حسم الجدل حول ارتباط العلاج الهرموني لانقطاع الطمث بخطر الخرف
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
#سواليف
كشفت دراسة جديدة عدم وجود أدلة تثبت أن #العلاجات_الهرمونية الشائعة لانقطاع #الطمث تؤثر – سواء بالزيادة أو النقصان – على #خطر #الإصابة بالخرف.
ورغم تأكيد الخبراء على ضرورة إجراء مزيد من الأبحاث، فإن النتائج تدعم التوجيهات السريرية الحالية التي تنص على وصف العلاج الهرموني استنادا إلى فوائده ومخاطره الأخرى، وليس لأغراض الوقاية من #الخرف.
ويعرف العلاج الهرموني أيضا باسم العلاج بالهرمونات البديلة، ويهدف إلى تعويض الانخفاض الطبيعي في الهرمونات خلال مرحلة انقطاع الطمث، ما يساعد في تخفيف أعراض مثل الهبات الساخنة وتقلبات المزاج واضطرابات النوم والتعرق الليلي.
مقالات ذات صلةويتوفر العلاج بأشكال متنوعة تشمل الأقراص والمواد الهلامية والبخاخات والكريمات، وقد يحتوي على هرمونات الإستروجين أو البروجسترون أو التستوستيرون.
وقام فريق بحثي من المملكة المتحدة وأيرلندا وسويسرا وأستراليا والصين بمراجعة شاملة لعشر دراسات شملت أكثر من مليون امرأة، للتحقق مما إذا كان استخدام العلاج الهرموني يؤثر على خطر الإصابة بالضعف الإدراكي المعتدل أو الخرف لدى النساء قبل وبعد انقطاع الطمث.
وشملت الدراسة مرضى الضعف الإدراكي المعتدل، والنساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر أو قصور المبيض المبكر (حيث يتوقف المبيض عن العمل قبل سن الأربعين).
وخلص التحليل المنشور في مجلة The Lancet Healthy Longevity إلى عدم وجود “علاقة كبيرة” بين العلاج الهرموني وخطر الضعف الإدراكي أو الخرف، كما أن عوامل التوقيت أو المدة أو نوع العلاج لم تظهر تأثيرات كبيرة.
وأكد الباحثون أن الوصفات الطبية يجب أن تعتمد على الفوائد والمخاطر المتصورة الأخرى، وليس على الوقاية من الخرف، ودعوا إلى إجراء دراسات عالية الجودة لتحليل العلاقة بشكل أدق، خاصة للنساء المصابات بانقطاع الطمث المبكر أو الضعف الإدراكي المعتدل.
وقالت ميليسا ميلفيل، الباحثة الرئيسية في الدراسة: “يؤثر الخرف بشكل غير متناسب على النساء عالميا، ما يستدعي فهم العوامل المؤثرة وإيجاد سبل للحد من الخطر”. وأضافت: “يظل تأثير العلاج الهرموني على الذاكرة والإدراك وخطر الخرف من أكثر القضايا إثارة للنقاش في صحة المرأة، حيث تسبب الأبحاث المتضاربة والمخاوف حيرة للنساء والممارسين الصحيين”.
من جهتها، أشارت البروفيسورة إيمي سبيكتور إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تقدم حاليا توجيهات محددة حول العلاج الهرموني والنتائج المعرفية، معربة عن أملها في أن تساهم المراجعة في وضع إرشادات جديدة متوقعة عام 2026.
ولفتت سبيكتور إلى أن “العلاج الهرموني لا يبدو أنه يؤثر على خطر الخرف سلبا أو إيجابا، لكننا بحاجة إلى مزيد من الأبحاث طويلة المدى لفهم آثاره بشكل كامل”.
بدورها، قدمت أخصائية انقطاع الطمث لويز نيوسون رؤية مغايرة، معتبرة أنه “من المستحيل الجزم بعدم تأثير العلاج الهرموني على خطر الخرف”، مشيرة إلى أن الهرمونات تلعب أدوارا حيوية في وظائف الدماغ.
وأوضحت نيوسون أن العلاج الهرموني الحديث يستخدم هرمونات مطابقة كيميائيا للطبيعية، ما يوفر فوائد تتجاوز المخاطر، بما في ذلك تحسين الأعراض مثل مشاكل الذاكرة والوقاية من هشاشة العظام وأمراض القلب.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الطمث خطر الإصابة الخرف العلاج الهرمونی خطر الخرف
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: القانون يعاقب من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص بالحبس والغرامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن ملف مواجهة المصحات غير المرخصة يحظى باهتمام كبير من الدولة، تنفيذاً لتوجيهات لدكتور خالد عبدالغفار، مشيراً إلى تنفيذ حملات شبه يومية وشبه أسبوعية بالتعاون مع الجهات الأمنية بوزارة الداخلية، والأمانة العامة للصحة النفسية، والمجلس القومي للصحة النفسية، وإدارات العلاج الحر بجميع المحافظات.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ الواقع الذي ترصده فرق التفتيش «أليم جداً»، حيث يتم العثور على ما وصفها بـ«الكائنات الوهمية» في أماكن صحراوية وزراعية نائية، لافتاً إلى أنهم «نمشي داخل الصحراء 10 و20 كيلومتراً» للوصول إلى تلك الأماكن غير المعلنة عن نشاطها.
وأوضح زكي، أن فرق الرصد، سواء من خلال المعلومات الواردة أو بالتنسيق مع وزارة الداخلية، تتمكن من تحديد إحداثيات تلك المراكز وضبط القائمين عليها، مبيناً أن الإطار القانوني يستند إلى القانون رقم 51 لسنة 1981، والقانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسي، إلى جانب قرار وزير الصحة رقم 166 لسنة 2022، وقرار رقم 389 لسنة 2025 لتنظيم مهنة العلاج النفسي لغير الأطباء النفسيين.
وأكد أن هذا السند التشريعي يتيح معاقبة القائمين على «الكائنات الوهمية» غير الخاضعة للتفتيش أو معايير سلامة المرضى، إذ ينص القانون على الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تتجاوز 50 ألف جنيه لكل من يزاول العلاج النفسي دون ترخيص، مع مضاعفة العقوبة في حالة العود، مشيراً إلى صدور الكتاب الدوري رقم 86 لسنة 2025 من وزارة التنمية المحلية لمشاركة مديريات الإسكان وشركات الكهرباء والمياه في قطع الخدمات عن تلك الكيانات لضمان عدم عودتها للعمل.
ووجّه رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، عبر برنامج «90 دقيقة»، ما وصفه بـ«الصرخة» إلى الأسر، مؤكداً أن المريض يجب أن يتلقى الدعم النفسي والصحي داخل منشأة مرخصة حكومية أو خاصة، محذراً من لجوء بعض الأسر إلى أماكن غير قانونية للتخلص من مشكلات أبنائها.
وأشار إلى أن وزارة الصحة توفر 24 مستشفى حكومياً و6 مراكز للدعم والعلاج النفسي على مستوى الجمهورية، إلى جانب 27 مستشفى خاصاً مرخصاً و237 مركزاً للطب النفسي يخضع للتفتيش الدوري.
وأعلن أرقام التواصل، وهي 16328 للأمانة العامة للصحة النفسية، و105 لوزارة الصحة، والرقم 01207474740 للمجلس القومي للصحة النفسية عبر الاتصال أو «الواتساب» وصفحات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى رقم إدارة العلاج الحر والتراخيص 15330.
وذكر، أن جميع الاتصالات تتم بسرية تامة لتقديم الدعم والاستشارات، بما في ذلك عبر منصة الصحة النفسية التي تقدم جلسات علاج من خلال «الفيديو كونفرنس».