«سدايا»: تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات بالجهات الحكومية يعكس التزامها بالأدوات التنظيمية للبيانات
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكّد رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الربدي بن فهد الربدي، مواصلة الجهود في سبيل تعزيز ريادة المملكة بمجال إدارة البيانات وحوكمتها، مشيدًا بما تحقق من تطور ملموس في منظومة إدارة البيانات على المستوى الوطني، من خلال تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات في مختلف الجهات، في إنجاز وطني يعكس اهتمام الجهات الحكومية وجهودها في تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية والالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ملتقى مكاتب إدارة البيانات في نسخته الثانية الذي نظّمته "سدايا" أمس، بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ونائب رئيس الهيئة المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، بمشاركة أكثر من 400 من منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وذلك بفندق الكراون بلازا بالرياض.
وقال: "لقد تم تجاوز المستهدف السنوي لنشر مجموعات البيانات المفتوحة لعام 2025م، بنشر أكثر من 17,000 مجموعة بيانات على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحفيز البحث والابتكار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن "سدايا" ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية، تواصل جهودها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية للبيانات الوطنية، بما يتيح إطلاق الإمكانات الكامنة للبيانات والمحافظة عليها.
وثمن الدور الذي يؤديه المؤشر الوطني للبيانات "نضيء"، في متابعة التزام الجهات الحكومية بالأدوات التنظيمية، موضحًا بأن دورة القياس الثالثة للمؤشر الوطني للبيانات "نضيء" قد انطلقت لتشمل 214 جهة للتأكيد بتحقيق أهداف هذا المؤشر الوطني، بما يسهم في تعزيز ممارسات إدارة البيانات الوطنية، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات الوطنية.
وحثّ في ختام كلمته جميع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية على الإسراع في تنفيذ الخطط التصحيحية؛ لضمان الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها، واستكمال المتطلبات اللازمة لحصر حالة تصنيف البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وذلك من خلال خدمة السجل الوطني لتصنيف البيانات بمنصة حوكمة البيانات الوطنية، والعمل بشكل مستمر على تحسين جودة البيانات، والالتزام بالأدوات التنظيمية ذات العلاقة.
وشهد الملتقى استعراض العديد من التجارب الناجحة لجهات حكومية حول مجالات إدارة البيانات، حيث تم تناول تجربة وزارة الداخلية في تحقيق القيمة من البيانات، وتجربة الهيئة العامة للإحصاء في البيانات المفتوحة، كما جرى عرض أبرز الخدمات التي تقدمها منصة حوكمة البيانات الوطنية للجهات والأفراد، وناقش الملتقى دور المؤشر الوطني للبيانات في رفع مستوى نضج البيانات وتحسين ممارسات إدارة البيانات، وآليات تصنيف البيانات وعمليات جودة البيانات، وكيف أسهمت منصة حوكمة البيانات الوطنية في تعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية المتعلقة بالبيانات.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية إدارة البیانات الوطنیة إدارة البیانات فی لإدارة البیانات الجهات الحکومیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
دراسة تقدم نموذجا متكاملا لإدارة الفيضانات في وادي الصرمي بشمال الباطنة
قدّمت دراسة بحثية أنجزها فريق من كلية الهندسة بجامعة السُّلطان قابوس، برئاسة الدكتور غازي بن علي الرواس، تصورًا متكاملًا لإدارة الفيضانات المفاجئة في المناطق الجافة، من خلال الربط بين المناطق غير الحضرية في أعلى الحوض والمناطق الحضرية في أسفله، متخذةً من وادي الصرمي بمحافظة شمال الباطنة نموذجًا للدراسة.
وتناولت الدراسة الوادي والمناطق الحضرية المحيطة به بوصفهما نظامًا مترابطًا؛ إذ تتجمع المياه في المنابع الجبلية ثم تندفع باتجاه المناطق الحضرية، ما يرفع مستوى المخاطر التي قد تتعرض لها التجمعات السكانية والبنية الأساسية.
وأوضحت أن سهل شمال الباطنة، بطبيعته الساحلية المنبسطة وما شهده من توسع عمراني متسارع، ظل عرضة لفيضانات شديدة خلال الأعوام الماضية، الأمر الذي يستدعي إيجاد حلول شاملة تراعي حركة المياه من أعلى الحوض حتى وصولها إلى المناطق الحضرية.
واعتمد الفريق البحثي على نموذج "SWMM" لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي والهيدروليكي للفيضانات في المنبع والمصب، انطلاقًا من أن إدارة الفيضانات في الأحواض التي تضم مناطق غير حضرية في أعلاها وأخرى حضرية في أسفلها تتطلب تصميم حلول متكاملة بين الجزأين.
وتضمنت المنهجية البحثية تحسين مواقع سدود الاحتجاز وأبعادها في الجزء غير الحضري باستخدام إطار التحسين متعدد الأهداف "Multi-objective optimization"، ثم اختيار السيناريوهات وفق أسلوب"COPRAS"، إلى جانب تطبيق طريقة الاستدلال العكسي في نظرية الألعاب "BIGT" لتحليل تفاعل القرارات ومعالجة تعارض المصالح بين الجهات المعنية.
كما شملت تحسين التحكم في مياه الفيضانات في أعلى الحوض، وإعادة تصميم شبكة التصريف داخل المناطق الحضرية وفق النتائج المتحققة، وصولًا إلى اختيار الحل الأكثر توازنًا وملاءمة لمختلف الأطراف، وفي مقدمتها وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه وبلدية صحار.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الخطة المختارة أسهمت، مقارنة بالحالة المرجعية، في خفض ذروة الجريان عند مداخل المناطق الحضرية بنسبة 60.7 بالمائة، ورفعت قدرة شبكة التصريف على استيعاب حجم الفيضان والحد من تأثيره إلى 81.8 بالمائة.
ويقيس هذا المؤشر قدرة النظام على تقليل حجم الفيضانات من خلال المقارنة بين الحالتين الأسوأ والأفضل تصميمًا، وفق مؤشري "Vmax" و"Vmin".
وتضمنت الخطة إنشاء 11 سدًّا احتجازيًّا موزعة على مواقع مؤثرة داخل الحوض، فيما بلغ ارتفاع أعلى هذه السدود، وهو السد "D3"، نحو 10.9 أمتار، بما يتلاءم مع تضاريس الوادي وخصائص الجريان المائي فيه.
وخلصت الدراسة إلى أن إدارة الفيضانات تتطلب التعامل مع الحوض المائي بوصفه وحدة متكاملة، من خلال الربط بين إدارة المياه في المنبع وتطوير شبكة التصريف في المصب، إلى جانب دقة النمذجة وكفاءة المنشآت والتنسيق بين الجهات المعنية، بما يسهم في الحد من مخاطر الفيضانات والانتقال إلى التخطيط الاستباقي في إدارتها.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية