ماذا نفعل؟

ماذا نفعل بعد قيام لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بخفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، فى ظل توقعات تشير إلى مزيد من الخفض خلال عام 2026؟

لماذا خفض البنك المركزى أسعار الفائدة رغم حالة عدم اليقين العالمية، واستمرار السياسات التجارية المتقلبة، والتوترات الجيوسياسية، وتباطؤ نمو الطلب العالمى، فضلاً عن أن الأسعار عالمياً ما زالت عرضة للمخاطر فى ظل الاضطرابات المحتملة فى سلاسل التوريد وإمكانية تصاعد التوترات الجيوسياسية.

والبنوك المركزية تتبع نهجاً حذراً قائماً على التيسير التدريجى، وقد جاء قرار المركزى المصرى بخفض الفائدة مدفوعاً بتراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى إلى 5% خلال الربع الرابع، مقابل 5.3 فى المائة خلال الربع الثالث، وتراجع معدلات التضخم العام إلى 12.3 فى المائة فى نوفمبر، والتضخم الأساسى 12.5 فى المائة.

السؤال هل يستمر فى خفض الفائدة؟ من المؤكد أنه سيستمر فقد توقع البنك المركزى استقرار المعدل السنوى للتضخم العام عند متوسط 14 فى المائة خلال عام 2025، مقابل 28.3 فى المائة فى العام الماضى. كما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم خلال عام 2026 ليقترب من مستهدف البنك المركزى بحلول الربع الرابع من عام 2026، والبالغ فى المتوسط 7 فى المائة بزيادة أو خفض قدرها نقطتان مئويتان، وإن كانت التوترات الجيوسياسية العالمية لا تزال تمثل مخاطر صعودية على توقعات التضخم.

وبالتالى أمام سيناريو مرجح لمزيد من خفض أسعار الفائدة، وهو ما يطرح سؤالاً مهماً على ألسنة أصحاب المدخرات، أو ما يعرف بالقطاع العائلى، الذى يمثل أكثر من 70 فى المائة من إجمالى الودائع فى الجهاز المصرفى.

ماذا نفعل؟

الإجابة عن هذا السؤال تتوقف على عوامل عديدة، من بينها عقلية المدخر وطبيعته وشخصيته، وحجم الالتزامات الواقعة عليه، وهل المبلغ المتاح مخصص للاستثمار فقط أم مرتبط بالتزام بعد عام أو بعد خمسة أعوام، ومدى قدرته على تحمل المخاطر، أم أنه يفضل الاعتماد على البنوك والدخل الثابت دون مخاطرة، إضافة إلى قدرته على بدء مشروع خاص يؤمن له حياة كريمة هو وأسرته. لذلك فإن قرار ماذا نفعل يختلف من شخص لآخر.

وتتعدد الأدوات الاستثمارية المتاحة، ومنها الاستثمار فى شركات قائمة وقوية مالياً من خلال شراء أسهمها عبر البورصة والاحتفاظ بها مع الاستفادة من التوزيعات، أو التداول على الأسهم وفق الاتجاهات وحركة الأسعار، وكذلك الاستثمار فى الوحدات العقارية والاستفادة من عوائدها، أو إنشاء مشروع خاص. والأفضل دائماً هو تنويع الاستثمارات بين شهادات بنكية، وأسهم، وذهب، وعقارات، كل بحسب حجم المبلغ المتاح وقدرة المستثمر على تحمل المخاطر.

وللحديث بقية.

 

 

المصدر: بوابة الوفد