"بلدي مسقط" يطّلع على برنامج "ليالي مسقط".. ويقف على منهجية "التفتيش اللاحق" للأنشطة التجارية

 

 

 

 

 

 

 

◄ "ليالي مسقط" يُعزز مكانة المحافظة كوجهة رائدة للفعاليات الوطنية

 

 

مسقط- العُمانية

عقد المجلس البلدي لمحافظة مسقط أمس اجتماعه العاشر لعام 2025؛ برئاسة معالي السّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط رئيس المجلس البلدي، وبحضور سعادة رئيس بلدية مسقط.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع بيان بلدية مسقط حول البرنامج العام لفعاليات "ليالي مسقط 2026"، والذي يمثل قيمة مضافة للبيئة الحضرية والاقتصادية، معززًا بذلك توجهات المحافظة نحو تنشيط الحراك السياحي والثقافي وتوفير فرص تنموية ومجتمعية، وتفعيل الفضاءات العامة في المحافظة.

وأوضح البيان أن الفعاليات، المقرّر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 31 يناير المقبل، ستتوزّع على عدد من المواقع الرئيسة في المحافظة؛ بما يضمن وصولًا مجتمعيًّا أوسع، ويتيح تنوّعًا في التجارب ضمن حزمة واسعة من الفعاليات العصرية والمبتكرة، تشمل العروض الترفيهيّة والثقافيّة والمجتمعيّة، إضافة إلى أنشطة تفاعليّة، وبطولات نوعيّة وفعاليّات مصاحبة في إطار برنامج متكامل يستجيب لتطلعات الجمهور ويعزز حيوية الفضاءات العامة، بما يسهم في استقطاب الزوار وتنشيط الحركة الاقتصادية، وتهيئة منصات داعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مكانة المحافظة كوجهة رائدة للفعاليات الوطنية.

وفي إطار الجهود الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال وتحسين رحلة المستثمر، اطّلع المجلس على بيان بلدية مسقط بشأن تغيير منهجية تفتيش الأنشطة التجارية من التفتيش المسبق إلى التفتيش اللاحق، في خطوة تنظيمية تهدف إلى تبسيط إجراءات ممارسة الأعمال، ورفع كفاءة المنظومة الرقابية نحو اقتصاد أكثر مرونة وتنافسية. كما وضحت بلدية مسقط في بيانها أن تطبيق المنهجية الجديدة يأتي لمعالجة التحديات المرتبطة بامتداد المدد الإجرائية وتعدد الزيارات الميدانية.

جدير بالذكر أن هذا التحوّل سيؤدي إلى تعزيز الشفافية، وتوحيد الإجراءات، وتقليل التكاليف التشغيلية على القطاعين العام والخاص، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحسين جودة الرقابة، بما يساهم في رفع مستوى الامتثال وترسيخ بيئة اقتصادية محفّزة وجاذبة للاستثمار.

إلى جانب ذلك، صادق المجلس على محضر اجتماعه السابق وما تضمنه من توصيات بشأن بيان بلدية مسقط حول توصيل المباني بخدمات النطاق العريض، وما تضمنه من مرتكزات تنظيمية وتشريعية ذات صلة بتنظيم آليات تقديم الخدمة. وأكد المجلس، في هذا السياق، أهمية تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات المعنية؛ بما يسهم في توحيد المواصفات الفنية المعتمدة للمباني السكنية والتجارية، وتهيئتها لاستيعاب خدمات الاتصالات الحديثة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي ويدعم كفاءة البنية الأساسية للخدمات بالمحافظة.

وفي إطار متابعة القضايا ذات البعد الاجتماعي والتنظيمي، استعرض المجلس مخرجات اجتماع لجنة الشؤون الاجتماعية بشأن تنظيم إسكان القوى العاملة الوافدة العازبة غير المرتبطة بعائلة في الأحياء السكنية، وما يرتبط به من جوانب تنظيمية واجتماعية؛ حيث تم التأكيد على أهمية متابعة الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن، وتعزيز التنسيق مع الجهات المختصة، بما يسهم في ضبط تنظيم الإسكان والحد من انعكاساته على الأحياء السكنية بالمحافظة.

واطلع المجلس في سياق متصل، بالشأن التنموي على توصيات لجنة تنمية وتطوير المحافظة بشأن عددٍ من الموضوعات التي جرى بحثها ميدانيًّا في ولاية بوشر بناء على طلب من وزارة الإسكان والتخطيط العمراني.

كما استعرض المجلس عددًا من المخاطبات الواردة من الجهات المختصة، تناولت موضوعات تتصل بالجوانب التخطيطية والتنظيمية في إطار تحقيق مواءمة حضرية تعزز جودة التخطيط العمراني بالمحافظة.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية