الجامعة العربية تدين اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أدان مجلس جامعة الدول العربية بأشد العبارات اعتراف سلطات الاحتلال الإسرائيلي بانفصال إقليم أرض الصومال، طمعًا في تحقيق أجندات سياسية وأمنية واقتصادية مرفوضة رفضًا قاطعًا، مؤكدًا رفضه الكامل لأي إجراءات تترتب على هذا الاعتراف الباطل بغية تسهيل مخططات التهجير القسري للشعب الفلسطيني أو استباحة موانئ شمال الصومال لإنشاء قواعد عسكرية فيها.
جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية، التي عُقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة اليوم، برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة الحالية للمجلس.
وجدد المجلس تأكيد الموقف العربي الثابت والواضح بشأن اعتبار إقليم أرض الصومال جزءًا لا يتجزأ من دولة الصومال، ورفض أي محاولة للاعتراف بانفصاله بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأكد المجلس أن هذا الاعتراف الإسرائيلي غير القانوني يعد جزءًا من محاولات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال غير القانوني- لزعزعة الأمن والسلم الدوليين، واعتداءً على الأمن القومي العربي، يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية واقتصادية وسياسية ودبلوماسية ضده.
وعَدّ مجلس جامعة الدول العربية التحركات الإسرائيلية محاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في خليج عدن والبحر الأحمر قبالة السواحل الصومالية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتصدي لتلك الإجراءات بوصفها مهدِّدة للسلم والأمن الإقليميين والدوليين والحرية الملاحة والتجارة الدولية.
وأكد المجلس رفضه لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، ومحاولات تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية، مشددًا في الوقت ذاته على رفض استخدام الأراضي الصومالية منصة لتنفيذ هذه المخططات العدوانية الإسرائيلية، والرفض القاطع لاستخدام أراضي الصومال أو أي جزء منها، بواسطة أذرع خارجية كمنصة أو منطلق لأي أعمال عدائية أو استخباراتية تستهدف الدول الأخرى، أو من شأنها المساس بأمنها واستقرارها.
وحَثّ المجلس على التعاون مع الحكومة الصومالية لحشد الدعم اللازم لاستصدار ما يلزم من قرارات من الأمم المتحدة تؤكد وحدة وسيادة الصومال، وسلامة أراضيه، داعيًا جميع الدول والمنظمات الدولية، والإقليمية إلى الامتناع عن أي تعامل رسمي أو شبه رسمي مع سلطات إقليم أرض الصومال خارج إطار السيادة الصومالية، حيثُ يُعَدّ أي مساس بوحدة أراضي الصومال عملًا عدائيًّا تجاه دولة الصومال والدول العربية والأفريقية.
وطلب مجلس الجامعة العربية من مجالس السفراء العرب -في نيويورك وجنيف وفيينا وبروكسل وأديس أبابا وواشنطن ولندن وباريس وبكين وموسكو- اتخاذ ما يلزم لإيضاح خطورة هذه الخطوة وتداعياتها السياسية والأمنية على السلم والأمن الصوماليين والإقليميين والدوليين.
وطلب المجلس من الأمانة العامة للجامعة العربية، التعاون والتنسيق مع الحكومة الصومالية، وكل من مفوضية الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والدول العربية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، لوضع خطة عمل عربية - أفريقية مشتركة تحول دون إحداث أي تغيير في الوضع الأمني والجيوسياسي القائم، ومنع أي تهديد لمصالح الدول العربية والأفريقية في هذه المنطقة الحيوية.
وطلب مجلس الجامعة العربية -في بيانه الختامي- من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، مخاطبة رئاسة مجلس الأمن، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ودعوتهم لاتخاذ موقف حازم إزاء الاعتراف الإسرائيلي بإقليم أرض الصومال بوصفه إجراءً تهديديًّا للسلم والأمن الدوليين، وتقديم تقرير حول هذا الشأن إلى المجلس في دورته الوزارية المقبلة.
الاحتلال الإسرائيليسلطات الاحتلال الإسرائيليأخبار السعوديةمجلس جامعة الدول العربيةالحرب فى غزةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائيلي سلطات الاحتلال الإسرائيلي أخبار السعودية مجلس جامعة الدول العربية الحرب فى غزة مجلس جامعة الدول العربیة الاحتلال الإسرائیلی إقلیم أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.