«البيئة» تطلق حملة «ضمانك المحلي» لتعزيز الممارسات الزراعية ورفع جودة وسلامة الغذاء بالمملكة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، حملة توعوية جديدة بعنوان "ضمانك المحلي"؛ للتعريف ببرنامج الممارسات الزراعية السعودية الجيدة في المملكة Saudi G.A.P، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتعزيز استدامة القطاع الزراعي والإنتاج المحلي، ورفع جودة وسلامة الغذاء، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتأتي الحملة ضمن منظومة متكاملة من المبادرات، التي تنفذها الوزارة لدعم المنتجات الوطنية، وترسيخ مفاهيم الزراعة المستدامة، وتعزيز ثقة المستهلك، وتحقيق قيمة مضافة للقطاع الزراعي وتمكين الممارسات الزراعية المستدامة في المملكة.
وأوضحت الوزارة أن الحملة تسلط الضوء على أهمية تبنّي الممارسات الزراعية السعودية الجيدة في مختلف مراحل الإنتاج الزراعي، ودورها في ضمان سلامة الغذاء، والمحافظة على الموارد الطبيعية، ورفع كفاءة العمليات الزراعية، إضافة إلى دعم المزارعين والفنيين وتطوير مهاراتهم بما يعزز استدامة منظومة الأمن الغذائي في المملكة.
وأشارت "البيئة" إلى أن برنامج (سعودي قاب) يضم مجموعة من المعايير الفنية الوطنية، التي تُطبّق على الإنتاج الزراعي؛ لضمان سلامة الغذاء واستدامته، وحماية البيئة، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية.
ويسهم البرنامج في تنظيم إدارة المزارع، وتطبيق برامج مكافحة الآفات والمخاطر الزراعية، والمحافظة على صحة العاملين وحقوقهم، إلى جانب فتح منافذ تسويقية للمنتجات المحلية ورفع تنافسيتها محليًا ودوليًا.
وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة عددًا من الحملات التوعوية، من بينها "شتانا صح" و"عدسة البيئة".
البيئةأخبار السعوديةسلامة الغذاءأخر أخبار السعوديةحملة ضمانك المحليقد يعجبك أيضاًNo stories found.
المصدر
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: البيئة أخبار السعودية سلامة الغذاء أخر أخبار السعودية الممارسات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية