غرامة 50 ألف جنيه عقوبة إحداث تمييز في الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
حدد قانون العمل عقوبة لجريمة إحداث تمييز في الحقوق و الواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
الغرامةتنص المادة 281 من قانون العمل على أنه يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين 4،5 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة، وتضاعف الغرامة في حال العود.
وتنص المادة 4 على أن يُحظر تشغيل العامل سخرة أو جبرًا، كما يُحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أى عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة وذلك للتضـييق من الحالات التي تخرج عن نطاق سـريانه من ناحية، ولضرورة وجود نصوص عامة حاكمة لكافة علاقات العمل عند خلو تشريعاتها الخاصة من تنظيم وقائع معينة، من ناحية أخرى.
وتنص المادة 5 على أنه يُحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز الأشخاص في التدريب، أو الإعلان عن الوظائف أو شغلها، أو شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة، وتكافؤ الفرص ولا يُعتبر تمييزاً محظورًاً كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجـــب، أحكام هذا القانون والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام ، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.
وتعمل الوزارة المختصة على وضع السياسات والخطط اللازمة لدمجهم فـــي ســــوق العمل وتوفير الحماية اللازمة لهم في بيئة العمل وذلك بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي والمجالس القومية المتخصصة المعنية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل تمييز الحقوق الواجبات عقد العمل الدين عقد العمل ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
تعزيز التعاون التقني بين «الشارقة للبحوث» و«ميونيخ تك إكسبو»
الشارقة (وام)
أعلن مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار إبرام شراكة استراتيجية مع «ميونيخ تك إكسبو»، إحدى الجهات الأوروبية المتخصصة في تنظيم الفعاليات الدولية المعنية بالتكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية، بهدف تعزيز التعاون بين منظومات الابتكار في دولة الإمارات وأوروبا، وفتح آفاق جديدة أمام الشركات الناشئة والاستثمارات التقنية والتعاون البحثي الدولي.
تأتي الشراكة في إطار جهود المجمع لترسيخ مكانة إمارة الشارقة مركزاً عالمياً للابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال بناء شراكات نوعية مع مؤسسات ومنصات دولية متخصصة في الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل. وبموجب الشراكة، يعمل الجانبان على تطوير برامج ومبادرات لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتعزيز فرص التواصل بين المستثمرين والمؤسسات الأكاديمية والشركات التقنية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون في الذكاء الاصطناعي والتقنيات العميقة والتحول الرقمي والابتكار الصناعي.
وقال حسين المحمودي، المدير التنفيذي للمجمع، إن الشراكة تعكس توجه المجمع نحو توسيع حضوره الدولي وبناء جسور تعاون مع مؤسسات ومنصات عالمية متخصصة في الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، بما يسهم في دعم الشركات الناشئة وتمكينها من الوصول إلى أسواق وفرص استثمارية جديدة، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير والذكاء الاصطناعي والتقنيات المستقبلية.