برلماني: زيارة وزير الصناعة كامل الوزير لجيبوتي تعكس رؤية مصر لتعزيز التعاون مع إفريقيا
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أشاد النائب مدحت الكمار عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، بزيارة وزير الصناعة والنقل الفريق مهندس كامل الوزير إلى جمهورية جيبوتي، مؤكدًا أنها تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتعزيز التعاون مع الدول الإفريقية في مجالات الصناعة والنقل.
وأوضح الكمار في تصريح صحفي له اليوم، أن هذه الزيارة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي، وفتح آفاق جديدة للمشاركة الفعّالة للشركات المصرية المتخصصة في تنفيذ المشروعات الكبرى في جيبوتي، خاصة في مجالات البنية التحتية والنقل.
وأكد أن اللقاءات مع المسؤولين في جيبوتي، وزيارة المشاريع والموانئ، بالإضافة إلى توقيع مذكرات التفاهم، ستساهم في تحقيق انطلاقة كبيرة للتعاون بين البلدين.
وأكد عضو مجلس النواب، أن هذه الزيارة تعكس رؤية مصر الاستراتيجية لتوسيع مشاركتها في المشروعات الإفريقية الكبرى، حيث تتمتع الشركات المصرية بخبرة كبيرة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الضخمة في مصر والدول العربية والإفريقية.
واختتم النائب مدحت الكمار حديثه، أن التعاون في مجالات النقل البحري، السكك الحديدية، والطرق، والمناطق الصناعية، مع جيبوتي سيكون له دور محوري في تعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية في المنطقة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب البرلمان اخبار البرلمان نواب
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02