محاضرة تناقش جهود المؤسسات الحكومية لحماية للغة العربية بصلالة
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
نظمت المديربة العامة للثقافة والرياضة والشباب بمحافظة ظفار الاثنين بمجمع السلطان قابوس الشبابي للثقافة والترفيه بصلالة محاضرة بعنوان: " نماذج من جهود المؤسسات الحكومية للغة العربية"، سلطت الضوء على الدور الاستراتيجي لأجهزة حماية المستهلك في الحفاظ على "الأمن اللغوي"، وتحويل اللغة العربية من رمز ثقافي إلى معيار جودة إلزامي في المعاملات التجارية والرقابية.
تناولت المحاضرة التي قدمها الدكتور سالم بن سهيل علي الكثيري أخصائي أعلام أول بالمديرية العامة لهيئة حماية المستهلك بمحافظة ظفار محاور عده أبرزها التأكيد على ان توفير البيانات والفواتير باللغة العربية هو حق للمستهلك لضمان الشفافية، وأن غيابها يُعد "عيباً معلوماتياً" يعيق فهم الشروط والالتزامات.
وتناول محور التشريع والرقابة الربط بين القوانين النافذة (مثل قانون حماية المستهلك العماني) وبين الحماية من التضليل، مع استعراض نماذج لعقوبات رادعة للمخالفات اللغوية في الأسواق الخليجية، ومن حيث التوعية المجتمعية، بناء شراكة بين الجهاز والمجتمع من خلال حملات مثل "فاتورتك حقك.. خذها بالعربي لتعزيز الاعتزاز بالهوية في السلوك الشرائي. وتطرق مقدم المحاضرة حول التحديات من حيث التصدي لتحديات العولمة الرقمية وضعف الوعي اللغوي في بعض القطاعات التجارية عبر حلول تكنولوجية وتشريعية متطورة.
وقد خرجت المحاضرة بعدة توصيات أبرزها تفعيل منصات إلكترونية تتيح للمستهلكين الإبلاغ الفوري عن المخالفات اللغوية (مثل الفواتير غير المعربة)، وإلزام شركات الاتصالات، التأمين، والمطاعم (قوائم الطعام الإلكترونية) باللغة العربية كأولوية قصوى، وإطلاق "علامة الجودة اللغوية" لتكريم المؤسسات التي تلتزم بتعريب خدماتها بالكامل، مما يحول الامتثال إلى ميزة تنافسية، وإجراء
دراسات سنوية لقياس مدى التزام السوق بالتعريب وأثر ذلك على ثقة المستهلك، لتستخلص تلك المحاور في ان حماية المستهلك لغوياً هي صمام أمان للهوية الوطنية لمواءمة النشاط التجاري مع رؤية عُمان 2040، وضمانة قانونية تمنع التضليل وتحقق التوازن بين الانفتاح الاقتصادي والحفاظ على الثقافة الأصيلة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: حمایة المستهلک
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين اقتحام مستوطنين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت جامعة الدول العربية، ممثلة في قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة، بأشد العبارات الاقتحامات التي نفذها مستوطنون متطرفون للمسجد الأقصى المبارك، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا للوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس المحتلة ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.
وأكدت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تكرار الاقتحامات والاستفزازات داخل باحات المسجد الأقصى يشكل تصعيدًا خطيرًا من شأنه زيادة التوتر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويهدد فرص تحقيق الاستقرار في المنطقة.
وشددت الجامعة العربية على أن المسجد الأقصى المبارك يُعد جزءًا أصيلًا من التراث الديني والثقافي للشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية، مؤكدة رفضها الكامل لأي إجراءات أو ممارسات تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشرقية.
كما دعت المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه حماية المقدسات الدينية، والعمل على وقف الانتهاكات المتكررة التي تتعرض لها، بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت الأمانة العامة أن استمرار هذه الممارسات من شأنه تأجيج التوتر وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار، مشيرة إلى ضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومقدساته، واحترام الحقوق الدينية والتاريخية القائمة في المدينة المقدسة.
وجددت الجامعة العربية موقفها الثابت الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ويأتي هذا الموقف في ظل استمرار التحذيرات العربية والدولية من تداعيات التصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما قد يترتب عليه من انعكاسات سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو