وزير الاستثمار : اللجنة المشتركة منصة عملية لتسريع التعاون الاقتصادي بين مصر والسودان
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيدة محاسن علي يعقوب، وزيرة الصناعة والتجارة بجمهورية السودان، أعمال اجتماعات اللجنة التجارية والصناعية المصرية السودانية المشتركة، التي عُقدت اليوم الاثنين بالقاهرة، بمشاركة موسعة من مسؤولي وممثلي الجهات المعنية في البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عمق الروابط الأخوية التي تجمع مصر والسودان، والحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بما يواكب طموحات الشعبين الشقيقين، مشددًا على التزام مصر الكامل بدعم السودان في مرحلة التعافي الاقتصادي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين.
وأوضح الخطيب أن الانعقاد الدوري للجنة والتنسيق المستمر على المستويين الحكومي والخاص يمثلان ركيزة أساسية لتسريع وتيرة العمل وتنفيذ الأهداف الاقتصادية المشتركة، بما ينعكس إيجابًا على حجم التجارة البينية ويعزز فرص التكامل بين الاقتصادين.
من جانبها، أكدت وزيرة الصناعة والتجارة السودانية أن اجتماعات اللجنة تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، واستعداد البلدين لتكثيف الجهود المشتركة لتحقيق التكامل الاقتصادي، مشيرة إلى أهمية تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية وتعزيز التبادل التجاري وتبادل الخبرات وبرامج التدريب، بما يتناسب مع خصوصية العلاقات بين شعبي وادي النيل.
ودعت يعقوب إلى إزالة أية معوقات تعوق زيادة حجم التجارة البينية، مؤكدة أن الإمكانات الكبيرة المتاحة لدى البلدين تؤهلهما لتحقيق معدلات أعلى من التعاون الاقتصادي تخدم المصالح المشتركة.
وفي ختام الاجتماعات، وقع الوزيران على محضر أعمال اللجنة، والذي تضمن توافقات في عدد من المجالات الحيوية، كما أشاد الجانبان بالتعاون الاقتصادي المثمر بين القاهرة والخرطوم، وأكدا أهمية مضاعفة الجهود لزيادة معدلات التجارة البينية، والتي بلغ حجمها خلال عام 2024 نحو 1.15 مليار دولار.
واتفق الجانبان على حزمة من الإجراءات والبرامج التنفيذية لتعزيز التكامل الاقتصادي، شملت تشكيل فريق عمل فني لتطوير التبادل التجاري وتحديد أولويات التجارة السلعية، ودراسة مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والجهاز القومي للاستثمار في السودان لتعزيز التعاون الاستثماري ونقل الخبرات المصرية، خاصة في مجالات إدارة المناطق الحرة وتطبيق آلية النافذة الواحدة.
كما توافق الطرفان على منح الأولوية للشركات المصرية في مشروعات إعادة الإعمار بالسودان، وتقديم الدعم الفني لإعادة تشغيل المصانع السودانية المتضررة من الحرب، إلى جانب البدء في تدريب كوادر الجمارك السودانية اعتبارًا من يناير المقبل.
وشملت التفاهمات أيضًا العمل على توحيد المواصفات الفنية للسلع المتبادلة، ووضع آلية لقبول شهادات المطابقة الصادرة من الجانبين، بما يسهم في تسهيل حركة البضائع، فضلًا عن دراسة زيادة أعداد الشاحنات والحافلات العابرة للمعابر الحدودية، وحشد التمويل لإنشاء مناطق لوجستية مشتركة على الحدود.
كما تم الاتفاق على عقد مؤتمر لمديري المعابر البرية في يناير المقبل، وتعزيز التنسيق لحل مشكلات التكدس، إلى جانب تحديث مذكرة التفاهم بين البنكين المركزيين المصري والسوداني لتشمل مجالات الحوكمة والشمول المالي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبادل الخبرات في مجالات الحجر الزراعي والبيطري ومكافحة الأوبئة.
واتفق الجانبان على متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة بشكل دوري من خلال تبادل التقارير، على أن تُعقد الاجتماعات المقبلة للجنة التجارية والصناعية المشتركة خلال النصف الأول من عام 2027 بالعاصمة السودانية الخرطوم.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية السودان وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
«عبد الغفار»: الاستثمار في الصحة ركيزة للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، المؤتمر السنوي الرابع للجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، تحت عنوان "الصحة الشاملة في المنطقة: تأثيرها على المريض والأسرة والاقتصاد والمجتمع"، بحضور الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية، والدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، والدكتور أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، والدكتور سامح السحرتي من البنك الدولي، وعدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية.
مصر تستعرض تجربتها في التغطية الصحية الشاملةوشارك الدكتور خالد عبد الغفار في جلسة نقاشية أدارتها الدكتورة هبة نصار، رئيس الجمعية العربية لاقتصاديات الصحة، وأعرب خلالها عن سعادته بالمشاركة، مؤكدا أن اقتصاديات الصحة أصبحت محورا حيويا يخدم الصالح العام، إذ لم تعد الصحة تقتصر على الخدمات العلاجية فحسب، بل أصبحت مرتبطة ارتباطا وثيقا بالأمن الاقتصادي والاستقرار المجتمعي وأهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن الدول التي استثمرت في قطاعها الصحي حققت نموا اقتصاديا أكثر استدامة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار التجربة المصرية الرائدة في هذا المجال، مدعومة بالمبادرات الرئاسية ومشروع التأمين الصحي الشامل، الذي يعد نموذجا للعدالة الصحية والتضامن المجتمعي. وأوضح أن النظام يغطي أكثر من 3500 خدمة صحية، مع التركيز على رضا المنتفعين كركيزة أساسية، مشيرا إلى انخفاض ملحوظ في الإنفاق من الجيب بمحافظة بورسعيد بعد تطبيق المنظومة.
مستهدفات لرفع متوسط العمر الصحي إلى 75 عاما بحلول 2030وأكد الوزير أن الإنفاق الصحي تحول إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي والاجتماعي، معلنا مستهدف الدولة برفع متوسط "طول العمر الصحي" إلى 75 عاما بحلول عام 2030، من خلال تعزيز الرعاية الأولية والوقاية والكشف المبكر. وشدد على أهمية الانتقال من علاج المرض إلى التنبؤ به والوقاية منه، باعتباره استثمارا حقيقيا في رأس المال البشري ومستقبل الوطن.
من جانبه، أشاد الدكتور نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالإنجازات الكبيرة التي حققتها مصر في القطاع الصحي، مشيرا إلى أن تجربة التغطية الصحية الشاملة تمثل نموذجا مهما قائما على الأدلة. وأكد أن نجاح الإصلاحات يتطلب بناء قدرات مؤسسية وتعزيز التعاون الإقليمي، مشددا على استمرار دعم المنظمة لجهود مصر.
دعوات لتعزيز السياسات الصحية القائمة على الأدلةوعلى هامش المؤتمر، شارك الدكتور حسام عبد الغفار، مساعد الوزير للتطوير المؤسسي والمتحدث الرسمي، في جلسة نقاشية مع الدكتور أشرف حاتم والدكتور سامح السحرتي، مؤكدا أن القرار الصحي الرشيد يجب أن يستند إلى الأدلة والبيانات الموثوقة. واستعرض أسس بناء السياسات الصحية القائمة على الأدلة من خلال أربع ركائز رئيسية: البيانات الموثوقة، والقدرة المؤسسية، والاستثمار في الكوادر البشرية، والحوكمة الفعالة.
كما شارك الدكتور محمد حساني في جلسة أخرى حول التعاون العربي المشترك، داعيا إلى التحول نحو نموذج الرعاية الصحية القائم على القيمة، الذي يركز على جودة النتائج الصحية طويلة الأمد وكفاءة الإنفاق، مستعرضا جهود الدولة في تطوير أدوات التمويل الصحي، ومنها صندوق الأمراض النادرة والوراثية.
1000358606 1000358392 1000358383 1000358608 1000358610 1000358611 1000358612
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران