أعلن حازم المنوفي، رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وعضو شعبة المواد الغذائية، عن إطلاق مبادرة «بركة رمضان» على مستوى الجمهورية، مؤكّدًا أن المبادرة تهدف إلى إعادة الاعتبار لدور التاجر كشريك حقيقي في دعم المجتمع وتخفيف الأعباء عن المواطنين خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المنوفي أن المبادرة لا تقتصر على تقديم خصومات على السلع الأساسية وياميش رمضان، بل تهدف إلى ترسيخ نموذج جديد للعلاقة بين التاجر والمستهلك قائم على الثقة والالتزام والمسؤولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن «بركة رمضان ليست حملة موسمية أو دعاية مؤقتة، بل رسالة واضحة بأن السوق يمكن أن يكون أداة دعم للمواطن، وأن التاجر الواعي جزء من الحل وليس جزءًا من التحدي».

وأضاف المنوفي أن كل تاجر ينضم إلى المبادرة لا يقدّم خصمًا فقط، بل يعلن انحيازه للمواطن، ويبني ثقة طويلة الأمد مع عملائه، ويضع اسمه ضمن قائمة التجار المسؤولين وطنيًا، مؤكدًا أن المبادرة تمثل اختبارًا لضمير السوق وفرصة لصناعة أثر إيجابي يشعر به كل بيت مصري.

وشدد رئيس جمعية عين على أن شهر رمضان هو شهر القيم والبركة، مشيرًا إلى أن البركة الحقيقية تُقاس بمدى إحساس المواطنين بالعدل والطمأنينة داخل الأسواق، داعيًا جميع التجار في مختلف محافظات الجمهورية للانضمام إلى المبادرة ورفع لافتتها داخل متاجرهم والمشاركة في نشر الخير خلال الشهر الكريم.

طباعة شارك السلع الغذائية المواطن التاجر

المصدر

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع الغذائية المواطن التاجر

إقرأ أيضاً:

وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية

بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.

وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.

وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.

واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.

وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.

هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.

وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.

آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02

مقالات مشابهة

  • توكا: أزمة الكهرباء أحد أبرز العوامل التي تستنزف دخل المواطن الليبي
  • الأوقاف تحتفي بذكرى تسجيل أول أسطوانات للمصحف المرتل في التاريخ
  • ثراء جبيل : ابتعدت عن رمضان بسبب الأمومة و ضغوط استعادة الوزن بعد الولادة قاسية على النساء
  • صاحب مبادرة «طابع الوفاء»: نستهدف توفير دعم أكبر لأصحاب المعاشات لمواجهة الظروف المعيشية
  • وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
  • طرح 459 فرصة استثمارية لتعزيز التنمية وتمكين القطاع الخاص في الشرقية
  • مساران حيويان لربط الرياض بالباحة لتعزيز السياحة
  • لمواجهة احتياجات المواطنين.. شركة المياه تفعّل «خدمة الصهاريج»
  • ديوان المحاسبة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي يوقعان وثيقة لتعزيز التنمية المستدامةج
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة