السامرائي يعلن انسحابه من الترشيح لرئاسة البرلمان
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
آخر تحديث: 29 دجنبر 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس تحالف “العزم” مثنى السامرائي، اليوم الاثنين، انسحابه من التنافس على منصب رئيس مجلس النواب العراقي.وقال السامرائي في كلمة القاها داخل المجلس، إنه قرر الانسحاب جاء نزولا عند رغبة الإطار التنسيقي (الذي يضم القوى والكتل السياسية الشيعية) ومطالبة القوى السنية.
بدوره، اغلق رئيس السن النائب عامر الفايز، بحسب بيان مقتضب ، باب الترشيح لمنصب رئيس مجلس النواب العراقي.وأضاف الفايز، أن المرشحين لرئاسة البرلمان، هم كل من: النائب عامر عبدالجبار، النائب سالم العيساوي، والنائب هيبت الحلبوسي.وباشر مجلس النواب العراقي بدورته السادسة، في وقت سابق من اليوم الأثنين، بافتتاح جلسته البرلمانية الأولى برئاسة رئيس السن عامر الفايز.ودعا الفايز في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة النواب الجدد الى الالتزام بالتوقيتات الدستورية، واختيار رئيس المجلس ونائبيه.وانطلقت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور 292 عضوا من أعضاء المجلس.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية