«سدايا»: تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات بالجهات الحكومية يعكس التزامها بالأدوات التنظيمية للبيانات
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكّد رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية في الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" الربدي بن فهد الربدي، مواصلة الجهود في سبيل تعزيز ريادة المملكة بمجال إدارة البيانات وحوكمتها، مشيدًا بما تحقق من تطور ملموس في منظومة إدارة البيانات على المستوى الوطني، من خلال تأسيس أكثر من 300 مكتب لإدارة البيانات في مختلف الجهات، في إنجاز وطني يعكس اهتمام الجهات الحكومية وجهودها في تطبيق ممارسات إدارة البيانات الوطنية والالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها وحماية البيانات الشخصية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال ملتقى مكاتب إدارة البيانات في نسخته الثانية الذي نظّمته "سدايا" أمس، بحضور رئيس الهيئة الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، ونائب رئيس الهيئة المهندس سامي بن عبدالله مقيم، ومدير مركز المعلومات الوطني في "سدايا" الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من كبار المسؤولين في الجهات الحكومية، بمشاركة أكثر من 400 من منسوبي مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية، وذلك بفندق الكراون بلازا بالرياض.
وقال: "لقد تم تجاوز المستهدف السنوي لنشر مجموعات البيانات المفتوحة لعام 2025م، بنشر أكثر من 17,000 مجموعة بيانات على المنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، بما يسهم في تعزيز الشفافية، وتحفيز البحث والابتكار ودعم النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن "سدايا" ممثلةً بمكتب إدارة البيانات الوطنية، تواصل جهودها لتحسين وتطوير البيئة التنظيمية للبيانات الوطنية، بما يتيح إطلاق الإمكانات الكامنة للبيانات والمحافظة عليها.
وثمن الدور الذي يؤديه المؤشر الوطني للبيانات "نضيء"، في متابعة التزام الجهات الحكومية بالأدوات التنظيمية، موضحًا بأن دورة القياس الثالثة للمؤشر الوطني للبيانات "نضيء" قد انطلقت لتشمل 214 جهة للتأكيد بتحقيق أهداف هذا المؤشر الوطني، بما يسهم في تعزيز ممارسات إدارة البيانات الوطنية، وإطلاق الطاقة الكامنة للبيانات الوطنية.
وحثّ في ختام كلمته جميع مكاتب إدارة البيانات في الجهات الحكومية على الإسراع في تنفيذ الخطط التصحيحية؛ لضمان الالتزام بالأدوات التنظيمية لإدارة البيانات وحوكمتها، واستكمال المتطلبات اللازمة لحصر حالة تصنيف البيانات المهيكلة وغير المهيكلة، وذلك من خلال خدمة السجل الوطني لتصنيف البيانات بمنصة حوكمة البيانات الوطنية، والعمل بشكل مستمر على تحسين جودة البيانات، والالتزام بالأدوات التنظيمية ذات العلاقة.
وشهد الملتقى استعراض العديد من التجارب الناجحة لجهات حكومية حول مجالات إدارة البيانات، حيث تم تناول تجربة وزارة الداخلية في تحقيق القيمة من البيانات، وتجربة الهيئة العامة للإحصاء في البيانات المفتوحة، كما جرى عرض أبرز الخدمات التي تقدمها منصة حوكمة البيانات الوطنية للجهات والأفراد، وناقش الملتقى دور المؤشر الوطني للبيانات في رفع مستوى نضج البيانات وتحسين ممارسات إدارة البيانات، وآليات تصنيف البيانات وعمليات جودة البيانات، وكيف أسهمت منصة حوكمة البيانات الوطنية في تعزيز الالتزام بالأدوات التنظيمية المتعلقة بالبيانات.
أخبار السعوديةآخر أخبار السعوديةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية آخر أخبار السعودية إدارة البیانات الوطنیة إدارة البیانات فی لإدارة البیانات الجهات الحکومیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الغندور لإدارة الزمالك: ما حدث في ملف مصدق يحتاج إلى توضيح
انتقد الإعلامي خالد الغندور طريقة إدارة بعض الملفات داخل نادي الزمالك، مطالبًا مسؤولي النادي بالخروج للحديث بشفافية حول ما حدث في عدد من القضايا، وعلى رأسها ملف صلاح مصدق، مؤكدًا أن الجماهير من حقها معرفة التفاصيل كاملة.
صلاح مصدقوكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لازم الزمالك ومسؤوليه يطلعوا يتكلموا عن اللي حصل مع مصدق وغيره كثير، وإزاي كنتوا بتطلعوا تلوموا مجلس مرتضى منصور على كمية الفلوس اللي اندفعت واترمت في الأرض، وتيجوا تعملوا نفس اللي كنتوا بتلوموا عليه المجلس السابق". وأضاف أن الأزمات المالية لم تُحل، بل زادت خلال الفترة الأخيرة، مطالبًا بمصارحة الجماهير بحقيقة الأوضاع داخل النادي.
لم تكن أزمة المغربي صلاح مصدق سوى حلقة جديدة في مسلسل طويل من النزاعات القانونية التي باتت تلاحق نادي الزمالك خلال السنوات الأخيرة لتعيد إلى الواجهة تساؤلات عديدة حول أسباب تكرار العقوبات الصادرة ضد القلعة البيضاء من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا " .
وجاءت القضية الأخيرة لتؤكد أن المشكلة لم تعد مرتبطة بملف أو لاعب بعينه بل أصبحت أزمة هيكلية متراكمة ألقت بظلالها على النادي في أكثر من مناسبة وأثرت بصورة مباشرة على استقراره الرياضي والإداري.
ورغم محاولات الإدارة الحالية احتواء العديد من الملفات الموروثة فإن صدور قرار جديد لصالح صلاح مصدق أعاد الحديث مجددًا عن الأسباب الحقيقية التي تجعل الزمالك حاضرًا باستمرار على طاولة النزاعات الدولية.
أزمة تتجاوز قضية مصدق
في الظاهر تبدو القضية مرتبطة بمستحقات مالية متأخرة للاعب المغربي صلاح مصدق لكن في الواقع فإن الملف يعكس أزمة أكبر تتعلق بطريقة إدارة الالتزامات التعاقدية داخل النادي خلال السنوات الماضية.
فالقضية الأخيرة ليست الأولى ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم التعامل مع جذور المشكلة خاصة أن الزمالك واجه سلسلة طويلة من الأحكام والعقوبات الصادرة من الهيئات الرياضية الدولية سواء عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم أو المحكمة الرياضية الدولية.
وبات النادي يمتلك سجلًا مزدحمًا بالنزاعات التي تراكمت على مدار سنوات وهو ما تسبب في ضغوط مالية وإدارية متواصلة أثرت على قدرة الفريق في التخطيط الرياضي بشكل طبيعي.
القضايا المتراكمة.. الأزمة الأكبر
أحد أبرز الأسباب التي جعلت الزمالك عرضة للعقوبات المتكررة يتمثل في تراكم عدد كبير من القضايا في توقيت متقارب.
فعندما تتعدد الملفات المفتوحة أمام الجهات الدولية يصبح النادي مطالبًا بتوفير سيولة مالية كبيرة لسداد مستحقات متنوعة تخص لاعبين ومدربين ووكلاء تعاقدات وهو ما يزيد من صعوبة إدارة الأزمة.
ومع مرور الوقت تتحول بعض القضايا إلى عبء ثقيل يفرض ضغوطًا إضافية على الإدارة خصوصًا عندما تتداخل المواعيد الخاصة بالسداد أو تنفيذ الأحكام النهائية.
أزمة الالتزام بالجدولة
ورغم نجاح الزمالك في بعض الفترات في التوصل إلى تسويات مع أصحاب القضايا فإن المشكلة الحقيقية ظهرت في عدم القدرة على الاستمرار في تنفيذ بعض الاتفاقات بالشكل المطلوب.
فالفيفا لا ينظر فقط إلى توقيع التسوية أو الاتفاق بل يراقب كذلك مدى التزام النادي بتنفيذ البنود والمواعيد المحددة للسداد.
وعندما يحدث أي تأخير أو إخلال بالاتفاق تعود العقوبات إلى الواجهة بصورة أكثر تعقيدًا وهو ما جعل الزمالك يدخل في دوامة متكررة من إيقاف القيد ورفع العقوبة ثم العودة إليها مجددًا.
السمعة المالية وتأثيرها
في عالم كرة القدم الحديثة أصبحت السمعة المالية للأندية عنصرًا لا يقل أهمية عن نتائجها داخل الملعب.
والأندية التي تتكرر ضدها الشكاوى أو تتأخر في الوفاء بالتزاماتها تصبح تحت رقابة أكبر من الجهات الدولية كما تواجه صعوبات إضافية في التفاوض مع اللاعبين والمدربين مستقبلاً.
وخلال السنوات الأخيرة تأثرت صورة الزمالك في هذا الملف نتيجة تعدد النزاعات وعدم إغلاق بعض القضايا بشكل نهائي وهو ما جعل أي شكوى جديدة تحظى بمتابعة دقيقة من الجهات المختصة.
عندما تتحول الديون الصغيرة إلى أزمات كبيرة
من المفارقات التي تكشف حجم الأزمة أن بعض الملفات بدأت بمبالغ ليست ضخمة مقارنة بحجم نادٍ بحجم الزمالك لكنها تحولت بمرور الوقت إلى أعباء مالية كبيرة.
فالتأخير في السداد يؤدي إلى إضافة فوائد وغرامات قانونية ورسوم تقاضٍ لتتضاعف القيمة النهائية للمبالغ المستحقة.
وهنا تكمن إحدى المشكلات الرئيسية إذ إن تجاهل بعض الملفات أو تأجيل حسمها يمنحها فرصة للتحول إلى أزمات أكبر وأكثر تكلفة على النادي.
السفارة السعودية في لبنان احتفلت بـيوم التأسيس