ارتفاع طفيف ..تعرف على أسعار النفط بعد الزيادة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
ارتفعت بشكل طفيف أسعار النفط بعد فشل المحادثات التي تقودها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في أوكرانيا مع تعهد الصين بدعم النمو الاقتصادي في العام المقبل.
وقد ارتفعت عقود خام "برنت" تسليم فبراير 1% إلى 61.27 دولار للبرميل، في حين جرى تداول العقود المماثلة لخام "غرب تكساس" الوسيط عند 57.33 دولار، بمكاسب بنسبة 1%.
وتعهدت حكومة الصين بدفع النمو بتوسيع قاعدة إنفاقها المالي في عام 2026.
محادثات أمريكا وأوكرانياوأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه أحرز تقدماً في محادثات أُجريت أمس مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منتجع "مارالاغو".
وأضاف الرئيس الأميركي أنه يهدف إلى عقد اجتماع آخر مع زيلينسكي وقادة أوروبيين في يناير.
جدير بالذكر أن النفط في طريقه لتسجيل خامس تراجع شهري على التوالي في ديسمبر، وهو ما سيكون أطول سلسلة خسائر في أكثر من عامين.
وجاء هبوط الأسعار نتيجة المخاوف من تخمة عالمية في المعروض، عقب زيادات في الإمدادات من تحالف "أوبك+" الذي يضم روسيا، إلى جانب دول من خارج المجموعة.
وواجهت الصين أكبر مستورد للنفط الخام، ركود فى الاقتصاد وتزايد الضغوط الخارجية، بما في ذلك الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة.
ومن المتوقع أن تستمر بكين في تكثيف عمليات تخزين النفط الخام خلال العام المقبل.
ارتفع خام "برنت" فوق 61 دولاراً للبرميل، بعد أن كان قد تراجع بنسبة 2.6% يوم الجمعة.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النفط البترول الغاز أسعار النفط التعدين استثمار وزارة البترول
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق حزمة تنظيمية جديدة لاستيراد الحبوب والأعلاف
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة إطلاق مرحلة جديدة لتنظيم سوق الحبوب والمواد الخام، في ظل الارتفاعات التي شهدتها أسعار الأعلاف والحبوب خلال الفترة الماضية وانعكاسها على أسعار اللحوم والدواجن والبيض والأضاحي.
وأوضحت الوزارة أن الموافقات الممنوحة لاستيراد الحبوب والمواد الخام خلال العام الماضي تجاوزت 900 مليون دولار، إلا أن هذا الإنفاق لم يسهم في استقرار الأسعار أو خفض تكاليف الإنتاج، نتيجة انتشار المضاربة والسمسرة وإعادة بيع المواد الخام بعيدًا عن الأغراض الإنتاجية.
ويقصر القرار استيراد القمح والذرة والشعير والصويا على المطاحن ومصانع الأعلاف والمكرونة والوحدات الإنتاجية الفعلية، وفق احتياجات السوق والطاقات التشغيلية والإقرارات الضريبية للسنوات الأخيرة.
كما يحظر القرار إعادة بيع الشحنات أو الاعتمادات والمتاجرة بالكميات المخصصة للإنتاج أو الاحتفاظ بالمخزون بغرض التأثير على الأسعار.
ويُلزم القرار الجهات المستوردة بتقديم بيانات تفصيلية حول الطاقات الإنتاجية والكميات المطلوبة وأسعار التوريد والبيع، وتقديم تقارير دورية عن التشغيل والإنتاج والمخزون، إضافة إلى الإفصاح عن أي تعديلات في الأسعار وفق النماذج المعتمدة من الوزارة.
ونص القرار على تسجيل الشركاء والموزعين المعتمدين لدى الشركات، ومنع توزيع المواد الخام إلا عبر الجهات المسجلة بالسجل التجاري، مع الاحتفاظ بسجلات العملاء والكميات الموزعة وإتاحتها للجهات المختصة عند الطلب.
وفي إطار تعزيز الرقابة، كُلّف مركز المعلومات والتوثيق الاقتصادي بإنشاء منظومة إلكترونية لمتابعة تنفيذ القرار وتتبع حركة المواد الخام والاعتمادات، بما يضمن الشفافية والحد من إساءة استخدام النقد الأجنبي، فيما أُلزم السجل التجاري بإحالة تقارير شهرية عن الشركات والمصانع الملتزمة بأحكام القرار.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تستهدف بناء سوق منظم قائم على الإنتاج الحقيقي، وضمان وصول المواد الخام إلى المنتجين الفعليين، بما يسهم في استقرار أسعار الأعلاف والمنتجات الغذائية الأساسية وتحسين مستوى معيشة المواطنين على المدى الطويل.
المصدر وزارة الاقتصاد والتجارة
السجل التجاريالمطاحن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تطلب ميزانيات ضخمة تحسباً لمواجهة مع إيران