رئيس كوريا الجنوبية لي يعود إلى قصر رئاسي تجنبه سلفه

سول"أ. ب": توجه رئيس كوريا الجنوبية لي جيه ميونج اليوم الاثنين لممارسة مهام عمله في "تشونج وا داي"، القصر الرئاسي التقليدي في البلاد، للمرة الأولى منذ توليه منصبه في يونيو الماضي، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات من قيام سلفه المخلوع يون سوك يول بنقل المكتب الرئاسي إلى مجمع وزارة الدفاع.

وهذه هي المرة الأولى التي يداوم فيها رئيس في "تشونج وا داي" منذ 9 مايو 2022، وهو اليوم الأخير من ولاية الرئيس الأسبق مون جيه إن، قبل أن يبدأ يون رئاسته بالعمل من مبنى وزارة الدفاع الذي تم تحويله لمقر رئاسي.

وقد أمضى لي، الذي فاز في انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو أعقبت إقالة يون بسبب إعلان قصير للأحكام العرفية في ديسمبر 2024، أسابيع في نقل المكتب الرئاسي مرة أخرى إلى "تشونج وا داي"، المعروف أيضا باسم "البيت الأزرق"، في إطار سعيه لمحو إرث سلفه المسجون حاليا.

ويقع "تشونج وا داي" على المنحدرات السفلى لجبل في شمال سول، ويحتل مساحة تبلغ حوالي 250 ألف متر مربع خلف قصر "جيونج بوك جونج" التاريخي. وقد خضع الموقع لعدة عمليات تجديد على مر العقود، وكان بمثابة المكتب الرئاسي الأساسي للبلاد منذ تأسيس الحكومة في أعقاب الاستقلال عن الحكم الاستعماري الياباني في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وبحجة أن موقع "تشونج وا داي" على سفح التل كان معزولا للغاية عن المواطنين، أنفق يون وبحسب ما ورد حوالي 40 مليون دولار لنقل المكتب الرئاسي إلى عدة مبان في مجمع وزارة الدفاع في "يونجسان" بوسط سول، متجاهلا المخاوف بشأن الأمن والتكاليف، ومدعيا أن هذه الخطوة ستجعل رئاسته أكثر ديمقراطية. وعقب النقل، افتتح أجزاء من "تشونج وا داي" للجمهور كموقع سياحي جذب ملايين الزوار.

وقبيل وصول لي لمباشرة عمله، رفع المسؤولون العلم الرئاسي الذي يضم طائري فينيق في "تشونج وا داي" عند منتصف الليل، مما يمثل عودة القصر كمكتب رئاسي رسمي.

وفي شأن آخر ، قال ممثل ادعاء خاص اليوم الاثنين إن كيم كيون هي، زوجة الرئيس الكوري الجنوبي ‌السابق يون سوك يول، تدخلت في شؤون الدولة مقابل الحصول على أشياء باهظة الثمن وأموال.

وجاءت تحقيقات المستشار الخاص مين جونغ-كي، التي اختتمت اليوم، في خضم تحقيق استمر عاما كاملا في فرض الرئيس السابق الأحكام العرفية لفترة وجيزة العام الماضي ​وفضائح مرتبطة بالزوجين اللذين كانا يتمتعان بنفوذ كبير.

وسعى فريق الادعاء ‌في وقت سابق من هذا الشهر لإصدار حكم بالسجن لمدة 15 عاما على السيدة الأولى السابقة وهي قيد الاحتجاز وتخضع حاليا للمحاكمة للاشتباه في تلقيها رشاوى ‌مقابل الوساطة وتهم أخرى.

ونفت كيم ‍ارتكاب أي مخالفات. واعتذرت ‌للجمهور عن تسببها في إثارة المخاوف خلال جلسة ‍استماع في المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال الممثل الخاص للادعاء، في مؤتمر صحفي بمناسبة انتهاء التحقيق، إن كيم "استغلت ⁠كونها زوجة الرئيس لتلقي أموال ومقتنيات ثمينة، وشاركت على نطاق واسع في تعيينات وترشيحات مختلفة للموظفين".

ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية بشأن كيم في 28 يناير .

وقال محامو كيم في بيان نشر اليوم الاثنين إن "التحقيقات لا ⁠تنتهي بمجرد أن يقول المرء ذلك، ولكنها تكتمل في نهاية ⁠المطاف بالأدلة في المحكمة"، وأضافوا أنهم سيعملون "لضمان الشرعية الإجرائية وحقوق الدفاع بشكل ⁠كامل ‍حتى ‌لا يتم تضخيم الحقائق أو تحريفها لأغراض سياسية".

كما وجّه فريق الادعاء الاتهام إلى زعيمة كنيسة التوحيد هان هاك-جا، التي تجري محاكمتها الآن، بعد الاشتباه في تقديم قلادة فاخرة وحقائب ‌شانيل لزوجة الرئيس المخلوع مقابل طلب امتيازات، فضلا عن اختلاس أموال الكنيسة لشراء الهدايا.

وقد أنكرت هان أنها وجهت كنيستها لرشوة كيم.

ويحاكم الرئيس المخلوع يون بتهمة الاشتباه في تدبير تمرد، وهي تهمة قد تعني الحكم عليه بالسجن المؤبد أو حتى الإعدام. وقد نفى التهم ‍الموجهة إليه.

ومن المتوقع صدور حكم المحكمة الابتدائية على يون في أوائل عام 2026.

المصدر: لجريدة عمان