«iscore» توقع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة المصرية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
أعلنت الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «iscore» توقيع بروتوكول تعاون مع النيابة العامة المصرية، في إطار دعم جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي والتطوير الذي تشهده منظومة العدالة، بما يسهم في رفع كفاءة التعاملات المالية والاقتصادية وترسيخ الانضباط الائتماني.
وأوضحت الشركة أن البروتوكول يهدف إلى إتاحة بيانات الأحكام القضائية الصادرة بالتنسيق مع النيابة العامة، بالإضافة إلى البيانات والمعلومات الائتمانية المتاحة، بما يعزز من كفاءة تقييم الجدارة الائتمانية، ويساعد على الحد من المخاطر، ودعم اتخاذ قرارات أكثر دقة في التعاملات المالية، بما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسواق.
وأشارت «iscore» إلى أن التعاون مع النيابة العامة المصرية يأتي في سياق دعم التكامل المؤسسي بين الجهات القضائية والمالية، والمساهمة في بناء بنية رقمية متطورة تخدم أهداف العدالة الناجزة، وتعزز الثقة في النظام المالي، مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الحوكمة وحماية البيانات.
وأكدت الشركة أن هذا البروتوكول يعكس الدور المحوري الذي تضطلع به «iscore» في رقمنه سوق الائتمان المصري، من خلال توفير معلومات موثوقة ودقيقة تدعم الاستقرار المالي، وتخدم توجهات الدولة نحو الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في إدارة الملفات ذات الطابع الاقتصادي والقانوني.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشركة المصرية للاستعلام الائتماني النيابة العامة المصرية مع النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
5% من الأرباح إلى الخزانة .. كيف تراهن الحكومة على شركات الدولة لزيادة الموارد؟
يستعرض موقع صدي البلد تفاصيل تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة وفقا لمشروع قانون مقدم من الحكومة للنواب ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمد سليمان علي مشروع قانون "أيلولة نسبة من الأرباح الصافية للشركات المملوكة للدولة للخزانة العامة المقدم من الحكومة بحضور وزير المالية أحمد كجوك فيما يلي:
و ينص مشروع القانون على فرض التزاماً ضريبياً على الشركات المملوكة للدولة، و أيلولة نسبة من صافي الأرباح للشركات المستهدفة إلى الخزانة العامة للدولة.
تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامةو أدخلت اللجنة تعديلا هاما على نص القانون، حيث عدلت نسبة الشركات التي تساهم فيها الدولة بنسبة تزيد عن 30%، فعدلت اللجنة هذه النسبة لتصبح “تزيد عن 50%”.
ويهدف مشروع القانون، إلى تعظيم الإيرادات الضريبية لدعم الخزانة العامة في مواجهة النفقات المتزايدة، والتصدي لممارسات بعض الكيانات التي تسعى إلى تجنب الالتزامات الضريبية، وذلك في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية الناجمة عن التوترات السياسية والحروب والعقوبات الاقتصادية.
وينص مشروع القانون – الذي جاء في مادة واحدة بالإضافة إلى مادة النشر – على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوكاً بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وكذلك الشركات التي تساهم فيها الدولة أو هذه الأشخاص بنسبة تزيد عن تزيد عن 50٪ بأداء هذه النسبة من الأرباح الصافية للخزانة العامة.
كما نص على التزام مجالس إدارات الشركات التي يكون رأسمالها مملوك بالكامل للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة، وذلك أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له هذه الشركات، بتجنيب نسبة (5%) من صافي الربح .
وذلك بعد تغطية الخسائر المرحلة وقبل تجنيب أية احتياطات، ما لم يكن من شأن تجنيب هذه النسبة منع الشركة من أداء التزاماتها النقدية في مواعيدها، وتعد هذه النسبة إيرادات ضريبية وتؤول حصيلتها خلال أربعة أشهر من تاريخ إقفال السنة المالية إلى الخزانة العامة للدولة لدعم مواردها.
و جاءت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لتنص على جواز استثناء بعض الشركات من أحكام هذا القانون، وذلك بموجب قرار من مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختصة وبعد عرض وزير المالية لمدة محددة
واستثنت المادة الأولى من المشروع الشركات المنشأة تنفيذاً لاتفاقيات دولية، مع عدم الإخلال بأحكام تلك الاتفاقيات.
ويأتي المشروع في إطار سعي وزارة المالية لمواجهة تحديات الاقتصاد المصري في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة، مستندة إلى العلاقة الوثيقة بين السياسة والاقتصاد، حيث تنعكس أي تغيرات سياسية بشكل مباشر أو غير مباشر على الأسواق المالية وحركة التجارة الدولية ومستويات الاستثمار والإنتاج.
الإمارات تسرّع بناء خط أنابيب نفط لتعزيز قدرتها على تجاوز هرمز