النزاهـة توقف صرف مبلغ 654 مليون دينار في مديرية تنفيذ عدل الدورة
تاريخ النشر: 4th, September 2023 GMT
أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تمكُّنها من إيقاف صرف صكٍّ بأكثر من (650) مليون دينارٍ، فضلاً عن ضبطها تلاعباً بعقد إنشاء عقارٍ حكوميٍّ في بغداد.
الدائرة أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق بغداد انتقل إلى مديرية تنفيذ عدل الدورة؛ لغرض التحرّي عن موضوع شبهات فساد في صرف صكٍّ بمبلغ (653,910,612) مليون دينارٍ، لافتةً إلى أنَّ أعمال التحرّي والتدقيق كشفت عن شبهات فسادٍ في صرف المبلغ المُترتّب بذمَّة شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة لإحدى الشركات بموجب قرارٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة في رئاسة استئناف الكرخ.
وأضافت إنَّه تمَّ صرف الصكّ بدون تخويلٍ من الشركة المُستفيدة؛ بناءً على كتابٍ مُقدَّمٍ من الشركة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ التلاعب بتاريخه وهامش منفذ العدل، فضلاً عن وجود وكالةٍ قديمةٍ لم يتم تجديدها وإنَّ أوراق ومحاضر الشركة تعود إلى العام 2020، منوهةً بأنَّ إجراءات الهيئة تمكَّنت من إيقاف صرف المبلغ المذكور عبر التنسيق مع مصرف الرشيد – الإدارة العامَّة.
وتابعت إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى الدائرة الهندسيَّة في ديوان الوقف الشيعي، رصد مخالفاتٍ في العقد المبرم بين الديوان وإحدى شركات المقاولات العامَّة المحدودة؛ لغرض إنشاء مدرسةٍ ومصلى، مُوضحةً أنَّه بعد إجراء الكشف الموقعيّ من قبل محكمة البداءة المُختصَّة في الدعاوى التجاريَّـة في الرصافة وبصحبة ثلاثة خبراء، تبيَّن أنَّ العقار محل الكشف لا يمتُّ بصلةٍ للمدرسة والمصلى، وإنَّما هو عبارة عن دار سكنٍ مشيدٍ على أرضٍ زراعيَّةٍ تمَّ شغله من قبل إحدى العوائل.
وأوضحت أنَّ قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة قرَّر مفاتحة ديوان الوقف الشيعي؛ للاستعلام عن المبالغ المصروفة، وضبط نسخٍ من أوليَّات وسند العقار.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
متى توقف الحملات الانتخابية لمترشحى مجلس النواب بالمرحلة الثانية؟
يواصل المترشحون في انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية من العملية الانتخابية، حملاتهم الانتخابية التي بدأت يوم 6 نوفمبر الماضي في 14 محافظة بالمرحلة الثانية، والتي من المقرر أن تستمر حتى الخميس القادم، علي أن تبدأ فترة الصمت الانتخابي بهذه المرحلة يوم الخميس 20 فبراير والتي علي أثرها تتوقف الحملات الانتخابية للمترشحين.
وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط الدعاية الانتخابية فى انتخابات مجلس النواب، ومحظورات الدعاية، والتي جاءت كالتالي:
محظورات الدعاية الانتخابية للمرشحين:
يجب الالتزام فى الدعاية أثناء الانتخابات بأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بغرض الدعاية القيام بأى من الأعمال الآتية:
1- التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين.
2- تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة أو تحض على الكراهية.
3- استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
4- استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب، ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة.
6- إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
7- الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة.
8- تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة.
9- حظر استغلال صلاحيات الوظيفة العامة فى الدعاية.
10- يحظر على شاغلى المناصب السياسية وشاغلى وظائف الإدارة العليا فى الدولة الاشتراك بأى صورة من الصور فى الدعاية الانتخابية بقصد التأثير الإيجابى أو السلبى على نتيجة الانتخاب أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.