شريف فاروق: لا توجد أي نية لتحريك أسعار السلع التموينية
تاريخ النشر: 28th, December 2025 GMT
أجاب الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كانت قيمة الدعم النقدي ستظل ثابتة عند 50 جنيهًا للفرد في عام 2026 أم أن هناك نية لتحريكها، قائلًا: "هناك اتجاه عام للزيادة، فخمسون جنيهًا لا تفي باحتياجات وتطلعات المواطن، ومن ثم فإن المواطن يحصل اليوم على منتجات تتجاوز قيمتها المائة جنيه بنفس قيمة الخمسين جنيه وهذه هي الفلسفة من السلع المدعومة ".
وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول ما إذا كان من المتوقع في عام 2026 زيادة أسعار الخبز التمويني أو سلع مثل السكر وغيرها، قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "لا توجد أي زيادات ولا نستهدف إجراء زيادات، وعلى سبيل المثال أسعار السكر لدينا مستقرة وهي أفضل من العام الماضي".
وعن ما يثار حول وجود مشكلة بين المستوردين والمنتجين في ملف السكر، علّق قائلًا: "لا توجد أي مشكلة، ولم يصلني ما يفيد بوجود أزمة، وهناك طلبات للاستيراد، ونحن نلتزم بسياسة السوق الحر، ولا نتدخل في منع أي مستورد أو فرض قيود على أي مقدم للخدمة. ولدينا مصانع حكومية وخاصة توفر احتياجات السوق.
كما نمتلك احتياطيًا من السكر يكفي لأكثر من عشرة أشهر بأسعار مناسبة. لكن قد يشهد السوق العالمي انخفاضًا في الأسعار، فيتصور البعض أنها فرصة للاستيراد ، ونحن نطالب المنتجين والمستوردين بالالتزام بالأسعار العالمية. ولهذا فإن الأسعار اليوم تتسم بدرجة من الاستقرار، بعد أن وضعنا أسعارًا عادلة للمزارعين لمحصول البنجر والقصب، وهو ما شجع المصانع على الإنتاج بوفرة وحقق استقرارًا في السوق. أما التصدير فنسمح به، "
وعن أسعار الأرز في المضارب التي لا تزال مرتفعة ويبلغ سعر الكيلو فيها نحو 40 جنيهًا، وفقا لسؤال الحديدي أوضح: "تواصلنا مع المنتجين والمضارب والمصنعين، وهناك حالة من الاستقرار في أسعار الزيت والسكر والأرز، ونسعى لاستمرار هذا الاستقرار ".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين شريف فاروق لميس الحديدي الدعم السلع التموينية أسعار ا
إقرأ أيضاً:
برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
أكد النائب أحمد سمير، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المخزون الاستراتيجي من المواد البترولية والسلع الأساسية تمثل خطوة استباقية مهمة تعكس حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة.
وقال سمير، في تصريح خاص لـ"صدى البل"، إن امتلاك مخزون آمن من السلع الاستراتيجية والطاقة يعد أحد أهم ركائز الأمن القومي المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف تعزيز قدرتها على مواجهة أي أزمات أو تداعيات طارئة قد تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
وأضاف عضو مجلس النواب أن المتابعة المستمرة من جانب الحكومة لاحتياطيات السلع والمواد البترولية تؤكد وجود تخطيط مؤسسي وإدارة واعية للملفات الحيوية، بما يضمن استمرار تلبية احتياجات المواطنين وانتظام حركة الإنتاج والخدمات.
وأوضح أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لبناء اقتصاد أكثر قدرة على الصمود، وتعزيز الاستقرار الداخلي، لافتًا إلى أن توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن مصر نجحت خلال السنوات الماضية في تطوير منظومة الأمن الغذائي والطاقة، من خلال التوسع في المشروعات القومية وزيادة قدرات التخزين والإنتاج، وهو ما منح الدولة مرونة أكبر في التعامل مع الأزمات العالمية.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن توجيهات الرئيس السيسي تعكس رؤية بعيدة المدى للحفاظ على مقدرات الدولة وضمان استقرار الأسواق، مشيدًا بجهود الحكومة في تنفيذ هذه التوجيهات وتحقيق التوازن بين تأمين الاحتياجات الحالية وبناء قدرات مستقبلية مستدامة.