«غرفة الفجيرة» تشارك في منتدى الأعمال الإماراتي الأوغندي
تاريخ النشر: 18th, November 2025 GMT
كمبالا (وام)
شاركت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، في منتدى الأعمال الإماراتي الأوغندي الرابع، الذي عُقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، بهدف استكشاف فرص التعاون في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والزراعة، والسياحة وقطاعات النقل الجوي والنفط والضيافة.
ومثّل غرفة تجارة وصناعة الفجيرة في المنتدى، سلطان جميع الهنداسي، مدير عام الغرفة، ورجل الأعمال أحمد علي الحفيتي، وحضره كبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال والمستثمرين من البلدين.
وأكدت معالي رئيسة الوزراء الأوغندية، روبينا ناببانجا، في كلمتها خلال المنتدى أن التعاون مع دولة الإمارات يمثّل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الاقتصادي الشامل في بلادها، مؤكدة أن حكومة بلادها تطمح إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي من 65 مليار دولار إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2040.
من جانبه أشاد سلطان الهنداسي في كلمته، بالتطور المستمر للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ما يوفّر فرصاً واسعة للاستثمار المشترك خاصة في مجالات الزراعة والأمن الغذائي وتقنية المعلومات والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن ما تتمتع به أوغندا من مناخ استوائي وتوفر للموارد الطبيعية والأراضي الزراعية، يمكن أن يسهم في التعاون الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي لكلا البلدين الصديقين.
واستعرض الهنداسي في كلمته أهم الميزات التي تتمتع بها إمارة الفجيرة، ومنها موقعها الاستراتيجي على خليج عمان، وانفتاحها على المحيط الهندي، ما جعلها مركزاً عالمياً لتزويد السفن بالوقود وتخزين وتصدير النفط.
كما استعرض الفرص الاستثمارية في الإمارة متمثلة في صناعات مواد البناء كالأسمنت والصوف الصخري والخدمات اللوجستيىة، مشيراً إلى أن الفجيرة تزخر بالمواد الخام التي يمكن استغلالها في الصناعات التعدينية.
من جانبه، أوضح سفير أوغندا لدى الإمارات زاكي وانيومي كيبييدي، أن علاقات البلدين تجاوزت مستوى التبادل التجاري لتصبح شراكة استراتيجية في مسار الازدهار المشترك، مشيراً إلى أن الإمارات باتت واحدة من أكبر خمسة مستثمرين في بلاده.
ووصف السفير المنتدى بأنه حدث هام يعكس التعاون المتزايد مع الإمارات، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين بلغ 2.85 مليار دولار حتى سبتمبر 2025، ما يجعل الإمارات الوجهة التصديرية الرئيسية لأوغندا عالميًا، مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر من 300 مليون دولار في 2018 إلى 3.5 مليار في 2024، مدعومًا بتحسين النقل بما في ذلك ست رحلات يومية.
من جهة أخرى زار سعادة سلطان الهنداسي، العاصمة الكينية نيروبي واجتمع مع سعادة الدكتور إريك روتو، رئيس غرفة التجارة والصناعة الوطنية الكينية وفاطمة بشير، مسؤولة تنمية التجارة في الغرفة وعدد من المسؤولين فيها، حيث تم بحث إمكانية التعاون بين الغرفتين وتبادل الزيارات وتنظيم لقاءات بين أصحاب الأعمال في الفجيرة وكينيا.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: غرفة تجارة وصناعة الفجيرة
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.