منير فخري عبد النور: مناخ الاستثمار في مصر يحتاج لهذه الأمور
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
قال السياسي البارز منير فخري عبد النور ووزير السياحة والصناعة الأسبق إن مناخ الاستثمار في مصر يحتاج لأمور رئيسية أولها المعاملة الواحدة بين جميع المتعاملين، والحسم السريع في القضايا، عبر القضاء الناجز، والتسهيل في كل مرحلة من مراحل العمل، بداية من الرخصة مرورًا بالتعامل مع الأجهزة الحكومية مثل الضرائب وغيرها، هي أمور ضرورية لتحسين مناخ الاستثمار.
وأشاد خلال لقائه ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، بالإصلاحات الضريبية التي قام بها وزير المالية، مؤكدًا أنها نموذج يجب أن يُحتذى به في بقية الملفات، بداية من إجراءات التراخيص وصولًا إلى آليات التعامل مع بقية الأجهزة الحكومية التي يتعامل معها المستثمر.
وردًا على سؤال لميس الحديدي حول الصفقات مثل رأس الحكمة وآخرها علم الروم، قال: فكرة أن نطلق على هذه العمليات اسم استثمار أجنبي ليست دقيقة، لأن ما يحدث في هذه الحالات هو نقل ملكية، بينما يبدأ الاستثمار الحقيقي من مرحلة الإنتاج للسلعة أو الخدمة ثم التشغيل.
أما نقل الملكية من طرف إلى آخر فليس استثمارًا بالمعنى الاقتصادي، والمرحلة التي تنطق عليها الاستثمار هي بداية الانتاج لسلعة أو خدمة في تلك المشروعات والتشغيل ".
وأردف: “بيع قطعة الأرض هو استثمار تشعر به خزانة الدولة فقط ولكن حتى يشعر به المواطن ينبغي أن تبدأ مرحلة الانتاج والتشغيل للمواطنين”.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منير فخري عبد النور الاستثمار الإنتاج الاقتصاد المواطن خزائن الدولة رأس الحكمة منیر فخری عبد النور
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية