أسعار الأسماك الطازجة بأسواق الوادي الجديد
تاريخ النشر: 29th, December 2025 GMT
تشهد أسواق الأسماك بمحافظة الوادي الجديد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، في ظل انتظام وصول كميات متنوعة من الأسماك الطازجة إلى مختلف المراكز والقرى، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على توازن الأسعار داخل السوق المحلي.
يأتي هذا الاستقرار نتيجة لتكامل عدة عوامل، أبرزها التوسع في مشروعات الاستزراع السمكي بالمحافظة، إلى جانب استمرار تدفق الأسماك من المحافظات الساحلية، الأمر الذي أتاح للمستهلك خيارات متعددة بأسعار مناسبة.
ويعكس الإقبال المتزايد على شراء الأسماك وعيًا متناميًا لدى المواطنين بأهميتها الغذائية، باعتبارها مصدرًا أساسيًا للبروتين، فضلًا عن كونها بديلًا مناسبًا للحوم الحمراء والدواجن في ظل تذبذب أسعارها أحيانًا، وأسهم هذا الإقبال، مدعومًا بوفرة المعروض، في تنشيط حركة البيع داخل الأسواق دون التأثير سلبًا على مستويات الأسعار.
أسعار الأسماك في الوادي الجديد اليوم جاءت كالتالي:
البلطي المحلي: 115 جنيهًا للكيلوجرام
البياض: بين 100 و110 جنيهات
المبروك: 110 جنيهات للكيلو
المكرونة: 165 – 175 جنيهًا
البوري: 170 جنيهًا للكيلوجرام
الجمبري: بين 330 و350 جنيهًا للكيلوجرام
وخلال جولة ميدانية بعدد من الأسواق، أكد تجار الأسماك أن تنوع الأصناف المطروحة أسهم في جذب شرائح مختلفة من المستهلكين، خاصة مع توافر أنواع تلائم مختلف المستويات الاقتصادية.
ورغم الطبيعة الصحراوية لمحافظة الوادي الجديد وغياب المسطحات المائية الطبيعية، فإن المشروعات القومية والمحلية في مجال الاستزراع السمكي أحدثت تحولًا ملموسًا في خريطة الإنتاج السمكي بالمحافظة، ونجحت هذه المشروعات في استغلال الموارد المائية المتاحة بصورة فعالة، ما ساهم في توفير كميات منتظمة من الأسماك الطازجة وتقليل الاعتماد على الوارد من المحافظات الساحلية.
كما ساعد دعم صغار المربين وتقديم الإرشاد الفني والبيطري على توسيع قاعدة الإنتاج، وفتح آفاق جديدة للاستثمار أمام الشباب، بما يحقق عائدًا اقتصاديًا ويسهم في خلق فرص عمل محلية، ويواكب ذلك دور رقابي نشط من الجهات المعنية لضمان سلامة المعروض ومنع أي ممارسات احتكارية.
ويؤكد استمرار استقرار أسعار الأسماك وتنوع المعروض قدرة محافظة الوادي الجديد على تعزيز أمنها الغذائي وتنمية قطاع الاستزراع السمكي، ليصبح أحد القطاعات الواعدة التي تلبي احتياجات المواطنين وتدعم الاقتصاد المحلي في آن واحد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوادي الجديد اخبار الوادي الجديد اسماك الوادی الجدید جنیه ا
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية