محاضرة تناقش جهود المؤسسات الحكومية لحماية للغة العربية بصلالة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
نظمت المديربة العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار الاثنين بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة محاضرة بعنوان: " نماذج من جهود المؤسسات الحكومية للغة العربية"، سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي لأجهزة حماية المستهلك في الحفاظ على "الأمن اللغوي"، وتحويل اللغة العربية من رمز ثقافي إلى معيار جودة إلزامي في المعاملات التجارية والرقابية.
تناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور سالم بن سهيل علي الكثيري أخصائي أعلام أول بالمديرية العامة لهيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار محاور عده أبرزها التأكيد على ان توفير البيانات والفواتير باللغة العربية هو حق للمستهلك لضمان الشفافية، وأن غيابها يُعد "عيباً معلوماتياً" يعيق فهم الشروط والالتزامات.
وتناول محور التشريع والرقابة الربط بين القوانين النافذة (مثل قانون حماية المستهلك العماني) وبين الحماية من التضليل، مع استعراض نماذج لعقوبات رادعة للمخالفات اللغوية في الأسواق الخليجية، ومن حيث التوعية المجتمعية، بناء شراكة بين الجهاز والمجتمع من خلال حملات مثل "فاتورتك حقك.. خذها بالعربي لتعزيز الاعتزاز بالهوية في السلوك الشرائي. وتطرق مقدم المحاضرة حول التحديات من حيث التصدي لتحديات العولمة الرقمية وضعف الوعي اللغوي في بعض القطاعات التجارية عبر حلول تكنولوجية وتشريعية متطورة.
وقد خرجت المحاضرة بعدة توصيات أبرزها تفعيل منصات إلكترونية تتيح للمستهلكين الإبلاغ الفوري عن المخالفات اللغوية (مثل الفواتير غير المعربة)، وإلزام شركات الاتصالات، التأمين، والمطاعم (قوائم الطعام الإلكترونية) باللغة العربية كأولوية قصوى، وإطلاق "علامة الجودة اللغوية" لتكريم المؤسسات التي تلتزم بتعريب خدماتها بالكامل، مما يحول الامتثال إلى ميزة تنافسية، وإجراء
دراسات سنوية لقياس مدى التزام السوق بالتعريب وأثر ذلك على ثقة المستهلك، لتستخلص تلك المحاور في ان حماية المستهلك لغوياً هي صمام أمان للهوية الوطنية لمواءمة النشاط التجاري مع رؤية عُمان 2040، وضمانة قانونية تمنع التضليل وتحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الثقافة الأصيلة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: تحديث أنظمة الإدارة يعزز كفاءة المؤسسات الوطنية
صراحة نيوز – أكد وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان، أن مواكبة التحديثات في أنظمة الإدارة البيئية وتطبيق المعايير الدولية يعززان كفاءة المؤسسات الوطنية وقدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن وزارة البيئة مستمرة في دعم بناء القدرات الوطنية وتعزيز الشراكة مع القطاعين العام والخاص لترسيخ ثقافة الامتثال البيئي والتحسين المستمر، بما ينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي وأولويات المملكة في مجالات الاستدامة والعمل المناخي.
جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الخميس، أعمال الورشة الوطنية حول تحديثات المواصفة الدولية ISO 14001:2026 ومتطلبات الانتقال للإصدار الجديد، والتي نظمتها مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب، بالتعاون مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وبمشاركة ممثلين عن القطاعين العام والخاص وخبراء ومتخصصين في مجال الإدارة البيئية.
وأضاف سليمان، أن الاستثمار في تطوير الكفاءات الوطنية ونقل المعرفة يشكل ركيزة أساسية للارتقاء بالأداء البيئي للمؤسسات، وتمكينها من مواكبة المتغيرات العالمية، وتعزيز تنافسيتها والتزامها بالمعايير البيئية الدولية.
كما أشاد الوزير بجهود مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب وشركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards) في تنظيم الورشة، مثمناً التفاعل الكبير من المشاركين وحرصهم على تطوير معارفهم ومواكبة أحدث المستجدات في مجال الإدارة البيئية.
وهدفت الورشة إلى التعريف بأبرز التحديثات المرتقبة على المواصفة الدولية ISO 14001:2026، باعتبارها المرجع العالمي لأنظمة الإدارة البيئية، وتمكينها من الاستعداد المبكر للانتقال إلى الإصدار الجديد، بما يضمن استمرارية الامتثال، وتحسين الأداء البيئي، وتعزيز تنافسية المؤسسات الأردنية محلياً وإقليمياً ودولياً.
وتناولت الورشة عدداً من المحاور الفنية المتخصصة، شملت التطورات العالمية في أنظمة الإدارة البيئية، وأبرز التغييرات التي يتضمنها الإصدار الجديد من المواصفة، ومتطلبات وآليات الانتقال من الإصدار الحالي، ودمج اعتبارات التغير المناخي وإدارة المخاطر البيئية ضمن أنظمة الإدارة، إلى جانب استعراض أفضل الممارسات العالمية والتحديات التي قد تواجه المؤسسات خلال مرحلة الانتقال.
وشارك في أعمال الورشة 35 موظفاً من وزارة البيئة يمثلون المديريات والوحدات الفنية والإدارية، إلى جانب ممثلين عن 20 شركة صناعية أردنية حاصلة على شهادة ISO 14001، ما يعكس أهمية الورشة كمنصة وطنية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الصناعي في تطوير أنظمة الإدارة البيئية.
وفي الختام سلّم وزير البيئة الدكتور أيمن سليمان الشهادات المعتمدة من LSQA USA للمشاركين، تقديراً لمشاركتهم الفاعلة واستكمالهم متطلبات الورشة، مؤكداً أهمية استمرار تنظيم مثل هذه البرامج النوعية التي تسهم في رفع كفاءة الكوادر الوطنية، وتعزيز الأداء البيئي للمؤسسات الأردنية، وترسيخ مبادئ الاستدامة والامتثال للمعايير الدولية وتعمل وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة إثمار للتنمية والتدريب على إطلاق سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة بالشراكة مع شركة المطابقة المعيارية العالمية (Global Standards)، وتحت مظلة وزارة البيئة، والتي ستشمل مواصفتي ISO 14001 وISO 14064. وتهدف هذه البرامج إلى تمكين المهندسين والشركات من تطبيق أفضل الممارسات العالمية في الإدارة البيئية، إلى جانب بناء القدرات في مجال ISO 14064، وهي المواصفة الدولية الخاصة بقياس انبعاثات غازات الدفيئة، وإعداد تقاريرها، والتحقق منها، بما يعزز الشفافية، ويدعم جهود المؤسسات في خفض بصمتها الكربونية، والامتثال للمتطلبات الدولية، وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والعالمية.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية