قناة إثيوبية تكشف الاستراتيجية الحمراء الإسرائيلية في أرض الصومال
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلي عن قناة إثيوبية متخصصة في التحليل المعمق لمنطقة القرن الأفريقي، حديث ومعلومات عن ظهور محور جديد بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وأرض الصومال، يستهدف بشكل أساسي جماعة الحوثي اليمنية.
ويطلق معلقو القناة على هذا المحور اسم "الاستراتيجية الحمراء"، واصفين إياه بالتحالف الهادئ الذي يزداد وضوحاً في ظل تصاعد التوتر في البحر الأحمر.
بحسب تقرير القناة، فإن نقطة انطلاق "إسرائيل" باتجاه تشكيل المحور الجديد هي الأضرار التي لحقت بالممرات الملاحية حول باب المندب، والضغط المتزايد على المجال البحري الذي تعتمد عليه التجارة الإسرائيلية. ويشير المعلقون إلى أنه في حالة "لا تكفي فيها الدوريات البحرية وحدها لتأمين الممر"، فإن "إسرائيل" تحتاج، في رأيهم، إلى "موقع متقدم" ونقطة مراقبة قريبة بما يكفي لرصد تحركات الحوثيين، وآمنة بما يكفي لتأسيس عمليات عسكرية فيها.
في هذا السياق، تُقدّم القناة أرض الصومال كخيارٍ مُفضّلٍ على الصومال. وتُجادل بأنّ الصومال، في حين يرتبط بعدم الاستقرار والنفوذ الأجنبي العميق، تُعتبر أرض الصومال مُواليةً للغرب وتطمح إلى الشرعية الدولية، وهو مزيجٌ يُشكّل "فرصة" لـ"إسرائيل".
وتمنح أرض الصومال "إسرائيل" عمقًا استراتيجيًا لم يكن لها مثيل في البحر الأحمر"، وفي المقابل، تسعى أرض الصومال إلى الاعتراف بها. وتصفها القناة بأنها بالنسبة لإسرائيل فهي "شريك موثوق ذو أغلبية مسلمة، لا تربطه أي صلة بإيران أو تركيا أو الحركات المتطرفة"، مشيرا إلى أن العلاقة المحتملة قد تكسر "عقودًا من الصمت".
في الوقت نفسه، تؤكد القناة أن هذه الخطوة لا تخلو من المخاطر. وتقول، إن الحكومة الفيدرالية الصومالية قد تعتبرها خطوة عدائية، مما قد يُفاقم التوترات ويُعقّد مهام حفظ السلام الإقليمية. كما يُزعم أن مصر والسعودية، اللتين تُدركان حساسية التشرذم الإقليمي، قد تُمارسان ضغوطًا على "إسرائيل" للانسحاب، وأن إيران وتركيا قد تُفسّران الوجود الإسرائيلي في أرض الصومال على أنه تهديد مباشر.
وخلصت القناة إلى أن "الحوثيين قد غيروا خريطة البحر الأحمر"، فيما أن التعاون بين "إسرائيل" وأرض الصومال قد يغير طريقة الرد في المنطقة.
المصدر
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة عربية صحافة دولية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال الاستراتيجية الحمراء الحوثيين الاحتلال الحوثيين ارض الصومال الاستراتيجية الحمراء صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أرض الصومال
إقرأ أيضاً:
لماذا يخشى الصومال على اقتصاده من تحديث واتساب؟
بينما تنظر معظم دول العالم إلى ميزة أسماء المستخدمين الجديدة في "واتساب" باعتبارها تحديثاً يعزز الخصوصية، ينظر إليها الصومال من زاوية مختلفة تماماً؛ إذ يرى أن آثارها المحتملة تتجاوز الجانب التقني، لتطال اقتصاداً يعتمد بصورة كبيرة على الهاتف المحمول في المدفوعات والتحويلات المالية، إلى جانب تداعياتها الأمنية.
جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال يعتمد على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية.
الحكومة الصومالية: استبدال "واتساب" لأرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، ويزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وانطلاقاً من هذه المخاوف، طالبت الحكومة الصومالية شركة "ميتا"، المالكة لتطبيق واتساب، بعدم طرح الميزة قبل تقديم ضمانات كافية.
وقال وزير الاتصالات والتكنولوجيا أحمد عثمان ديري، إن "استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يصعّب تعقب المجرمين ويزيد من مخاطر الاحتيال"، خاصة مع استمرار نشاط حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، التي استخدمت "واتساب" سابقاً للابتزاز والدعاية والتواصل.
اقتصاد يعتمد على الهاتف المحموليعتمد جانب كبير من النشاط الاقتصادي في الصومال على الهاتف المحمول، في ظل محدودية انتشار البنوك التقليدية، إذ يستخدمه الأفراد والشركات في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإتمام المعاملات التجارية، إلى جانب استقبال التحويلات المالية من الخارج.
ويفسر هذا الاعتماد الواسع تمسك السلطات بأرقام الهواتف باعتبارها وسيلة للتحقق من هوية المستخدمين وتعقب الأنشطة غير المشروعة؛ ففي عام 2024، أعلنت وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية إغلاق 20 مجموعة على "واتساب" قالت إن "حركة الشباب كانت تستخدمها في الابتزاز والترهيب"، إلى جانب تعطيل خدمات البيانات لنحو 2500 رقم هاتف مرتبط بهذه الأنشطة.
وفي ضوء ذلك، ترى الحكومة أن استبدال أرقام الهواتف بأسماء مستخدمين يحدّ من سهولة ربط الحسابات الرقمية بأصحابها، بما يزيد من مخاطر انتحال الشخصية والاحتيال المالي، ويصعّب في الوقت نفسه جهود تتبع الجرائم الإلكترونية.
وتفسر طبيعة الاقتصاد أسباب هذا التحفظ؛ فبحسب بيانات البنك الدولي، يُعد الصومال من أكثر دول العالم اعتماداً على خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول، إذ يُسجل نحو 650 مليون معاملة سنوياً بقيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار (مقارنة بـ 155 مليون معاملة في 2017).
بينما يستخدم أكثر من 85% من البالغين الصوماليين هذه الخدمات بانتظام في تحويل الأموال، وصرف الرواتب، وسداد الفواتير، وإجراء المشتريات اليومية في بيئة تكاد تكون خالية تماماً من النقد الورقي.
ويشير البنك الدولي إلى أن الانتشار الواسع لخدمات الأموال عبر الهاتف جعلها ركيزة أساسية للاقتصاد الصومالي، وهو ما دفعه إلى الدعوة لتعزيز إجراءات التحقق من هوية العملاء، وتشديد الرقابة التنظيمية، وتوفير حماية أكبر للمستهلك، للحد من مخاطر الاحتيال وضمان استقرار النظام المالي الرقمي.
ماذا تقول ميتا؟بدورها، أكدت شركة "ميتا" في تصريحات لشبكة BBC أن الميزة الجديدة لم تُطرح بعد، وأن استخدام واتساب سيظل يتطلب تسجيل الحساب برقم هاتف، مشيرة إلى أن أسماء المستخدمين تأتي مزودة بإجراءات حماية مدمجة للحد من عمليات الاحتيال.
غير أن الحكومة الصومالية تطالب بمزيد من الضمانات، وإثبات أن إخفاء أرقام الهواتف لن يؤدي إلى تقويض إمكانية تتبع الجرائم الرقمية أو زيادة مخاطر الاحتيال المالي، مؤكدة أن أي تحديث يجب أن يراعي خصوصية الدول التي تعتمد اقتصاداتها بصورة كبيرة على المدفوعات الرقمية المرتبطة بأرقام الهواتف.
المفارقة أن هذه المخاوف ليست من الصومال وحده، إذ انضمت الهند، أكبر أسواق واتساب بأكثر من 850 مليون مستخدم، إلى المعترضين على الميزة الجديدة، معتبرة أنها تسهم في زيادة عمليات الاحتيال وانتحال الهوية، وطالبت الشركة بعدم إطلاقها قبل الانتهاء من المشاورات مع الحكومة والوصول إلى تفاهمات بشأن تداعياتها الأمنية والتنظيمية.
الأمر الذي يؤكد أن الجدل لم يعد قاصراً على دولة بعينها، بل بات يعكس تزايد اهتمام الحكومات بكيفية الموازنة بين تعزيز خصوصية المستخدمين والحفاظ على أدوات مكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية