جهاز الضرائب يعلن تعديل قواعد التبادل التلقائي للمعلومات المالية تماشيًا مع المعايير الدولية
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أصدر جهاز الضرائب القرار رقم (388/ 2025) تعديلًا لبعض أحكام القرار رقم (78/ 2020) بشأن قواعد التبادُل التلقائي لمعلومات الحسابات المالية؛ وذلك سعيًا من الجهاز لتعزيز كفاءة المنظومة الضريبية، وتماشيًا مع المعايير الدولية للشفافية.
ويهدف هذا التعديل إلى رفع جودة البيانات المالية المُتبادلة، وضمان الامتثال لأعلى المُتطلبات الضريبية العالمية.
وتتضمن التعديلات إدراج مُتطلبات إضافية يتوجب على المُؤسسات المالية الإفصاح عنها، ومن أبرزها: الإقرارات الذاتية: التحققْ من تقديم إقرار ذاتي صحيح ومُعْتمد لكل صاحب حساب ولكل "شخص مسيطر" على الحساب. وتحديد الأدوار، من خلال تحديد الصفة التي بموجبها يُعدُ الشخص المسيطر أو من يمتلك حصةً في كيان استثماري شخصًا "واجب الإبلاغ عنه". وتصنيف الحسابات: الالتزام بتحديد نوع الحساب (قائم مسبقًا أو جديدًا)، وبيان ما إذا كان حسابًا مُشتركًا، مع ذكر عدد الشركاء فيه. والشفافية في الكيانات الاستثمارية: تحديد الأدوار والحصصْ التي بموجبها يُعدُ المالك لرأس المال أو حقوق المُلكية في الكيانات الاستثمارية شخصًا خاضعًا للإبلاغ.
وقال الجهاز إن العمل بالقرار الجديد يسري اعتبارًا من أول يناير 2026، وتُعد سنة 2027 السنة الأولى لتقديم التقارير وفْق القواعد المُعدلة، مع ضرورة البدء بتقديمها بحلول 30 مايو 2027.
المصدر
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن تسهيلات جمركية جديدة
أعلن أحمد كجوك وزير المالية، أن هناك تسهيلات جمركية جديدة، تمثل خطوة فى مسار التيسير على مجتمع الأعمال، وتخفيف الأعباء والالتزامات عنهم، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويسهم في دفع حركة التجارة وتحفيز الأنشطة الإنتاجية وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.. موضحًا أننا نعمل على تقليل المستندات المطلوبة واختصار الخطوات لتيسير الإجراءات على المستوردين والمصدرين.
قال كجوك، إنه تم تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، لدفع مسار تقليص زمن الإفراج الجمركي والتسهيل على المستثمرين، ورفع كفاءة الخدمات الجمركية المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتحسين مؤشرات الأداء اللوجستي.
أوضح كجوك، أنه تم السماح ببدء الإجراءات الجمركية فور وصول البضائع للموانئ دون التقيد بتقديم «إذن التسليم» مع البيان الجمركي، على أن يتم استيفاؤه قبل الإفراج النهائي عن البضائع، لافتًا إلى الاكتفاء أيضًا ببوليصة الشحن الواردة باسم المستورد عند تقديم البيان الجمركي، بحيث يتم استيفاء المتطلبات اللازمة قبل الإفراج النهائي، على نحو يحقق التوازن بين سرعة الإجراءات، والحفاظ على المستحقات المالية للدولة.
قال أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، إن هذا القرار جاء بعد سلسلة من الاجتماعات والمناقشات الفنية مع مختلف الجهات ذات الصلة التى شملت وزارة النقل وغرف الملاحة والتوكيلات الملاحية والغرف التجارية وشركة MTS وذلك للوصول إلى آلية عملية تحقق مصلحة جميع الأطراف وتدعم انسياب حركة التجارة.
أضاف أن الخطوة الجديدة تأتي ضمن مسار التطوير المستمر للمنظومة الجمركية، وتسهم في تقليل زمن الإفراج عن البضائع.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو