الإفتاء الفلسطيني يرفض مشروع قانون إسرائيلي جديدا لحظر رفع الأذان

رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، اليوم الأحد، مشروع قانون إسرائيلي جديدا يهدف إلى حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرا إياه اعتداء مباشرا على الشعائر الدينية، وخطوة عنصرية تنتهك القوانين الدولية والأعراف الدينية والإنسانية.

وجاء موقف مجلس الإفتاء عقب إعلان حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف، بزعامة وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، عن الدفع بمقترح تشريعي جديد يقضي بحظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل ما يُعرف بـ"الخط الأخضر".

وبحسب ما نقلته القناة الـ14 الإسرائيلية، ينص مشروع القانون على أنه "لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد دون تصريح مسبق"، مع تشديد الرقابة وفرض غرامات مالية باهظة بحق المخالفين.

عنصرية الاحتلال

وفي بيان شديد اللهجة، وصف المجلس مشروع القانون المزمع طرحه على الكنيست الإسرائيلي بأنه "عنصري ومخالف للقوانين والأعراف والشرائع السماوية".

وأضاف أن "إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد عامة، والمسجدين الأقصى والإبراهيمي خاصة، في جريمة جديدة تأتي ضمن سياسة التعسف والقمع الإسرائيلي، والتدخل السافر في شؤون العبادة والاعتداء على الشعائر الدينية في الأراضي الفلسطينية بأكملها".

واعتبر مجلس الإفتاء أن مشروع القانون يمثل حلقة جديدة من سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، مشيرا إلى ما وصفه بـ"عربدة المستوطنين في المحافظات الفلسطينية، بما يشمل إحراق المساجد وتدنيسها".

وشدد المجلس على أن "النداء الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما حاولت سلطات الاحتلال فرض الغرامات والعقوبات"، مؤكدا أن الأذان "مرتبط بالعقيدة والإيمان، وهو من الشعائر الإسلامية المتوارثة، وليس كما يصوره الاحتلال على أنه مصدر إزعاج".

إعلان

وتابع البيان أن "تفكير سلطات الاحتلال شاذ وعقيم، ويأتي في إطار محاولة عدوانية لطمس التاريخ الإسلامي، وفرض طابع تهويدي مزور على المنطقة"، محذرا من أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "إشعال حرب دينية في المنطقة برمتها".

وطالب مجلس الإفتاء الفلسطيني المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات على المساجد في الأراضي الفلسطينية كافة، ومنع السلطات الإسرائيلية من التدخل في عبادات المسلمين وشعائرهم، باعتبارها "حقا دينيا مكفولا للمسلمين في فلسطين وفي مختلف أنحاء العالم".

مشروع القانون

في المقابل، نقلت القناة السابعة الإسرائيلية عن بن غفير قوله إن "صوت المؤذن في أماكن كثيرة يُعد ضجيجا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان اليهود"، معتبرا أن هذه الظاهرة "لا يمكن القبول بها".

وأكد بن غفير أن الشرطة الإسرائيلية ستعمل بحزم على تطبيق القانون في حال إقراره.

وبحسب صحيفة يسرائيل هيوم، ينص مشروع القانون على فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف شيكل إسرائيلي (نحو 15.7 ألف دولار) على من يقوم بتركيب أو تشغيل مكبرات صوت دون ترخيص، فيما تُفرض غرامة قدرها 10 آلاف شيكل (نحو 3.14 آلاف دولار) في حال تشغيل المكبرات بما يخالف شروط الترخيص.

وفي مارس/آذار 2017، صدق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون مماثل قدّمه اليمين المتطرف لحظر الأذان خلال ساعات الليل في مساجد القدس المحتلة والبلدات العربية داخل "الخط الأخضر، إلا أنه لم يُقرّ نهائيا آنذاك، عقب احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية، وفق صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

المصدر: الجزيرة