منير فخري عبد النور: مناخ الاستثمار في مصر يحتاج لهذه الأمور
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
قال السياسي البارز منير فخري عبد النور ووزير السياحة والصناعة الأسبق إن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج لأمور رئيسية أولها المعاملة الواحدة بين جميع المتعاملين، والحسم السريع في القضايا، عبر القضاء الناجز، والتسهيل في كل مرحلة من مراحل العمل، بداية من الرخصة مرورًا بالتعامل مع الأجهزة الحكومية مثل الضرائب وغيرها، هي أمور ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشاد خلال لقائه ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، بالإصلاحات الضريبية التي قام بها وزير المالية، مؤكدًا أنها نموذج يجب أن يُحتذى به في بقية الملفات، بداية من إجراءات التراخيص وصولًا إلى آليات التعامل مع بقية الأجهزة الحكومية التي يتعامل معها المستثمر.
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول الصفقات مثل رأس الحكمة وآخرها علم الروم، قال: فكرة أن نطلق على هذه العمليات اسم استثمار أجنبي ليست دقيقة، لأن ما يحدث في هذه الحالات هو نقل ملكية، بينما يبدأ الاستثمار الحقيقي من مرحلة الإنتاج للسلعة أو الخدمة ثم التشغيل.
أما نقل الملكية من طرف إلى آخر فليس استثمارًا بالمعنى الاقتصادي، والمرحلة التي تنطق عليها الاستثمار هي بداية الانتاج لسلعة أو خدمة في تلك المشروعات والتشغيل ".
وأردف: “بيع قطعة الأرض هو استثمار تشعر به خزانة الدولة فقط ولكن حتى يشعر به المواطن ينبغي أن تبدأ مرحلة الانتاج والتشغيل للمواطنين”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منير فخري عبد النور الاستثمار الإنتاج الاقتصاد المواطن خزائن الدولة رأس الحكمة منیر فخری عبد النور
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية