كانت سوريا على مر العصور ملتقى للحضارات والثقافات المتباينة مما جعلها واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط تنوعًا طائفيًّا، وعرقيًّا، وثقافيًّا، ولقد تعاقبت عليها، وهى الدولة- التى تعد من أقدم المناطق المأهولة بالسكان في العالم- حضارات عدة بدءًا من ممالك.. .. .. .. .. .. .. .، مرورًا بالحيثيين والآراميين ثم الآشوريين والبابليين والفرس، لتخضع لاحقًا لحكم الإسكندر المقدوني والهيلينيين.
أما في العصر الحديث فلقد حكمها العثمانيون لأربعة قرون، ثم خضعت للانتداب الفرنسي حتى جاء استقلالها عام 1946 مما شكل منها فسيفساء مميزًا. ولقد جرى تسليط الأضواء في أعقاب ذلك على الطوائف الدينية، وعلى الأعراق التي تشكل النسيج للهوية السورية، وتعرض مواقفها من الثورة السورية التي اندلعت عام 2011، وتحولت فيما بعد إلى حرب أهلية لتنتهي بسقوط حكم الأسد في ديسمبر 1924.
على امتداد مساحة سوريا التي تبلغ نحو 185 ألف كيلومتر مربع تحتضن سوريا طوائف دينية متعددة تتصدرها الطوائف الدينية حيث يشكل المسلمون السنة غالبية السكان في البلاد.وعلى الرغم من أن الإحصاءات الرسمية للسكان لا تشمل الدين أو العرق إلا أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية للحريات الدينية لعام 2022 يشير إلى أن 74% من السكان هم من الطائفة السنية التي تتنوع في أعراقها بين العرب الأكثرية، والأكراد والشركس والشيشان وبعض التركمان، وتتوزع السنة في معظم المدن والقرى السورية مع كثافة ملحوظة في دمشق وحلب وحمص.
في عام 2020 أشار تقرير صادر عن موقع "أوربان 21" الفرنسى للدراسات الاستراتيجية إلى أن الحرب غيرت من طبيعة التركيبة السكانية للبلاد بشكل كبير، فلم يعد العرب السنة يمثلون سوى نصف السكان بعد أن كانوا الأغلبية. ويرجع هذا التغيير إلى لجوء عدد كبير من العرب السنة إلى دول أخرى، إضافة إلى النهج الطائفي الذي اعتمده الرئيس "بشار" في تعامله مع المعارضين لحكمه.
ومنذ اندلاع الحرب التي امتدت على مدار ثلاثة عشر عامًا أصبح من الصعب تحديد عدد السكان بدقة، لكن تقديرات البنك الدولى لعام 2023 تشير إلى أن عدد السوريين يبلغ نحو 23 مليون نسمة. وفى الوقت نفسه ذكر مركز "جسور" للدراسات أن عددهم عام 2023 بلغ تقريبًا 26 مليون نسمة بينهم تقريبًا 16 مليون يقطنون داخل سوريا، وتسعة ملايين آخرين تقريبًا يتواجدون خارجها، إضافة إلى 897 ألف شخص بين قتيل ومفقود.
إلى جانب السنة هناك جماعات إسلامية أخرى بما في ذلك العلويون والإسماعيليون، وطوائف شيعية أخرى، وعددهم الكلي وهم مجتمعون يشكل نحو 13% من السكان وفقًا لتقديرات الخارجية الأمريكية.
واليوم تحكم سوريا من قبل حكومة انتقالية بقيادة الرئيس "أحمد الشرع" الذي تولى المنصب في يناير 2025 بعد الإطاحة بنظام "بشار الأسد" في ديسمبر 2024، وتعمل هذه الحكومة على بناء الدولة على أساس المواطنة والمشاركة الشعبية، ويأتى هذا بعد فترة طويلة من اندلاع الحرب الأهلية.
المصدر
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك لوزراء خارجية الإمارات وسبع دول أخرى
يدين وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلَم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصبت الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
ويؤكّدون أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما يستنكر الوزراء ويدينون بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة. ويحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، ومحاولات غير قانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما يدين وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية. ويعيدون تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن.
ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، البالغة 144 دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط