة، برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، بخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولمسؤولي الهيئة القومية للبريد، على هذه البادرة التي تعكس تقدير الدولة لرجال القانون ودورهم الوطني في حماية الشرعية وإعلاء سيادة القانون.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا الدولة هيئة قضايا الدولة عمرو طلعت وزير الاتصالات مصر هیئة قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية