نمو 13% في صادرات الصناعات الغذائية بزيادة 707 ملايين دولار
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أكد خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية والنائب الأول لرئيس اتحاد عمال مصر، أن قطاع الصناعات الغذائية حقق أداءً قويًا ونموًا ملحوظًا خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 13% في قيمة الصادرات، وبإجمالي ارتفاع قدره 707 ملايين دولار، وذلك رغم التحديات الاقتصادية العالمية التي يشهدها الاقتصاد الدولي.
وأوضح عيش، في تصريحات صحفية، أن صادرات الصناعات الغذائية بلغت نحو 6.339 مليارات دولار خلال عام 2025، مقارنة بنحو 5.632 مليارات دولار خلال الفترة نفسها من عام 2024، مشيرًا إلى أن القطاع يستحوذ حاليًا على نحو 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية، ليحتل المركز الثالث بين القطاعات التصديرية الرئيسية في مصر.
وأشار رئيس نقابة الصناعات الغذائية إلى أن هذا الأداء الإيجابي يعكس الزخم القوي الذي يشهده القطاع، وقدرته على التوسع والنمو المستدام، مدفوعًا بالتطور المستمر في منظومة الإنتاج والتصدير، والالتزام بتطبيق المعايير الدولية في التصنيع الغذائي، بما يعزز ثقة الأسواق الخارجية في المنتج المصري.
وشدد خالد عيش على أن العنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية لهذا النجاح، مؤكدًا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية أولت اهتمامًا كبيرًا بتدريب وتثقيف أعضاء اللجان النقابية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل، ورفع كفاءة العمالة، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات العملية الإنتاجية.
وعلى صعيد الأسواق التصديرية، أوضح عيش أن الدول العربية جاءت في مقدمة الدول المستوردة للصناعات الغذائية المصرية، بصادرات بلغت 3.127 مليارات دولار، تمثل نحو 49% من إجمالي الصادرات، تلاها الاتحاد الأوروبي بصادرات بلغت 1.263 مليار دولار، محققًا معدل نمو بلغ 15%.
وأضاف أن الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أداءً قويًا، حيث بلغت 402 مليون دولار، بمعدل نمو وصل إلى 35%، إلى جانب تحقيق صادرات الصناعات الغذائية إلى باقي دول العالم نموًا لافتًا بنسبة 40%، وهو ما يعكس نجاح القطاع في تنويع أسواقه التصديرية وتعزيز قدرته التنافسية على المستوى العالمي.
واختتم خالد عيش تصريحاته بالتأكيد أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بدعم العمالة المدربة، وتطوير منظومة التصنيع الغذائي، بما يضمن الحفاظ على المسار التصاعدي للصادرات، وتعظيم مساهمة قطاع الصناعات الغذائية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نقابة الصناعات الغذائية خالد عيش اتحاد عمال مصر الصناعات الغذائية قطاع الصناعات الغذائية الأسواق الخارجية المنتج المصري الدول العربية الصناعات الغذائية المصرية الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية صادرات الصناعات الغذائية النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية صادرات الصناعات الغذائیة خالد عیش
إقرأ أيضاً:
هيئة السوق المالية: قبول طلب تقييد دعوى جماعية مقامة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في إحدى الشركات الغذائية
البلاد (الرياض)
أعلنت هيئة السوق المالية عن صدور قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية رقم 28/ل/د2/ج/2026م لعام 1447هـ وتاريخ 1447/11/25هـ الموافق 2026/05/12م، القاضي بالموافقة على قبول طلب تقييد الدعوى الجماعية المقدمة من أحد المستثمرين ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجنة المراجعة في شركة ريدان الغذائية، الصادر بحقهم قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية النهائي رقم (3341/ل.س/2024 لعام 1445هـ) وتاريخ 1445/11/26هـ الموافق 2024/06/03م والمعلن عنه على موقع الهيئة بتاريخ 1446/02/25هـ الموافق 2024/08/29م؛ لمخالفتهم الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية؛ وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وإجراءات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضللاً بشأن قيمة الورقة المالية العائدة للشركة بهدف إيجاد ذلك الانطباع؛ وذلك من خلال عدم التزامهم بالمعيار الدولي للمحاسبة (36) “الهبوط في قيمة الأصول” المعتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، واعتماد القوائم المالية الموحدة للشركة للفترة المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2019/12/31م، والفترة المنتهية في تاريخ 2020/12/31م، مع علمهم المسبق بما تضمنته من مخالفات، وعدم تقييم جميع آثار الاستثمار الذي قامت به شركة “ريدان الغذائية” في شركة “الجونة”، وعدم إثبات الخسائر الناتجة عن الانخفاض في قيمة أصول الشركة، وعدم عكس نتائج ذلك على القوائم المالية الموحدة للشركة على الرغم من تحفُّظ المراجع الخارجي للشركة عليها وتكرُّر هذا التحفظ في ثلاثة أعوام متتالية؛ بهدف التأثير على سعر السهم للسنوات المالية المنتهية في تاريخ 2018/12/31م، وتاريخ 2019/12/31م، وتاريخ 2020/12/31م.
وتشير الهيئة إلى أنه يحق لأي شخص اشترى سهم الشركة من تاريخ 2019/03/29م، واحتفظ به حتى نهاية تداول يوم 2022/03/30م (وهو تاريخ إعلان الشركة التصحيحي عن نتائجها المالية)، التقدم إلى لجنة الفصل بطلب الانضمام إلى الدعوى الجماعية المشار إليها خلال (90) يوماً من تاريخ هذا الإعلان، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية، استناداً إلى المادة (57) من لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية، وسوف تدرس اللجنة الطلبات الواردة لها وفق الإجراءات النظامية.
وتؤكد هيئة السوق المالية حرصها على حماية المستثمرين وتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية بما يحقق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية. كذلك تؤكد الهيئة أن حماية المستثمرين في السوق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة والتي تنطوي على احتيال أو غش أو تلاعب تأتي ضمن أبرز أولوياتها؛ إذ تعمل باستمرار على توفير الوسائل المناسبة للمستثمرين لممارسة حقوقهم، وتنظيم وتطوير الإجراءات الكفيلة للحد من المخاطر المرتبطة بمعاملات الأوراق المالية وتيسير إجراءات التقاضي للمتعاملين في الأوراق المالية وتقليل تكاليفها؛ بما يكفل حصول المتضررين على تعويضاتهم بأسرع وقت وأيسر آلية ممكنة، وبما يحقق الحماية للمستثمرين.
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران