مصدر سياسي: انقسام نيابي بشأن منصبي رئيس البرلمان ونائبه الأول
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2025 - 12:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مصدر سياسي، الاثنين، إن “عدداً من نواب الكتل السياسية، وخصوصاً داخل الإطار التنسيقي، لا يعتزمون الالتزام بتوجيهات رؤساء الكتل والأحزاب فيما يتعلق بالتصويت على الشخصيات المرشحة لرئاسة مجلس النواب ونائبيه، ما ينذر بتصويت غير منضبط داخل الجلسة”.
وأضاف أن “الانقسام لا يقتصر على مجلس النواب فحسب، بل يمتد أيضاً إلى المجلس السياسي الوطني والإطار التنسيقي، حيث تتوزع المواقف بشأن منصب رئيس البرلمان بين فريق يدعم هيبت الحلبوسي، وآخر يؤيد مثنى السامرائي”.وأشار المصدر، إلى أن الخلافات تطال كذلك منصب النائب الأول لرئيس البرلمان، ولا سيما داخل الإطار التنسيقي، إذ يتنافس على المنصب كل من ياسر المالكي مرشح ائتلاف دولة القانون، عدنان فيحان مرشح عصائب أهل الحق ومحافظ بابل الحالي والفائز في الانتخابات، محسن المندلاوي، أحمد الأسدي مرشح ائتلاف الإعمار والتنمية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية الحالي”.وأوضح أن “المنافسة على منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان تنحصر بين مرشحين اثنين، هما شاخوان عبد الله عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وريبوار كريم عن كتلة الموقف”، مبيناً أن “أغلبية نواب الكتل السياسية تميل إلى تجديد الثقة بشاخوان عبد الله لتولي المنصب”.ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، اليوم الاثنين، جلسته الأولى، والتي تتضمن فقرتين على جدول أعماله: الأولى تأدية اليمين الدستورية للأعضاء الجدد، والثانية انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبيه، وفق بيان صادر عن الدائرة الإعلامية للبرلمان.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
دراسة برلمانية تدعو إلى تعبئة الموارد لترجمة وثائق مجلس النواب تفعيلا للطابع الرسمي للأمازيغية
كشفت دراسة أُنجزت لفائدة مجلس النواب، في إطار مواكبة تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، عن الحاجة إلى توفير إمكانيات بشرية ومادية مهمة لضمان إدماج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي العمل البرلماني خلال السنوات المقبلة بما فيها ترجمة وثائق مجلس النواب وترجمة أشغال اللجن.
وأبرزت الدراسة، المنجزة في إطار مشروع دعم مجلس النواب بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، أن تفعيل الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يفرض تعزيز الموارد المتخصصة في الترجمة التحريرية والفورية، إلى جانب تطوير آليات النشر والتوثيق والتواصل باللغتين الرسميتين للمملكة.
واستندت الدراسة إلى تجارب دولية، من بينها تجربة البرلمان البلجيكي في تدبير التعدد اللغوي، حيث بلغت النفقات المرتبطة مباشرة بالترجمة سنة 2023 ما مجموعه 7.19 ملايين يورو، منها 6.56 ملايين يورو مخصصة للأطر الرسمية المكلفة بالترجمة الفورية والتحريرية، فيما خُصصت مبالغ إضافية للمترجمين المستقلين والتكوين المستمر.
وأكدت الوثيقة أن مجلس النواب سيكون مطالبا، في أفق سنة 2029، بضمان ترجمة مختلف الوثائق التي يتعين نشرها في الجريدة الرسمية للبرلمان باللغة الأمازيغية، وهو ما يستوجب تقدير العدد اللازم من المترجمين الموظفين أو المتعاقدين، وتحديد الحاجيات المالية والتنظيمية المرتبطة بهذه العملية.
وأشارت الدراسة إلى أن ترجمة صفحة واحدة من نص يتكون من نحو 1500 حرف قد تستغرق ما بين 30 و60 دقيقة، بحسب طبيعة النص، ما يعكس حجم الموارد البشرية المطلوبة لتغطية الإنتاج التشريعي والرقابي للمؤسسة.
وفي مرحلة أولى، اقترحت الوثيقة التركيز على ترجمة النصوص ذات الأولوية بالنسبة للعمل البرلماني، مع إمكانية توفير ترجمات شفهية أو تسجيلات صوتية مرافقة لبعض الوثائق، ريثما يتم استكمال مختلف مراحل الإدماج الكامل للأمازيغية.
كما نبهت الدراسة إلى أن انعكاسات الثنائية اللغوية لا تقتصر على المترجمين وحدهم، بل تشمل أيضا باقي الأطر الإدارية والتقنية العاملة بالمجلس، ما يطرح تساؤلات حول المؤهلات اللغوية المطلوبة وسبل تقييم الكفاءات الحالية وتطويرها.
وفي هذا السياق، طرحت الوثيقة مجموعة من الإشكالات العملية المرتبطة بمسار التشريع، من قبيل ما إذا كانت مشاريع القوانين ستُعد باللغتين منذ البداية أم ستتم ترجمتها لاحقا، وكيفية تدبير ترجمة التعديلات البرلمانية والنقاشات داخل اللجان والجلسات العامة، فضلا عن تحديد الجهة التي ستتولى إنجاز هذه الترجمات.
وخلصت الدراسة إلى أن نجاح ورش ترسيم الأمازيغية داخل المؤسسة التشريعية يظل رهينا بتوفير موارد بشرية مؤهلة، واعتماد أدوات رقمية وتقنيات حديثة للترجمة، والاستفادة من التطورات التي يتيحها الذكاء الاصطناعي، بما يضمن إدماجا تدريجيا وفعالا للغة الأمازيغية في مختلف وظائف البرلمان.
ويأتي هذا الورش في سياق تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، تنفيذا للتوجيهات الدستورية الرامية إلى تعزيز مكانة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية.
كلمات دلالية الإتحاد الأوربي تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية دراسة مجلس النواب
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو