الكهرباء: 550 مليون جنيه تكلفة توفير تغذية المونوريل
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
كشف الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن تكلفة توفير التغذية الكهربائية لمونوريل شرق النيل الذي يبدأ تشغيل الأسبوع القادم وصلت إلى 550 مليون جنيه بطول 56.5 كيلو متر ضمن جهود الدولة لتوفير التغذية الكهربائية للمشروعات القومية.
وأعلنت وزارة النقل عن بدأ التشغيل الرسمي للمرحلة الأولى من المونوريل في الأسبوع الأول من يناير 2026
المرحلة الأولى للمونوريل-يتميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية بقيادة أوتوماتيكية بدون سائق، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار
- يمتد مشروع مونوريل شرق النيل من محطة الاستاد حتى مركز السيطرة بالعاصمة الإدارية الجديدة بطول 56.
- يبلغ الطول الإجمالي لمشروعي المونوريل (شرق - غرب النيل)، 100 كم بعدد 35 محطة.
- يتكون قطار المونوريل من 4 عربات ومن المقرر زيادة عدد العربات إلى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.
- تميز بأنه وسيلة نقل سريعة وعصرية وآمنة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية.
- يمثل المونوريل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي.
-يربط مونوريل شرق القاهرة إقليم القاهرة الكبرى بالمناطق والمدن العمرانية الجديدة شرقًا (القاهرة الجديدة - العاصمة الإدارية).
- ساهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
-يتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى، ويتميز بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات أفقية كبيرة ولا يحتاج إلى تعديلات كثيرة في المرافق.
- يتميز المونوريل بتنفيذه على مسار علوي بالجزيرة الوسطى بالشوارع التي يمر بها ولا يشغل أي أجزاء من الشارع الأمر الذي يعني عدم تأثر حركة المرور بهذه الشوارع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الكهرباء وزير الكهرباء المونوريل مونوريل العاصمة الإدارية وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: مرتكبو أعمال العنف يجب أن يتحملوا تكلفة الأضرار
أكد رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، أن مرتكبي أعمال العنف أو التخريب يجب أن يتحملوا تكاليف الأضرار التي ألحقوها بالمجتمع بكافة الوسائل المتاحة، بما فيها اقتطاع المزايا الاجتماعية منهم.
جاء ذلك خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة أمام الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، اليوم الثلاثاء، رداً على أسئلة تتعلق بأعمال الشغب والتخريب والاعتداءات التي شهدتها فرنسا ليلة السبت إلى الأحد، خلال الاحتفالات بتتويج نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقال رئيس وزراء فرنسا إن المشاهد التي شهدتها البلاد السبت الماضي كانت مؤسفة، مشدداً على أنه “مهما حدث” يتعين دعم قوات الأمن الداخلي المكلفة بتطبيق قوانين الجمهورية.
وأضاف أن عمليات التوقيف طالت قرابة 900 شخص، أُودع عدد كبير منهم الحبس الاحتياطي قبل إحالتهم إلى القضاء، معرباً عن ثقته بأن العدالة ستأخذ مجراها وتطبق القانون.
وأوضح لوكورنو ، في الوقت ذاته، أن ذلك لا يكفي وحده، مطالباً الجمعية الوطنية بدراسة قانون “ريبوست” والتصويت عليه، ومقترحاً عقد دورة استثنائية للبرلمان في مطلع يوليو المقبل. ولفت إلى أن هذا القانون سيتيح حلولاً عملية تشمل تنظيم استخدام قذائف الهاون، وحظر دخول الملاعب، ومعالجة ملف أكسيد النيتروز، فضلاً عن توظيف تقنيات المراقبة بالفيديو الخوارزمي (الذكاء الاصطناعي).
وعلى صعيد المسؤولية المدنية، أكد لوكورنو أن منظومة الردع الحالية تتمحور حول العقوبة الجنائية دون أن تُلزم المخربين بالتعويض الكافي عن الأضرار التي يلحقونها بالمجتمع، منبهاً إلى أن دافعي الضرائب وشركات التأمين هم من يتحملون في نهاية المطاف تكاليف تدمير محطات الحافلات ونهب المتاجر وإحراق السيارات وإتلاف المرافق العامة.
وخلص رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن هذا المنطق لم يعد مقبولاً، لا سيما في ظل ضرورة ترشيد الإنفاق العام، داعياً إلى فتح نقاش بلا محظورات حول التعويض المدني، ومشدداً على أن “من يدمر يجب أن يدفع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو